سيدي يحي : عودة إلى " حكاية تجزئة النجد" شكايت السكان بالصوت والصورة

ما زالت مشاكل المواطنين المستفيدين من إعادة الاسكان بحي النجد بواحة سيدي يحي عالقة مع البنوك التي أكرهت هؤلاء المستفيدين بآداء ما بمتهم من أقساط القروض البنكية.
هذا وتوصلت " جريدة السند" بعدة نسخ من شكايات ورسائل مذيلة بتوقيعاتمن بعض المواطنين وموجة إلى وزارة الاسكان، ووزارة الداخلية، ووزارة المالية والاقتصاد ( 30حالة ) تفيد عجزهم عن الاستمرار في آداء اقساط قروض السكن نظرا لهزالة مداخيلهم التي لا تفي حتى بأبسط حاجاتهم اليومية ( ا جاء في رسالة موجة إلى النائب البرلماني عبد العزيز افتاتي).
وهو ما تطلب إرسال أجوبة وافية من طرف الجهات ذات الصلة بالموضوع والمشرفة على عملية إعادة إسكان هؤلاء المواطنين وفق شروط مسبقة ومريحة بما أن الأمر يتعلق بمحاربة السكن الغير اللائق. وكان عدة مواطنين قد قاموا بوقفات احتجاجية أمام ولاية وجدة للفت المسؤولين إلى وضعيتهم الحرجة.
وزارة الاسكان وعبر رد على جواب كتابي وججه النائب السيد عبد العزير أفتاتي، بين فيه السيد وزير الاسكان الاجراءات والشروط المتفق عليها فيما يخص تحديد المستفيدين من عملية إعادة سكان واحة سيدي يحي في إطار " مدن بدون صفيح " وذلك بقروض تفضيلية لتمويل اقتناء المنازل، مع إعطاء ضمانات للبنوك من إجل حثها على على الانخراط في مسلسل تمويل هذا النوع من السكن الاجتماعي. أما الذين عجزوا عن آداء الأقساط فيمكنهم - كما جاء في جواب وزير السكن - اللجوء إلى عملية الإدماج إما لأحد أقاربهم أو شخص من الأغيار للبقعة الأرضية الممنوحة في إطار الملكية المشتركة مقابل تحمل هذا الأخير مصاريف البناء، وهي العملية التي جرى اتعامل بها مع إعادة إسكان " خيام لعشايش بحي ظهر لمحلة، وتم تنفيذها في أيام كاتب الدولة في الاسكان السيد محمد لمباركي في حي الودادية في السابق.
أما جواب السيد وزير الداخلية فقد بين أن السكان المستفيدين حصلوا على امتيازات هامة ، منها الحصول على البقعة الأرضية بالمجان، والربط بشبكات الماء الصالح للشرب، والربط بقنوات الواد الحار. وبما أن أغلب السكان المستفيدين من الشرائح الاجتماعية الضعيفة، فقد تم بذل جهود لدى المؤسسات البنكية وصندوق الضمان المركزي لكي يستفيد هؤلاء المواطنون من قروض بضمانة " فوكاريم "...
لكن بعض المستفيدين امتنعوا عن آداء الأقساط الشهرية عن القروض التي استفادوا منها ... بل أن بعضهم عمد إلى حث آخرين عن الامتناع عن الآداء تحت ذريعة أن القروض التي منحت لهم كانت هبة من الدولة، بل عمدوا إلى تنظيم اعتصامات واحتجاجات للضغط على المسؤولين قصد الاعفاء من آداء القروض. وهو ما قد يجعلهم تحت طائلة القانون بما أن المؤسسات المقرضة لها الحق في استرداد أموالها.
وإذا كانت غالبية السكان موضوع النزاع من المحتاجين، ويتجلى ذلك من خلال مزاولة أبنائهم لمهن مثل العمل السوق والتسول بين المقابر ( ييع الماء لسقي القبور) فإن آخرين غير محتاجين ، استغلوا الصراع والمشكل للتملص من الآداء، بل أن بعضهم تحصل على بقعة أرضية لا يستحقها وتحايل لكي يكون من المستفدين.