نص الخطاب الملكي السام الذي وجهه جلالة الملك بمناسبة الذكرى ال`56 لثورة الملك والشعب تطوان غشت 2009 "الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. شعبي العزيز، لقد كان في طليعة أهداف ثورة الملك والشعب، استرجاع استقلال المغرب، وبناء دولة المؤسسات، القوية بسيادة القانون، وعدالة القضاء. ومواصلة للجهاد الأكبر لتحقيق هذا الهدف الأسمى، فقد ارتأينا أن نخصص خطابنا، المخلد لذكراها السادسة والخمسين، لإطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، تعزيزا لأوراش التحديث المؤسسي والتنموي، الذي نقوده. فمنذ تولينا أمانة قيادتك، وضعنا في صلب انشغالاتنا إصلاح القضاء، بمنظور جديد، يشكل قطيعة مع التراكمات السلبية، للمقاربات الأحادية والجزئية. وقد أخذنا بالمنهجية التشاورية والإدماجية، التي سلكناها، بنجاعة، في القضايا الوطنية الكبرى، لبلورة إصلاح جوهري، لا يقتصر على قطاع القضاء، وإنما يمتد، بعمقه وشموليته، لنظام العدالة. ونود الإشادة بما أبانت عنه كافة الهيآت والفعاليات المؤهلة، من تجاوب صادق، لما دعونا إليه من استشارات موسعة، وبما أثمرته من تصورات وجيهة. وحرصا على استمرار هذا النهج البناء، فإننا نعتزم إيجاد هيأة استشارية قارة، تعددية وتمثيلية، تتيح للقضاء الانفتاح على محيطه، وتشكل إطارا مؤسسيا للتفكير وتبادل الخبرات، بشأن القضايا ذات الصلة بالعدالة. وذلك في احترام لصلاحيات المؤسسات الدستورية، واستقلال السلطة القضائية، واختصاصات السلطات العمومية. وإننا نعتبر القضاء عمادا لما نحرص عليه من مساواة المواطنين أمام القانون، وملاذا للإنصاف، الموطد للاستقرار الاجتماعي. بل إن قوة شرعية الدولة نفسها، وحرمة مؤسساتها من قوة العدل، الذي هو أساس الملك. لذا، قررنا إعطاء دفعة جديدة وقوية لإصلاحه. وذلك وفق خارطة طريق واضحة في مرجعياتها، طموحة في أهدافها، محددة في أسبقياتها، ومضبوطة في تفعيلها. وفي صدارة المرجعيات، ثوابت الأمة، القائمة على كون القضاء من وظائف إمارة المؤمنين، وأن الملك هو المؤتمن على ضمان استقلال السلطة القضائية. كما ينبغي، في هذا الصدد، الأخذ بعين الاعتبار، مختلف المقترحات والتوصيات الوطنية الوجيهة، وكذا الخلاصات البناءة لمشروع وزارة العدل، ولاستشاراتها الموسعة، فضلا عن الالتزامات الدولية للمملكة. أما الأهداف المنشودة، فهي توطيد الثقة والمصداقية في قضاء فعال ومنصف، باعتباره حصنا منيعا لدولة الحق، وعمادا للأمن القضائي، والحكامة الجيدة، ومحفزا للتنمية، وكذا تأهيله ليواكب التحولات الوطنية والدولية، ويستجيب لمتطلبات عدالة القرن الحادي والعشرين. ولتحقيق هذه الأهداف الكبرى، ندعو الحكومة إلى بلورة مخطط متكامل ومضبوط، يجسد العمق الاستراتيجي للإصلاح، في محاور أساسية، وهي تعزيز ضمانات استقلال القضاء، وتحديث المنظومة القانونية، وتأهيل الهياكل والموارد البشرية، والرفع من النجاعة القضائية، وترسيخ التخليق، وحسن التفعيل. شعبي العزيز، مهما كانت وجاهة الأهداف الاستراتيجية، التي يمتد إنجازها على المدى البعيد، فلا ينبغي أن تحجب عنا حاجة المواطنين الملحة في أن يلمسوا عن قرب، وفي الأمد المنظور، الأثر الإيجابي المباشر للإصلاح. لذا، نوجه الحكومة، وخاصة وزارة العدل، للشروع في تفعيله، في ستة مجالات، ذات أسبقية. أولا : دعم ضمانات الاستقلالية : وذلك بإيلاء المجلس الأعلى للقضاء المكانة الجديرة به، كمؤسسة دستورية قائمة