حادثة تؤدي إلى بتر يدي الضحية والدرك الملكي يعرقل انجاز البحث

بتاريخ 30/11/2008 بينما كان السيد هيلام سعيد يشتغل بضيعة السيد أمبارك الزر والي تعرض لحادثة شغل فنقل الضحية إلى مستشفى الإدريسي بالقنيطرة على متن سيارة رونو 18 تعود ملكيتها إلى صاحب الضيعة والملقب بنداوود والذي هو شريك في الضيعة بمعية عبد العالي الزر والي وقاما بإخراجه من المستشفى في حينه رغم اعتراض الطبيب المشرف ، وبعد إخبار عائلة الضحية من قبل احد الشهود تم نقل الضحية
من جديد إلى المستشفى المذكور حيث قوبل برفض استقباله بدعوى انه سبق وان دخل للاستشفاء وتم إخراجه من طرف الظنينين فتم نقله إلى مستشفى ابن سينا بالرباط حيث تم قطع يديه معا لتعفنهما كما انه مصاب بجرح على مستوى الرأس لم يتعاف منه لحدود الساعة
بعد ذلك تم التصريح بالحادث بتاريخ 15/12/2008 من طرف والد الضحية تحت عدد 09/09 لمحاضر التصريحات بحوادث الشغل بقيادة ابن منصور ،كما تم وضع شكاية لدى السيد وكيل الملك بتاريخ 25/12/2008 مسجلة تحت عدد 4458/08
وذلك من اجل المتابعة بعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر والإهمال ضد كل من السيد الزر والي أمبارك وابنه عبد العالي مالكي الضيعة وبعد الإشعار إلى الضحية من طرف الدرك الملكي بسيدي يحيى الغرب أحيل الملف على الدرك الملكي بالقنيطرة
من اجل الاستماع إلى الظنينين بحكم عدم الاختصاص . لتتخذ العدالة مجراها لكن الغريب في الأمر أن الدرك الملكي بالقنيطرة رغم مرور أكثر من سنتين على الحادث لم يقوموا بما يستلزمه القانون مما يطرح أكثر من علامة استفهام ويعرقل سير العدالة لإنصاف الضحية وفي انتظار ما ستؤول إليه الأمور تبقى عائلة الضحية هي من تتحمل تبعات الحادث عوض مشغله الذي ضرب عرض الحائط كل القوانين المنظمة للشغل ،
ويبقى رجال الدرك هم ا ول من يجب أن يحموا المواطنين وان يقفوا إلى جانبهم ضد من يتحاملون على الضحايا ليصدق المثل المأثور : " حاميها حراميها "
---------------------------------------------
التعاليق :
1 - الكاتب : جمال
مامعنى ان تمر سنتين دون ان يستمع الدرك الملكي للقنيطرة لجميع الاطراف و هل يجب ان بقف الدرك الى جانب الضحية ام الى