السيد الرئيس المحترم؛ حضرات السيدات والسادة النواب المحترمين؛ إن بلادنا ماضية في بناء صرحها الديمقراطي وتعزيز وتقوية مؤسساتها الدستورية، وإقرار حكامة مؤسسات الدولة. ونحن مقبلون على أوراش هيكلية كبرى ستعيد صياغة علاقة الدولة بباقي الوحدات الترابية على أساس التكاملية في الوظائف، وتدبير القرب، وفي طليعتها ورش الجهوية الموسعة الذي نادى به جلالة الملك محمد السادس نصره الله. وإن إحداث جلالة الملك للجنة ملكية استشارية لإعداد نموذج مغربي مغربي حول الجهوية الموسعة، لمبادرة تكتسي أهمية بالغة بالنظر إلى التحولات العميقة التي سيحدثها هذا المشروع على مستوى تطبيق اللامركزية ببلادنا، وما سيتيحه من إقرار حكامة جديدة لهياكل الدولة، ونهج تنمية جهوية حقيقية تستجيب للرهانات الاقتصادية والحاجات الاجتماعية والثقافية للمواطنين. إصلاحات مواكبة للجهوية الموسعة ولذا فإننا سنعمل خلال الأمد المنظور على تعزيز الاختيار الديمقراطي ببلادنا، بالعمل على تقوية اللامركزية، والاستجابة بالسرعة ودون التسرع لورش الجهوية الموسعة، وإعداد مشروع اللاتركيز الإداري الذي سيعيد صياغة علاقة الإدارة المركزية بالإدارات اللاممركزة، بإعادة النظر في الإطار المؤسساتي والتنظيمي والوظيفي للإدارة المغربية على نحو يعاضد ويتكامل فيه مع مشروع الجهوية الموسعة، ويستجيب لضرورات التنمية المحلية، عن طريق تقوية الإدارات اللاممركزة بنقل اختصاصات لفائدتها، واعتماد لاتركيز الموارد البشرية واللاتركيز المالي، وتمتين فاعلية الإدارة اللامتمركزة، وخلق أقطاب وظيفية متخصصة، والرفع من مستوى تناسق عمل الدولة على المستوى الترابي، و تحسين الحكامة المحلية. وبالإضافة إلى ذلك، فإننا مقبلون على العديد من الإصلاحات الأخرى المواكبة للجهوية الموسعة، كتعديل القانون التنظيمي للمالية وباقي النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة، وصياغة مشروع إعادة انتشار الموظفين. أفق واعد لمشروع الحكم الذاتي لأقاليمنا الصحراوية السيد الرئيس المحترم؛ السيدات والسادة النواب المحترمون؛ لقد عرفت قضية وحدتنا الترابية في السنين الأخيرة تطورات مهمة تتجه كلها نحو تعزيز موقع المغرب في المحافل الدولية والإقليمية، بفضل التجاوب الإيجابي الواسع مع مبادرة جلالة الملك الرامية إلى تمتيع الأقاليم الجنوبية بالحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة وسيادتها الوطنية؛ وهي مبادرة جادة وذات مصداقية كما وصفها مجلس الأمن وجل الدول الوازنة، ومتطابقة مع الشرعية الدولية، وهناك اقتناع راسخ لدى أعضاء مجلس الأمن بجدية المقترح المغربي للحكم الذاتي كحل سياسي نهائي وواقعي لهذا النزاع المفتعل. وهكذا فقد انتقل الأمر على صعيد المنتظم الأممي، من الحديث عن مخططات غير قابلة للتطبيق وقائمة على صيغ وأساليب متجاوزة، إلى الحديث عن حل سياسي نابع من التفاوض، مبني على الواقعية وروح التوافق. كما أن هنالك اقتناعا واسعا لدى المجتمع الدولي بالمسؤولية المباشرة والواضحة للجزائر في هذا النزاع المفتعل، بما لذلك من تأثير سلبي على العلاقات الثنائية، ومسار الاندماج المغاربي. إحباط مخططات خصوم وحدتنا الترابية وأمام تماسك وصلابة الجبهة الداخلية لبلادنا التي تواصل التعبئة وراء جلالة الملك، بكل ثبات وإيمان بعدالة قضيتها، لتثبيت المشروعية القانونية والتاريخية لقضية صحرائنا المقدسة التي اعتبرها جلالة الملك محمد السادس نصره الله " قضية وجود لا مسألة حدود"، وأمام المصداقية الواسعة التي حظيت بها المبادرة المغربية للحكم الذاتي في الأقاليم الجنوبية، لجأ خصوم وحدتنا الترابية إلى اختلاق ورقة حقوق الإنسان للتشويش على المقترح المغربي، وهو الأمر الذي تفطن له مجلس الأمن في قراره الأخير رقم 1920، حيث وافق على تمديد مهمة المينورسو لسنة أخرى، وقام