أكد عبدالعظيم أحميد الكاتب العام للجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أنهم سارعوا بمجرد إعلان بعض الجهات انقلابهم عن ارادة مندوبي الجامعة للمؤتمر الوطني الخامس للإتحاد المنعقد في شهر أبريل المنصرم وخروجهم عن الشرعية الديمقراطية وانتحالهم لصفة منظمي مؤتمرا استثنائيا مزعوما ،(سارعوا)إلى تكذيب الأمر حيث تم إصدار بلاغ في الموضوع دعما للمشروعية التي يجسدها انتخاب الإستاذ محمد يتيم كاتبا عاما للإتحاد وسيرا على ارادة واجماع المؤتمرين –ومنهم مناضلي الجامعة الوطنية لقطاع العدل - واتهم أحميد الذي كان يتحدث في ندوة صحفية عقدتها نقابته بمقر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بالرباط من ادعوا تنظيم مؤتمر استثنائي للاتحاد بالكذب والبهتان مؤكدا عدم حضور أي مندوب عن جامعة العدل للمؤتمرالمزعوم. ووصف أحميد قطاع العدل باتسامه بهشاشة خطيرة من نواحي كثيرة يمكن إجمالها في التضييق الممنهج على حق الممارسة النقابية وإفراغ الحوارات القطاعية من محتواها شكلا ومضمونا.وذلك من خلال التعسف على المناضلين والسعي إلى تشتيت الصف النقابي وعدم احترام الالتزامات والوعود المرتبطة بحل القضايا العادلة لموظفي العدل،وهزالة الخدمات الإجتماعية سواء من حيث وعائها أو معايير وعدد ونوعية المستفيدين منها. ثم غياب الظروف المناسبة للعمل بسبب هشاشة البنايات وقلة التجهيزات بالمحاكم والاكتظاظ الذي تعانيه. بالإضافة إلى هزالة أجور موظفي القطاع ؛ إذ أن أكثر من 60 بالمائة من الموظفين يتقاضون أقل من 2300 درهم / كما أن هذه الفئة تعمل مع من يتقاضون ما يضاعف دخلهم أكثر من 20 مرة. مما يزكي الحيف والفوارق والدونية،وكذا غياب التحفيز المناسب لنوع المهام والأعباء والمخاطر المرتبطة بعملهم.ناهلك عن عدم انسجام التكوين والمؤهلات التي يتمتع بها الموظفين مع المهام المسندة لهم وإغراقهم في مهام تنفيذية إجرائية مكتبية روتينية. وفي ما يتعلق بمآل الحوار القطاعي وبمقاربة وزارة العدل للملف المطلبي عموما والبرنامج النضالي المقبل .تأسف أحميد لكون الحوار القطاعي بقطاع العدل ينحى نفس المنحى الذي تسلكه الحكومة اذ يتم الحوار مع نقابتنا لامتصاص الغضب والدعوة لرفع الإضرابات دون ترتيب التزامات واضحة ولمناقشة بعض القضايا الجزئية في محاولة من الوزارة الوصية لتكريس الدور الهامشي للمنظمات النقابية بالقطاع وخلق التناقض بينها ، مشيرا إلى أن الكثير من الإلتزامات المكتوبة والمحاضر بقيت حبرا على ورق ومادة للإستهلاك الإعلامي فقط، كما حصل في الحوارين الأخرين في شهري يونيو وشتنبر من هذه السنة الحالية. ما دفعنا يضيف أحميد إلى خوض جملة من الإضرابات بالقطاع منها إضرا ب 72 ساعة المنصرمة،وإضراب 72 ساعة خلال الأسبوع المقبل. وردا على سؤال حول توسيع التنسيق النقابي ليشمل ثلاث نقابات بدل نقابتين أوضح أحميد أنهم وجهوا كتابا إلى نظرائهم في النقابة الديمقراطية للعدل(فدش) للتنسيق الثلاثي على أساس وحدة الملف المطلبي مبرزا أن النقابة الوطنية للعدل التابعة للكنفدرالية الديمقراطية للشغل انخرطت في التنسيق مع الجامعة منذ السنة المنصرمة.
