الحكومة تقر بصعوبة تدبير ملف ما يسمى ب"الإلتحاق بالزوج"

أقر سعد العلمي، الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، أول من أمس، بصعوبة تدبير ملف إلتحاق الأزواج بعضهم ببعض.
وبرر الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب، صعوبة معالجة الملف ،في كون نسبة كبيرة من طلبات التنقل، تأتي من الجهات التي تعرف خصاصا مزمنا في الموارد البشرية.
ونفى العلمي وجود سياسة ما يطلق عليها "المحسوبية" في التنقيلات، قائلا إن بعض القطاعات الوزارية، وفي مقدمتها وزارتا التربية الوطنية والصحة, تنهج منذ سنوات عديدة،
"
مساطر شفافة ومنصفة، تم وضعها بمشاركة الفرقاء الاجتماعيين، تهدف إلى تدبير جماعي لانتقالات الموظفين"، موضحا أن انتقال الموظف بغاية الالتحاق بالزوج، وفي غياب نصوص خاصة صريحة وملزمة، لا يمكن أن يعالج، إلا في إطار المقتضيات المحددة في الفصل 64 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، الذي يخول ، الحق لكل وزير في مباشرة انتقالات الموظفين الموجودين تحت سلطته، وذلك ضمن الحدود الملائمة للمصلحة العامة، مع الأخذ بعين الإعتبار، للطلبات المعبر عنها من طرف المعنيين بالأمر وحالتهم العائلية.
يأتي هذا الجواب، في الوقت الذي تواصل فيه مدرسات ، إضرابهن عن الطعام، إحتجاجا على ما يعتبرنه "إقصاء لهن من حق الالتحاق بأزواجهن "جراء المحسوبية والتلاعب بنتائج الحركة الانتقالية.
وأكدت المتضررات، المضربات منذ حوالي شهر، واللواتي تدهورت حالتهن الصحية، نتيجة الجوع المتواصل الذي سبب لهن في مضاعفات صحية خطيرة، عزمهن على مواصلة الإضراب حتى تحقيق مطلبهن، المتمثل في "الالتحاق بأزواجهن، أو الالتحاق بالرفيق الأعلى"، قائلات إنهن لم يقبلن على هذه الخطوة، إلابعد استنفاذ كل الإجراءات اللازمة، بما فيها مراسلة المسؤولين ومحاورتهم، والقيام بوقفات احتجاجية واعتصام مفتوح، وإصدار بيانات، وانتظار الوعود، إلا أن الجهات المعنية اكتفت بالتزام الصمت.
وناشدت المحتجات اللواتي امتزجت أصواتهن ببكاء أطفالهن المسؤولين، بتعجيل تسوية وضعيتهن وإنقاذهن من الموت والمعاناة، ومساعدة أطفالهن على العيش وسط أسرة مجتمعة.