المنظمة و الجمعية المغربيتين لحقوق الانسان بالقنيطرة تطالبان بفتح تحقيق في اعتقال تلميذة قاصر

الموضوع: طلب فتح تحقيق
تحية واحتراما، وبعد،
يتشرف مكتب فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقنيطرة بإبلاغكم أنه، وبعد الإطلاع على ما ورد في المقال المنشور بجريدة المساء ليوم الجمعة 7 يناير 2011، تحت عدد 1335، والمعنون ب:
" أمن القنيطرة يعتقل تلميذة قاصرا لمدة يومين دون إشعار عائلتها"،
قام بتحرياته في الموضوع واستنتج ما يلي:
♦ أن التلميذة تسمى خديجة بريك مزدادة بتاريخ 15/04/1993، وتقطن بحي السلام رقم الدار 3812 الزنقة 170، تتابع دراستها بالثالثة إعدادي بالثانوية الإعدادية المختار السوسي.
♦ أنه يوم الاثنين 27 دجنبر2010، وأثناء خروجها من الإعدادية، وقع لها حادث مروري بسيط مع سيدة تقود سيارة، تحول إلى شجار، تعرضت خلاله التلميذة إلى اعتداء جسدي ونفسي خطير من طرف هذه السيدة وعائلتها، تسلمت على إثره شهادة طبية (أنظر رفقته)، تحدد مدة العجز في 30 يوما، وسيتواصل هذا الاعتداء باحتجازها في منزل المعتدين لمدة ساعة تقريبا، واستدعاء الشرطة التي قامت بخرق للقانون بتكبيل يدي القاصرة وتعنيفها وتعريضها للسب والشتم والكلام الساقط، وحرمانها حتى من الكلام. ليتم وضعها تحت الحراسة النظرية بولاية أمن القنيطرة لمدة 48 ساعة دون إشعار لعائلتها، وحرمت من الأكل مدة 12 ساعة تقريبا. وتواصلت خروقات الأمنيين المحققين بتقيد يدي الضحية مجددا أثناء نقلها عبر سيارة الشرطة للاستماع إلى بعض التلاميذ الشهود. وستكتمل الصورة بإنجاز محضر تم خلاله الاستماع إلى المعتدية بواسطة الهاتف، وترهيب شابين جاءا للإدلاء بالشهادة لفائدة التلميذة، هذا المحضر الذي أعد على المقاس سيجعل من الضحية خديجة بريك معتدية بتلفيقها تهم واهية وكاذبة.
♦ أن السيدة التي اعتدت وعائلتها على التلميذة القاصرة، تدعي أنها نافذة ولها علاقات واسعة داخل المخزن، وتستمد نفوذها هذا وحسب عائلة الضحية من العلاقة التي تربطها بمسؤول أمني سايق في القنيطرة وفي الدارالبيضاء حاليا.
ولأن الأمر يتعلق بخرق واضح وخطير للقانون وبشطط في استعمال السلطة، وبانتهاكات سافرة لحقوق الإنسان،ولأن الضرر الجسدي والنفسي الذي لحق التلميذة خديجة بريك كان خطيرا وجسيما، فإننا السيد الوزير نطالبكم بفتح تحقيق في الموضوع وتحديد المسؤوليات ومحاسبة كل من تبث تورطه في هذه القضية.
وتقبلوا تحياتنا والسلام.