لهذه الأسباب تم الانسحاب من المركز المغربي لحقوق الإنسان

اثر النقاشات الداخلية التي عرفها المركز المغربي لحقوق الإنسان في الفترة الأخيرة و خاصة في محطة المؤتمر الوطني الثاني وما بعده، وكان آخرها الدورة الأولى للمجلس الوطني للمركز المغربي لحقوق الإنسان، المنعقدة في الثالث من الشهر الجاري بهيئة المحامين بالرباط. حيث شهدت المحطتان عدة تجاوزات واختلالات مست مرجعية المركز والديمقراطية الداخلية، والتي كان من المتوقع تصحيحها في أول محطة للمجلس الوطني، ولكن للأسف تكرر نفس السيناريو الممسوخ ..وقد تبين إجمالا ما يلي:
أولا : إن الإشعاع الذي تمتع به المركز في الفترة الأخيرة و الذي انعكس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الأخير،,إنما يرجع فضلا عن مجهودات مناضليه إلى تشبث المركز بالهوية الحقوقية المرتكزة على مرجعية حقوق الإنسان في كونيتها كما ترجمتها الإعلانات و المواثيق الدولية.
و انه لمن المؤسف أن يتم التراجع داخل المركز على مبدأ الكونية هذا. من خلال الإصرار على طرحه للتصويت داخل المؤتمر، و هو الأمر الذي لم يتم تأجيله إلا بصعوبة. لكن عاد رئيس المركز بعد انتخابه ليعلن من منصة المؤتمر وفي مناسبات لاحقة ومتعددة آخرها المجلس الوطني بأن المركز يعتمد حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها عالميا مع اعتبار خصوصية المغرب كبلد إسلامي و عربي. وإن كان شكليا يقر بالكونية والشمولية في القانون الأساسي،
و هو بهذا لا يضرب فقط و يمس هوية الشعب المغربي بل يمس أيضا أهم عنصر في هوية المركز المغربي لحقوق الإنسان وهو الكونية التي تعني فيما تعنيه التعامل مع الإنسان كانسان بغض النظر عن كونه مغربيا أو فرنسيا أو عربيا أو أمازيغيا..(أي بصرف النظر عن لونه أو عرقه أو جنسه أومذهبه...)
هذا مع العلم أن العلاقات التي نسجها المركز وطنيا و دوليا، و أن الدعم المادي والمعنوي الذي يتلقاه والتجاوب النسبي الذي أضحى يحظى به في السنتين الأخيرتين لدى الأوساط الحقوقية، إنما جاؤوا جميعا بفضل هذه الهوية، وأن من شان التراجع عنها أن ينسف كلما حققه في الفترة الأخيرة.
و انه لمن المؤسف أن تؤمن الدولة نفسها بالكونية ودون تحفظ في ديباجة الدستور، و يصبح المركز متخلفا عنها باعتماده الخصوصية .
ثانيا : من القواعد الديمقراطية المعمول بها في كل الإطارات اليوم تقليص دورية الأجهزة فتحا لباب التداول على المسؤولية و تشجيعا للطاقات .
لكن فوجئنا في المؤتمر الأخير برئيس المركز يدفع في اتجاه اعتماد دورية من أربع سنوات لمهمة الرئيس عوض ثلاث سنوات التي كان معمولا بها،كما رفض الإعلان إعلاميا وأمام المجلس الوطني كالتزام أخلاقي عن كون هذه الولاية هي الأخيرة بالنسبة له.
و بهذا نكون قد تراجعنا عن باقي الإطارات، وخالفنا ما نطالب به جهات ومؤسسات أخرى. بل وحققنا سابقة في الحقل الحقوقي المغربي وربما العالمي لكون رئيس المركز سيعمل كرئيس لمدة 14 سنة متوالية و قد يستمر أكثر.
ومن جهة أخرى ومنذ المؤتمر الوطني إلى غاية انعقاد أول دورة للمجلس الوطني، أي في مدة ثلاثة أشهر سجل أزيد من عشرين خرقا في التدبير التنظيمي والمالي وضرب بعرض الحائط لكل توصيات المؤتمر ومقررات القانون الأساسي الذي حرفت بعض فصوله في غفلة من الجميع، وتجاوز الأجهزة الوطنية والمحلية من قبل الرئيس وأمين المال اللذان تطاولا غير ما مرة على صلاحيات باقي أعضاء المكتب التنفيذي..
ثالثا : من القضايا الأساسية التي تشتغل عليها كل الإطارات الحقوقية:
قضية المرأة. لكن للأسف في المؤتمر الأخير و بعدما اقترحنا العمل باعتماد كوطا للمرأة و الشباب في الأجهزة.هذا المقترح تم التصدي له كغيره من المقترحات البناءة تحت سيف التصويت داخل القاعة و كأننا بصدد قرارات و الحال أننا بصدد هوية المركز ومبادئه التي لا ينبغي إخضاعها للتصويت بذلك الشكل.خاصة في مؤتمر نعلم جميعا أن الكثير من الذين حضروه لم ينخرطوا في المركز إلا قبل أيام من المؤتمر و منهم من حضر كمجرد ملاحظ فأصبح مساهما في تغيير هوية المركز بل ومن هؤلاء الملاحظين من أصبح في الأجهزة القيادية للمركز.
كما لازال تصور المركز غامضا بخصوص المساواة بين الرجل والمرأة في جميع الحقوق بما فيها الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، فضلا عن المواقف الملتبسة إزاء اتفاقية مناهضة جميع أشكال التمييز ضد المرأة...
إن ما حصل في المؤتمر وما نتج عنه في الجوانب المذكورة أعلاه دفع عددا من مناضلي المركز ومؤسسيه إلى بذل كل المجهودات لإصلاح الوضع حتى يحافظ المركز على وحدته وهويته وعلى سيادة الديمقراطية داخله .
لكن للآسف، أضيف إلى كل ذلك سوء التسيير وانفراد الرئيس وأحد مريديه بالقرار وانعدام الشفافية خاصة في الجانب المالي، والسعي إلى إضفاء الطابع العائلي والولاء القبلي على المركز ، مما جعل من تلك المجهودات غير ذات جدوى.
الأمر الذي عجل في اجتماع المجلس الوطني المنعقد بالرباط يوم: 3 أبريل2010 بإعلان الانسحاب من المجلس الوطني ومن المركز.
و هو القرار الذي اتخذه سبعة أعضاء حاليا من المكتب التنفيذي ضمنهم النائب الأول والثالث للرئيس والكاتب العام للمركز ونائب أمين المال، و24 من أعضاء المجلس الوطني ورؤساء عشرة فروع ، إضافة إلى أعضاء آخرين بالمركز أبدوا مساندتهم وانضمامهم إلى هذه الخطوة فضلا عن الأعضاء الذين عبروا أو سيعبرون عن أنهم سينضمون في وقت لاحق.. وذلك بدون أية خلفيات سياسية أو إيديولوجية أو ما شابه، وبدون فتح أي باب لاستخدامه في الصراع الداخلي .
وحرر بالرباط في: 06 أبريل 2010
عن الأعضاء المنسحبين
إمضاء المنسق: محمد النوحي