جماعة افريطسة بولمان خارج نطاق القانون

انعقد في أول دورة بجماعة افريطسة بولمان بتاريخ 13/11/09 بعدما فشلت في الجلسة السابقة نظرا لعدم التجاوب مع جدول الاعمال الذي يحمل في طياته أمور تنموية مع العلم على ارض الواقع تم تنفيذ سياسة الرئيس المعزول ودو السوابق العدلية بأن تخصص اكبر ميزانية ،وحصة مالية للتسيير الجماعي أي من بين 600 مليون خصصت 520 مليون اي ما بقي 104 مليون للمشاريع ،والغريب في الأمران 50 مليون خصصت لموظف واحد بالجماعة كانت دين على الرئيس المعزول وكل هذا يدعي الى التساؤل ماذا تغيرفي جماعة افريطسة ؟ واين هو المخطط التنموي الذي دعت إليه الحكومة ؟
وأين هي الجهة الوصية لمراقبة الهذر المال العام ؟ ولماذا لا يلتقي وزير الذاخلية شكيب بنموسى برؤساء جهة فاس بولمان وبالخصوص جماعة افريطسة المغصوبة في حقها لعدة سنوات من طرف لوبي الفساد ؟ وكيف نساهم في إنجاح السياسة المولوية في ظل هذه الخروقات ؟ ولماذا لا تطبق التعليمات السامية بهذه الجماعة ؟ ومن يقف وراء تأويل الخطابات الملكية لإفشال روح المواطنة ،بحيث كان خطاب عيدالمسيرة الخضراء موعظة وناقوس خطر لكل خائن او اراد ان يخون!!!!!
وإلى متى سنبقى على هذا الحال في ظل لوبي الفساد مكون من أعضاء لهم سوابق عدلية ،وأحكام من المجلس الأعلى للقضاء بتجريدهم من اللوائح الانتخابية!!!! ونحن حق المعرفة كيف تم تزوير وتأويل الحكم ،والباب الذي دخلوا منه بالتحيزالواضح للذاخلية وا لمحكمة الابتدائية بميسور !!!!!!
ورجوعنا الى الخطاب الملكي الاخير نستنتج باننا في الجماعة من حق عليهم القول باننا خونة !!!!!!
وعلى ذكر كل هذه الأوضاع الرهيبة في غياب تام للمسؤولية ويتجلى ذلك بجماعة بدون رئيس سلطة محلية ،وبعد رئيس الجماعة عن المنطقة ب600 كلم. واملنا كبيرفي ملك البلاد لما يوليه لشعبه حفاظا على كرامته ،وهويته المغربية الأصيلة ،كما نطالب بتحقيق فوري بلجنة مختصة تحت الرعاية السامية لردع كل من خولت له نفسه في فساد البلاد والعباد .