«حقوقيون صحراويون» في خدمة الجيش الجزائري

مازالت الحملة متواصلة ضد المغرب، بسبب قضية الانفصالية أميناتو حيدر، التي تتواجد حاليا في لانزاروتي بجزر الخالدات، في إضراب عن الطعام، محاولة تحقيق انتصار سياسي وفرض عودتها الى العيون، رغم تخليها عن الجنسية المغربية.
وتخاض الحملة على أساس أن أميناتو حيدر ليست إلا «مناضلة حقوقية»، تعمل بشكل سلمي للدفاع عن وجهة نظرها المتمثلة في رفضها «للاحتلال المغربي للصحراء الغربية».
وقد نصبت هذه السيدة نفسها رئيسة لما يسمى بتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (CODESA). فكيف تعرف هذه الهيأة نفسها، من خلال موقعها الالكتروني ؟
إنها تتشكل حسب المصدر، من «مدافعات ومدافعون صحراويون عن حقوق الإنسان ينحدرون من تجارب تنظيمية مختلفة، مجموعة منهم انسحبوا من فرع الصحراء للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف، بعد عرقلة نشاطهم الحقوقي والكفاحي من طرف القيادة المركزية لهذه الجمعية الحقوقية».
وتتكلف هذه الهيأة «برصد ومراقبة عن كثب للوضعية الحقوقية بالصحراء الغربية وجنوب المغرب، وكذا بالجامعات الصحراوية، حيث يتابع الطلبة الصحراويون دراساتهم العليا» !
وفي اعتقادنا إن هذا التعريف يكشف عن الهوية الحقيقية والدوافع السياسية لقيادة هذه الهيأة، التي سبق لها أن رفضت من طرف منتدى الحقيقة والانصاف، نظرا لابتعادها عن المنهجية الحقوقية، والتي مازالت تؤكد أنها تحصر عملها في «الصحراء الغربية وجنوب المغرب والطلبة الصحراويين»!
وواضح أن هذه الهيأة «الحقوقية»، التي أبدعت مرجعيتها الخاصة ومجال تدخلها المحدد، لا ترى في موضوع الدفاع عن هذه الحقوق إلا ما يهم المنطقة التي تتواجد بها أقلية «صحراوية»، مناهضة للمغرب. وخارج كل هذا لا يهمها أبدا أي موضوع من موضوعات حقوق الإنسان ولا أي انتهاك، سواء في تندوف أو فوق الخط الحدودي التي رسمته لنفسها.
وإذا كان من الطبيعي ألا تهتم بموضوع هذه الانتهاكات في تندوف لأن قياديي هذه الهيأة هم جزء من قيادة جبهة البوليساريو، فكان عليها على الأقل أن تهتم بحقوق الإنسان في فلسطين أو العراق أم كولومبيا، أو غيرها من مناطق العالم، كما هو الشأن بالنسبة لكل المنظمات الحقوقية.
إن انتقائية حقوق الإنسان لدى هذه الهيأة تجعلها عمليا منظمة سياسية، متخفية تحت ستار حقوق الإنسان. وهذا ما يكشف عنه نائب رئيسها، علي سالم التامك، في الاستجواب الذي أجرته جريدتين اسبانيتين » la opinion « و » canarias «، والمنشور في الموقع المذكور.
يقول التامك، في جواب عن سؤال حول إمكانية العودة للحرب، بأن «القوانين الدولية تضمن حق الدفاع عن النفس والمقاومة من أجل الاعتراف بالحقوق الشرعية للشعوب (...) وجبهة البوليساريو ممثلنا هي من تتخذ القرار».
ها نحن أمام مناضل «حقوقي»، وقيادي في جبهة البوليساريو، يعتبر استئناف الاعتداءات على الأراضي المغربية القادمة و الممولة من الجزائر، «حق شرعي»، ويعبر عن انضباطه لما تتخذه القيادة من قرارات عسكرية !
هذه الهيأة «الحقوقية» لا تخضع للقانون المغربي، لم تعقد أي اجتماع، في إطار القوانين، لأنها لا تعترف بالسيادة المغربية على الأراضي الصحراوية، بل ويعتبر أعضاؤها أنفسهم خارجين عن أية شرعية «للاحتلال»، باستثناء الاستفادة من الأجور والتعويضات التي تمنحها الوظيفة العمومية للدولة المغربية.
ومن المطالب الغريبة لهذه الهيأة نجد مثلا «رفع الحصار العسكري والإعلامي والأمني على المنطقة منذ 31 أكتوبر 1975».
ولا نعلم من أية مرجعية حقوقية استمدت هذا المطلب الذي يعني عمليا أن يقوم المغرب بسحب قواته وإدارته من الصحراء المغربية  ويغادرها هكذا، دون أن تحدد الهيأة المذكورة من سيقوم بإدراتها بعد ذلك، على المستوى الإداري والأمني والسياسي !
طبعا، في خلفيات هذا المطلب أن الممثل «الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي» هي جبهة البوليساريو» رغم أن أي تصويت لم يتم لحد الآن لتحديد من يمثل فعلا هؤلاء السكان حسب القواعد المعمول بها دوليا !
إن أميناتو حيدر، رئيسة الهيأة المذكورة، تعتبر أنها هي المتحدثة باسم «الشعب الصحراوي»، دون أن يمنحها هذا «الشعب» هذا الحق. فأمام أية حقوقية نحن ؟
إننا أمام «هيأة حقوقية» تصادر حق الشعوب في تقرير مصيرها وتعتبر الحرب التي تقوم بها الجزائر، عبر البوليساريو، ضد المغرب «شرعية»، والتعامل مع مخابرات هذا البلد «حق من حقوق المقاومة» !
وما نعرفه نحن عن الواقع في الصحراء المغربية هو انه هناك عدد كبير جدا من الصحراويين، لا يشاطر أميناتو حيدر رأيها ولم يعطها حق التحدث باسمه. لذلك عليها أن تنتظر استفتاء تقرير المصير، حتى تعرف هل يتحقق حلمها بانسحاب القوات المغربية ودخول قوات البوليساريو، للصحراء !
وفي انتظار هذا الاستفتاء، على الأمم المتحدة أن تحسم في الكتلة الناخبة. وهو ما عجزت عنه لحد الآن، لأنها وجدت نفسها تخبط خبط عشواء في قضية، جسمها الانتخابي الحقيقي هو الشعب المغربي، ولولا وجود قوة معادية كالجيش الجزائري، تحتضن الانفصال، لما كان لمثل هذا النزاع أي وجود.