بتعزيز المسار التفاوضي، وتأكيد ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن خلال الثلاث سنوات الأخيرة، ورفض كل المحاولات الهادفة إلى تقويض الدينامية الإيجابية التي خلقتها مبادرة الحكم الذاتي، من خلال التوظيف اللاأخلاقي والمغرض لحقوق الإنسان. وضع مأساوي لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف وفي هذا الصدد، فإن المغرب الذي حقق مكاسب هامة في مجال احترام حقوق الإنسان، حتى أضحى نموذجا يحتذى به في مجال العدالة الانتقالية، لن يقبل بأي مزايدات من أي كان في هذا الإطار، ولن تستطيع بعض الحالات المعزولة والاستفزازات الفردية المأجورة التي تدخل في إطار استراتيجية مفضوحة، حجب أنظار العالم بتاتا عن الوضع الجماعي المأساوي للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف، الذين يتعرضون لأبشع مظاهر الاضطهاد والقمع، ومصادرة الحريات، والتهجير القسري للأطفال، والاعتداءات المتكررة في حق النساء، والمتاجرة في المساعدات الإنسانية. وأمام هذا الوضع المأساوي، لم تسمح الجزائر حتى بتسجيل وإحصاء هؤلاء السكان من قبل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، ولم تسمح للمفوضية بالقيام بالاستجواب الفردي للمحتجزين، للتعبير عن حقهم المشروع في العودة إلى الوطن الأم. مكاسب متزايدة للمغرب وعلى مستوى آخر، ورغم الطوق العسكري المضروب على المواطنين ومصادرة حرياتهم في التنقل، فقد التحقت بأرض الوطن أفواج من المحتجزين بمخيمات تندوف، خاصة الشباب منهم، بعدما تبين لهم زيف أطروحة الانفصاليين وهراء ادعاءاتهم. وعلى الصعيد الدولي، وبفضل المجهودات الدبلوماسية، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تعزز الموقف المغربي على المستوى الدولي والإقليمي ، حيث تراجعت الأطروحة الانفصالية، سواء فيما يتعلق بمواقف العديد من الدول، خاصة الإفريقية، أو على صعيد المنتديات الدولية، كحركة عدم الانحياز ، أو في إطار مسارات التعاون بين إفريقيا وبعض الدول والمجموعات الإقليمية. ولقد أعطت دينامية العلاقات الدبلوماسية مع محيطها الدولي، مكانة متميزة لبلادنا في المحافل الدولية، بفضل الرؤية السديدة والمتبصرة لجلالة الملك الذي قدم حلا سياسيا وواقعيا لفض هذا النزاع المفتعل. وعلى العموم، وكما قال جلالته، "فالمغرب في صحرائه، والصحراء في مغربها". وفي هذا السياق، فإننا مدعوون جميعا، حكومة وبرلمانا وأحزابا سياسية ونقابات ومجتمعا مدنيا وجميع مكونات الشعب المغربي، إلى التحلي بمزيد من اليقظة وتكثيف الجهود على مستوى الدبلوماسية الرسمية والشعبية، في تناسق محكم ومترابط لإضفاء مستلزمات المناعة والحيوية والتعبئة الدائمة على جبهتنا الداخلية، ولدحض الطروحات البالية لأعداء وحدتنا الترابية. وإنني لأغتنم هذه المناسبة لأقف وقفة تقدير وإكبار لجلالة الملك نصره الله، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، منوها بروح التفاني والشجاعة والتضحية التي تتحلى بها القوات المسلحة الملكية وقوات الدرك الملكي والأمن الوطني والقوات المساعدة، وما تقوم به من تضحيات في سبيل الدفاع عن وحدة الوطن وصيانة أمنه واستقراره، مستحضرا ومترحما على الأرواح الطاهرة لشهدائنا الأبرار، عسكريين ومدنيين، الذين افتدوا بأرواحهم حوزة الوطن، ووهبوا حياتهم ذودا عن وحدته الترابية. وفي موضوع سبتة ومليلية المحتلتين، فإننا ندعو الصديقة إسبانيا إلى الحوار مع المغرب من أجل إنهاء احتلال هاتين المدينتين المغربيتين والجزر السليبة المجاورة لهما، وفق منظور مستقبلي يأخذ بعين الاعتبار، المصالح المشتركة للبلدين والحقائق الإستراتيجية والجيو سياسية الجديدة، التي تجعل تجاهل حق المغرب في استرجاعها، لا يساير روح العصر، وعلاقات حسن الجوار والشراكة الإستراتيجية بين المملكتين المغربية والإسبانية.
