فتحت السلطات القضائية السودانية تحقيقاً حول تعرّض فتاة للجلد بعنف على أيدي رجال يرتدون زيّ الشرطة

فتحت السلطات القضائية السودانية تحقيقاً حول تعرّض فتاة للجلد بعنف على أيدي رجال يرتدون زيّ الشرطة، وتم نشر الفيديو عبر الانترنت.
ويظهر شريط الفيديو المتداول على موقع يوتيوب منذ بضعة أيام امرأة تدل ملامحها على أنها سودانية، راكعة وهي تبكي وتصرخ في حين يقوم رجال يرتدون زي الشرطة الازرق بجلدها على رأسها وكل أنحاء جسمها.
وقالت السلطة القضائية في بيان نشرته الصحف السودانية، الاثنين 13-12-2010 إنه "سيتم فتح تحقيق حول تنفيذ عقوبة الجلد بالفتاة التي تناولت صورها مواقع على الشبكة العنكبوتية ومخالفة تنفيذ العقوبة للضوابط المقررة قانوناً وفقاً للمنشورات الجنائية". وأضافت "سوف تتخذ السلطة القضائية ما يلزم من إجراءات على ضوء ما يسفر عنه التحقيق".
من ناحيته، قال عبدالرحمن الخضر، والي الخرطوم المسؤول الكبير في حزب المؤتمر الوطني الذي يتزعمه الرئيس حسن البشير، إن "هذه المرأة عوقبت بموجب الشريعة ولكن هناك خطأ في طريقة تنفيذ العقوبة بحقها". وفي تصريح لمحطة التلفزيون الخاصة "النيل الازرق"، أوضح الخضر "حتى الآن، مازالت السلطات تحقق بالامر". وأضاف "لن نسمح لأي كان باستعمال هذه القضية لأغراض سياسية".
وتنص بعض مواد القانون الجزائي الذي اعتمد في 1991، بعد عامين من الانقلاب الذي قاده الرئيس عمر البشير بدعم من الجيش، على إنزال عقوبة الجلد لدى مخالفة القواعد الأخلاقية مثل الزنى، والدعارة.
لكن لم توضح السلطة القضائية مسببات فرض عقوبة الجلد على المرأة.
وكان الاتحاد النسائي السوداني، وهو تنظيم نسائي معارض للحكومة السودانية، طالب بفتح تحقيق في الواقعة. وقال الاتحاد في بيان إن "حادثة جلد الفتاة المتداولة في عدد من المواقع الالكترونية أخيراً (تشكل) وصمة عار في جبين القضاء والقانون السوداني وإهانة للمجتمع السوداني وإذلالاً للمرأة السودانية".
وكانت الصحافية لبنى حسين لفتت العام الماضي الى وضع آلاف السودانيات اللواتي يتعرضن للجلد بأيدي الشرطة بعد محاكمتهن لارتدائهن السروال الذي اعتبر "مخالفاً للحشمة". ودينت لبنى حسين بدفع غرامة 200 جنيه سوداني (66 دولاراً) لكنها لم تتعرض للجلد.