حقوقيون وقضاء يدعون الى تشريع منظومة قضائية ترتقي بواقع القضاء المدني والعسكري

رام الله- دعا عدد من الحقوقيين المشاركون في ورشة عمل (القضاء العسكري واقع وافاق) الى العمل على وضع رزمة من التشريعات المتعلقة بالقضاء العسكري بهدف الوصول الى قضاء منظم مستقل وحيادي من خلال فريق عمل وطني قادر الى الارتقاء بالقضاء الفلسطيني، لضمان محاكمات عادلة تحفظ حقوق الانسان، وتساوي بين حقوق القضاة المدنيين والعسكريين، وتفعيل المرجعيات القضائية واللجوء الى المحكمة الدستورية المخولة قانونا للبت في الخلافات القانونية بين اختصاصات وصلاحيات المحاكم.
جاء ذلك خلال ورشة العمل التي نظمتها مفوضية الاستخبارات العسكرية في مدرسة الشهيد خالد الحسن لاعداد الكادر في التوجيه السياسي والوطني بمشاركة اللواء عدنان ضميري المفوض السياسي العام و علي مهنا نقيب المحامين ومين البرغوثي استاذ القانون في معهد القانون بجامعة بيرزيت والدكتور عزمي الشعيبي مفوض الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (امان) والدكتور عمر رحال من مركز اعلام حقوق الانسان والديمقراطية (شمس).
وافتتح الورشة اللواء عدنان ضميري بكلمة قال فيها ان القوانين الفلسطينية ما زالت في طور التكوين والبناء والتعديل بسبب التداخل في الصلاحيات، وان عددا منها صدر بعد اقامة السلطة الوطنية كقانون الخدمة في قوى الامن والذي تطرق الى علاقة المنتسبين للمؤسسة الامنية بالسياسة او العضوية في التنظيم السياسي، وقال ان هذه الورشة جزء من عمل التوجيه السياسي في التوعية والتثقيف والتوعية لمنتسبي الاجهزة وتحديد انتماءها وولائها وعناصرها تلك المفاهيم، واذا لم يكن هناك ولاء للقائد فان ذلك يفتخ المجال امام الانقلابات.
واكد حرص التوجيه السياسي على تطوير المؤسسة الامنية بما فيها القضاء العسكري.
كما القى القاضي العسكري نعمان فنون كلمة نيابة عن اللواء احمد المبيض استعرض خلالها مراحل تأسيس القضاء العسكري لمحاسبة الخارجين على القانون في دول الشتات، وتم مواصلة العمل بالقضاء الثوري بعد قيام السلطة الوطنية على العسكريين لتحقيق العدالة وحماية حقوق الانسان وهذا محور نقاش هذه الورشة.
واستعرض فنون دوائر هيئة القضاء العسكري ومجال عمل كل منها لتحقيق العدالة كالتفتيش القضائي والمفتش العام للسجون والسجن العسكري المركزي واكد على اهمية استقلال القضاء العسكري، ودعا الى اصدار قانون احكام عسكرية يتناسب مع الواقع الفاسطيني والمتغيرات التي مر بها شعينا ومع رحلة بناء الدولة عبر تشريعات حديثة تضمن تحقيق العدالة، يحدد اختصاصات القضاء العسكري بشكل واضح والاجراءات القانونية الواجب اتباعها امام المحاكم العسكري، وانواع المحاكم العسكرية وصلاحياتها.
ثم القى علي مهنا نقيب المحامين مداخلة حول واقع القضاء العسكري دعا فيها الى تحديد اختصاصات القضاءين النظامي العسكري بما يضمن عدم التداخل فيما بينهما، مشيرا الى الاختلاف في بين الواقع الذي شرع فيه القانون في مرحلة الثورة وملاءمته للوضع الحالي الامر الذي يتطلب الى اعادة النظر فيه وتشريع قوانين جديدة تضمن حقوق المتهم في الدفاع الحقيقي امام المحاكم العسكرية.
كما دعا الى الى مواصلة اعداد وتأهيل وتدريب القضاة العسكريين اسوة بالمدنيين وتطوير الاجراءات والحدود القضائية على قاعدة عدم وجود شيء مطلق في القانون، والى اعادة النظر في القانون العسكري وتقييد النصوص القانونية.
وفي مداخلته حول مشاريع قوانين القضاء العسكري (القضاء الثوري) استعرض الاستاذ معين البرغوثي قوانين القضاء الثوري وما تضمنته من قوانين اصول المحاكمات والعقوبات والاصلاح والتاهيل ورسوم المحاكم الثورية والتي استمر العمل بها وفق بمرسوم رئاسي عام 1994 في وقت شهدت فيه الساحة الفلسطينية نقصا كبيرا في القوانين والتشريعات، ما اوجد تداخل في بين القضائين النظامي والعسكري.
ودعا الى التفكير برزمة من التشريعات الحاصة بالقضاء العسكري ووضع حدود وفواصل بينه وبين القضاء الاداري.
من جانبه اكد الدكتور عزمي الشعيبي ان عدم الانتظام في مراحل الانتقال من الثورة الى السلطة ومن ثم الى الدولة ومؤسساتها عكس نفسه على واقع القضاء الفلسطيني خاصة في وضع القضاء العسكري في اطار السلة القضائية.
وقال ان المطلوب الان هو بناء سلطة قضائية كجزء اساسي من مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة يحكمها قانون واحد وجديد يمنع التداخلات والاختلافات في الجوانب القضائية والصلاحيات، يراعي ان تكون سلطة قضائية تتسم بالاستقلالية، ودور القضاء وما اذا كان اختصاص القضاء العسكري بالعسكريين دون غيرهم، ومراعاة التدرج في القضاء العسكري وضمان المحاكمات العادلة.
واستعرض الدكتور عمر رحال دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية تطوير القضاء العسكري، وسبل بناء جسور الثقة مع المؤسسة الامنية عبر تنفيذ انشطة مشتركة تعزز الرقابة القانونية على عمل المؤسسة الامنية.
ودعا الى الاستفادة من الكفاءات والخبراء الفلسطينيون لبناء قضاء عسكري نزيه والغاء التشريعات الموروثة وتعزيز استقلالية القضاء والغاء عقوبة الاعدام من القوانين المنشودة.
وفي مداخلته قال القاضي اخمد براك ان القضاء العسكري انشأ لحماية مصلحة الدولة والدفاع عنها، لكن المغضلة تكمن في ملائمة قانون منظمة التحرير الفلسطينية للواقع الحالي الامر الذي يتطلب تشريع قانون جديد يجب العمل على اخراجه الى حيز الوجود.
وفي نهاية المداخلات من قبل الحضور لخص منسق الورشة المقدم تيسير عزام مفوض عام الاستخبارات العسكرية توصيات الحضور التي تمحورت حول اهمية تشريع منظومة قضائية فلسطينية تتمتع بالاستقلالية يكون القضاء العسكري جزءا منها، وتلبي حاجة المجتمع والدولة وتضمن حقوق الافراد والجماعات