الذات، وتخويله، حصريا، الصلاحيات اللازمة، لتدبير المسار المهني للقضاة، وإعادة النظر في طريقة انتخابه، بما يكفل لعضويته الكفاءة والنزاهة، ويضمن تمثيلية نسوية مناسبة لحضور المرأة في سلك القضاء، فضلا عن عقلنة تسيير عمله. وفي نفس الإطار، يجدر مراجعة النظام الأساسي للقضاة، في اتجاه تعزيز الاحترافية، والمسؤولية والتجرد، ودينامية الترقية المهنية، وذلك في ارتباط مع إخراج القانون الأساسي لكتاب الضبط، وإعادة النظر في الإطار القانوني المنظم لمختلف المهن القضائية. ثانيا : تحديث المنظومة القانونية : ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة. وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية. وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب. ثالثا : تأهيل الهياكل القضائية والإدارية، وذلك بنهج حكامة جديدة للمصالح المركزية لوزارة العدل وللمحاكم، تعتمد اللاتمركز، لتمكين المسؤولين القضائيين من الصلاحيات اللازمة، بما في ذلك تفعيل التفتيش الدوري والخاص، بكل حزم وتجرد، وكذا اعتماد خريطة وتنظيم قضائي عقلاني، مستجيب لمتطلبات الإصلاح. رابعا : تأهيل الموارد البشرية، تكوينا وأداء وتقويما، مع العمل على تحسين الأوضاع المادية للقضاة وموظفي العدل، وإيلاء الاهتمام اللازم للجانب الاجتماعي، بتفعيل المؤسسة المحمدية، تجسيدا لرعايتنا الدائمة لأسرة القضاء. خامسا : الرفع من النجاعة القضائية، للتصدي لما يعانيه المتقاضون، من هشاشة وتعقيد وبطء العدالة. وهذا ما يقتضي تبسيط وشفافية المساطر، والرفع من جودة الأحكام، والخدمات القضائية، وتسهيل ولوج المتقاضين إلى المحاكم، وتسريع وتيرة معالجة الملفات، وتنفيذ الأحكام. سادسا : تخليق القضاء لتحصينه من الارتشاء واستغلال النفوذ، ليساهم بدوره في تخليق الحياة العامة، بالطرق القانونية. شعبي العزيز، إن المحك الحقيقي لهذا الإصلاح الجوهري، لا يكمن في مجرد وضعه، وإنما في القدرة على حسن تفعيله وتدبيره، وهو ما ينبغي أن يتم على صعيدين. فعلى المستوى المركزي، نؤكد أن مسؤولية تفعيل هذا الإصلاح، والإشراف عليه، منوطة بالحكومة، وخاصة وزارة العدل، وذلك وفق برامج محددة في أهدافها ومراحلها، ومضبوطة في وسائل التنفيذ والمتابعة والتقويم. أما على صعيد المحاكم، فإن نجاح الإصلاح يظل رهينا بانتهاج عدم التمركز، وبتوافر الكفاءات اللازمة. ولهذه الغاية، ندعو المجلس الأعلى للقضاء، لعقد دورة خاصة، لاقتراح المسؤولين القضائيين بالمحاكم، المؤهلين للنهوض الميداني بهذا الإصلاح الحاسم. إن الأمر يتعلق بورش شاق وطويل، يتطلب تعبئة شاملة، لا تقتصر على أسرة القضاء والعدالة، وإنما تشمل كافة المؤسسات والفعاليات، بل وكل المواطنين. وإننا لنعتبر الإصلاح الجوهري للقضاء، حجر الزاوية في ترسيخ الديمقراطية والمواطنة لدى شبابنا وأجيالنا الحاضرة والصاعدة. لذا، ننتظر من الجميع الانخراط القوي في كسب هذا الرهان الحيوي، بنفس روح الثورة الدائمة للملك والشعب، على درب استكمال بناء مغرب العدالة، التي نريدها شاملة، بأبعادها القضائية والمجالية والاجتماعية. أوفياء، في ذلك، للذكرى الخالدة لجدنا ووالدنا المنعمين، جلالة الملكين، محمد الخامس والحسن الثاني، ولشهداء التحرير والوحدة، أكرم الله مثواهم. "إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" صدق الله والعظيم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ". الكلمة الإفتتاحية للسيد ذ.