حالات اختطاف جديدة في البيضاء وبرشيد

وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الرباط، يوم 23 أبريل الجاري، رسالة إلى كل من وزير العدل، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، في موضوع تسجيل حلات اختفاء أربعة مواطنين، في مدن الدار البيضاء وبرشيد (ثلاث حالات في البيضاء، وحالة في برشيد)، يطالبهم فيها بضرورة "التدخل العاجل لحمل المصالح المعنية لفتح بحث وتحقيق بشأن الظروف والملابسات التي صاحبت اختطاف هؤلاء المواطنين
المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان يراسل وزيري العدل والداخلية والمدير العام للأمن الوطني، في موضوع تسجيل:
حالات اختطاف جديدة في البيضاء وبرشيد.
●تحرير: يحيى الشيحي.
وجه المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الرباط، يوم 23 أبريل الجاري، رسالة إلى كل من وزير العدل، ووزير الداخلية، والمدير العام للأمن الوطني، في موضوع تسجيل حلات اختفاء أربعة مواطنين، في مدن الدار البيضاء وبرشيد (ثلاث حالات في البيضاء، وحالة في برشيد)، يطالبهم فيها بضرورة "التدخل العاجل لحمل المصالح المعنية لفتح بحث وتحقيق بشأن الظروف والملابسات التي صاحبت اختطاف هؤلاء المواطنين، حماية لحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، كما في القانون المغربي، واحتراما من السلطات للمساطر القانونية عند الإعتقال والتوقيف والمتابعة، مع ترتيب الإجراءات القانونية اللازمة في الموضوع، والعمل على وقف كل التجاوزات التي تمارس في إخلال بالمشروعية القانونية، والكشف عن مصير المواطنين المذكورين، مع موافاة الجمعية بنتائج البحث والتحقيق".
وأشارت الرسالة المذكورة إلى أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتابع بقلق شديد الأخبار التي توصلت بها من طرف عائلات المعنيين، أو مما نشرته الصحافة الوطنية حول استمرار ممارسة الأجهزة المخابراتية للإختطاف، حيث شهد شهرا مارس وأبريل اختطاف مواطنين دون أن تتمكن أسرهم، حتى الآن، من معرفة مصيرهم، ويتعلق الأمر بالمواطنين:
1- عدنان زخباط اختطف من مدينة برشيد منذ 29 مارس 2010.
2- عبد الرحيم الحجولي اختطف من مدينة الدار البيضاء منذ 30 مارس 2010.
3- يونس زارلي اختطف من مدينة الدارالبيضاء منذ 12 أبريل 2010
4- عبد العزيز جناح اختطف من مدينة الدارالبيضاء منذ 18 أبريل 2010.
وأكدت رسالة الجمعية أن عائلات المواطنين المختطفين، الذين اقتيدوا إلى أماكن مجهولة، اتصلت، في الأيام الموالية لاختطافهم، بالسلطات المعنية إلا أن المسؤولين القضائيين والأمنيين أنكروا وجودهم لديهم، أو أي معرفة لمصيرهم.