القوات العمومية تفرغ قاطني ضيعة (الميراج) ببوزنيقة وتطوق محيطها بالشرطة والقوات العسكرية

أفراد الأسرة أكدوا أنه تم تصفيدهم والعبث بأثاثهم المنزلي قبل رميه داخل منزل والدهم

فوجئ أفراد الأسرة القاطنة بضيعة (الميراج) ببلدية بوزنيقة فجر أول أمس بالقوات العمومية الإقليمية, يتقدمها باشا مدينة بوزنيقة، تقتحم الضيعة والمنزل الذي يقطنونه، حيث تم إفراغهم
بالقوة ونقلهم صحبة أثاثهم المنزلي إلى المنزل البديل الذي منح لوالدهم في إطار السكن البديل. ويظل الصمت هو الرد الوحيد للجهات المعنية بعملية تنفيذ الإفراغ. وتشير مصادر «المساء» إلى أن الضيعة يعتبرها المنفذون من بين الضيعات المسترجعة، وأنها لم تعد في ملكية ورثة صاحبها الفرنسي، وأنه تم تمكين رب الأسرة من منزل بديل يعتبر هبة ملكية، ولم يعد لأفراد أسرته أي مبرر للاستمرار في الإقامة داخل الضيعة، بينما تفيد مصادر أخرى أن الفرنسي الوريث حفيد صاحب الضيعة، الذي له عدة ممتلكات بالمغرب، أكد لأحد أقارب الأسرة الذي التحق به السبت الماضي بفرنسا أن الضيعة لازالت في ملكيته. وتوصلت «المساء» بشكاية من كل من الأم عائشة بالخودة وابنيها جواد وهشام عارف، تفيد بأنه تم تطويق الضيعة وكسر بابها من طرف المجموعة المتكونة من فرقة من القوات العسكرية التابعة لإقليم ابن سليمان، مرفوقة بأفراد من فرقة التدخل السريع للقوات المساعدة والدرك الملكي، مدعمة بشخصيات مدنية وعسكرية مسؤولة محليا وإقليميا وبعض عناصر الأمن الوطني وسيارة الإسعاف وشاحنتين من نوع بيرلي وميتسوبيشي وعدة شخصيات من عمالة ابن سليمان، وأنه تم اعتقالهم وتصفيدهم ب«المينوط» واستعمال العنف ضدهم دون الإدلاء بأي وثيقة قضائية تبرر عملهم، وإدخالهم إلى سيارة للقوات المساعدة حيث تمت حراستهم من طرف ثمانية من أفراد القوات المساعدة، فيما كانت بقية المجموعة تعبث بأثاثهم المنزلي الذي رموا به داخل شاحنة بطرق عشوائية وحملوه إلى منزل والدهم، وأن العملية تمت وهم في منزلهم نيام.
وأضاف أفراد الأسرة في شكايتهم أن أثاثهم المنزلي لازال عرضة للإتلاف داخل مساحة عارية بمنزل والدهم. وجدد أفراد الأسرة القروية التماسهم للجهات المسؤولة من أجل فك لغز ما عاشه أفرادها خلال الأيام الأخيرة دون تمكينهم من أي حجج أو وثائق تثبت صحة ما تتلفظ به ألسنتهم من تناقضات حول الضيعة وأصحابها الشرعيين، مؤكدين أن البعض أكد لهم أنها من الممتلكات الملكية، والبعض الآخر أفاد بأنها من الأراضي المسترجعة التابعة للأملاك المخزنية، وآخرون يكتفون بالقول إن الوضع حساس وأنهم ينفذون التعليمات فقط.
تدخل القوات العمومية الذي انتهى بطرد الأسرة من الضيعة، ووضع حراسة مشددة داخلها وخارجها جاء مباشرة بعد نشر «المساء» موضوع ملف الضيعة الغامض، ليس فقط بسبب المعالجة التي باشرتها السلطات الإقليمية، ولكن بسبب ما وقع داخل الضيعة منذ رحيل صاحبها الفرنسي الذي كان يدعى قيد حياته إمليي بويي، والذي كان يشغل منصبا مهما في القنصلية الفرنسية، وكان مالكا لشركة لصناعة الخشب بالمحمدية تحمل اسم ابنته ميزونيه، وقد ورثها عنه حفيده فوركاد من ابنته الوحيدة. فالضيعة التي كان تعيش فيها الأسرة لمدة فاقت ثمانين سنة، كان يستعملها صاحبها كسكن ثانوي سياحي، به ملعب للتنس، وقد ورثها عنه حفيده، وأقام بها سنة 1995. وكان أفراد الأسرة مستقرين دائمين بالضيعة، يعملون بها رغم وفاة جدهم حارس ضيعة الفرنسي وزوجته، إلى أن «أغار» عليهم سنة 1996 الوزير السابق للداخلية إدريس البصري، الذي ترامى على الضيعة وجعلها ضمن ممتلكاته، وأحاطها بسور إسمنتي، تاركا الأسرة في عزلة تامة داخل الضيعة. وقد كان يستعد لطرد الأسرة وتغيير معالم الضيعة، لكن بعد عزله من منصبه الوزاري لم يعد يدخلها، وغادر بعد ذلك أرض الوطن، فعادت الطمأنينة إلى الأسرة حتى حدود سنة 2006، حين فوجئت بأشخاص مجهولين مدنيين وعسكريين يقتحمون الضيعة، يتقدمهم أحد الأشخاص يدعى سعيد، أكد لهم أنه تابع للديوان الملكي، وأمر بوضع دركي وشرطي يناوبان على حراسة الضيعة (24/24)، وقد أمر الأسرة شفويا بالإفراغ .