الحسن فارس رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بوجدة والحسيمة بحضور الرؤساء الأولون لمحاكم وجدة والناظور والحسيمة وكذا الوكلاء العامون للملك والمسؤولون القضائيون والقضاة وبعض رجال الإعلام،عقد بمحكمة الاستئناف بوجدة "الجمع العام الاستثنائي الذي انعقد بناء على ما تم الاتفاق عليه على مستوى المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة المنعقد بمدينة الدارالبيضاء في 27/08/2009 لدراسة مضامين الخطاب الملكي السامي،والذي تمت خلاله دعوة جميع المكاتب الجهوية لعقد الجموع العامة الاستثنائية وذلك من أجل الاطلاع على مضامين الخطاب الملكي السامي وبتفعيل مقتضياته"،وقد استهله رئيس المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بوجدة والحسيمة ذ.الحسن فارس الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بوجدة بكلمة ذكر فيها بأن "القضاء النزيه والمستقل يشكل الدعامة الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأحد ركائز استكمال بناء المشروع المجتمعي الديمقراطي الحداثي الذي وضع معالمه وأرسى أسسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده،ومن هذا المنطلق كان لا بد من إعطاء نفس جديد لقضائنا حتى يتأتى له مسايرة العهد الجديد وتحقيق الأهداف المسطرة وبشكل يضمن سيادة القانون ويحقق مساواة الجميع أمامه..ووعيا منها بأهمية الحدث ولدورها المحوري في إنجاح ورش إصلاح القضاء بادرت الودادية الحسنية للقضاة في إطار مهامها وأهدافها إلى عقد عدة ندوات واجتماعات جهوية كللت بإصدار مدونة القيم القضائية بفضل المشاركة الفعالة والمسؤولة لجميع قضاة المملكة والتي حددت القواعد المنظمة لسلوك القاضي من خلال إقرار مبادئ الاستقلال والنزاهة والتجرد والحياد والمساوات والشجاعة الأدبية والوقار والتحفظ والكفاءة والسلوك القضائي واللياقة والتضامن".وأضاف بأن "موضوع إصلاح القضاء من أولويات الودادية الحسنية للقضاة وأحد أهدافها ،ويتجلى ذلك من خلال تقديم مقترحها لإصلاح القضاء والذي شارك في إعداده كل قضاة المملكة من خلال المكاتب الجهوية للودادية الحسنية للقضاة ومن بينها المكتب الجهوي بوجدة الذي يضم دوائر محاكم الاستئناف بوجدة والناظور والحسيمة،وقد تضمنت الورقة التي تم إعدادها بهذه المناسبة عدة مقترحات تهم الإصلاح على عدة مستويات منها (الدستوري،التشريعي،والعنصر البشري والإمكانيات المادية والبنية التحتية)"،وختم بأن إصلاح القضاء "أصبح ضرورة ملحة لدوره الأساسي في تحقيق الأمن القضائي وسيادة القانون وأضحى في صلب اهتمامات جلالة الملك والتي عبر عنها جلالته في أكثر من مناسبة،وكان أبرزها خطاب جلالته السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009 (رفقته النص الكامل للخطاب الملكي السامي)،والذي يعتبر خارطة طريق لإصلاح القضاء ويجسد بحق العناية والعطف المولوي الذي يكنه جلالته للقضاء،ونحن كباقي قضاة المملكة الشريفة نعتز بالخطاب الملكي المولوي ونعلن تعبئتنا الشاملة وانخراطنا الكلي في ترسيخ وتكريس هذا الإصلاح الشامل والعميق جنودا مجندين وراء جلالة الملك الضامن الاول لاستقلال القضاء".ثم قام بعد ذلك ذ.محمد الدوحي القاضي بالمحكمة التجارية بوجدة بقراءة الخطاب الملكي السامي الذي ألقاه جلالته بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب بتاريخ 20 غشت 2009،ثم ألقى ستة أساتذة لعروض قيمة في الموضوع. ...
