الاتحاد الاشتراكي يعتز بنضج تظاهرات 20 فبراير

خرج المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد اجتماع مطول أمس الثلاثاء، ببيان حول ما تعرفه المنطقة العربية من تحولات جذرية مست كيانات الأنظمة وأعادت شعوب المنطقة إلى دائرة الفعل التاريخي.
ومما جاء في البيان الذي توصلت "هسبريس" بنسخة منه:
أن حزب الاتحاد الاشتراكي يسجل بكامل الثقة ما يشهده المغرب من تعبيرات حيوية، لعل أهم تمظهراتها المطالبة بالتعجيل بالانتقال إلى مرحلة متقدمة من مسيرة توطيد الديموقراطية، والقطع مع مظاهر الفساد بكل وجوهه.
وتحدث البيان عن اعتزاز المكتب السياسي للحزب بدرجة النضج الذي أبانت عنه تظاهرات 20 فبراير السلمية، والتي عمقت المطالب الإصلاحية وحولتها إلى موجة عمق تلتقي مع مطالب حزبنا التي عبر عنها منذ مؤتمره الثامن، تضيف شحنة إضافية إلى تراكمات نضال القوى الديموقراطية والوطنية الصادقة من أجل بناء دولة المؤسسات.
وعلى قاعدة ذلك، يعتبر المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، في بيانه، أن بلادنا أمامها فرصة تاريخية كبرى، لتحقيق طفرة جديدة، لا سيما وأن المغرب يملك رصيدا مهما من الإصلاحات، والتي دشنها المغرب منذ 15 سنة..
واعتبر المكتب السياسي أن المهمة المركزية في الظرفية السياسية الراهنة تتمثل في تجاوز الهوة القائمة بين المواطن والمجتمع السياسي، وإعادة الاعتبار للسياسة، مؤكدا على أن الإصلاحات الدستورية الرامية الى بناء مؤسسات قوية، حقيقية وقادرة على النهوض بشؤون البلاد، بما يستوجبه الوضع الحالي إقليميا ودوليا، يجب أن تكون اليوم على رأس الإصلاحات. ويضيف البيان أنه يجب أن يكون هناك إصلاح دستوري ومؤسسي يحقق مبدأ فصل وتوازن السلط، بما يحفظ للمؤسسات كلها ( الملكية، البرلمان، الحكومة، القضاء، الجهة..) أدوارها ومكانتها ويدقق صلاحياتها، ويؤهلها للاضطلاع بمهامها في هيكلة الحقل السياسي وتأهيله.
هذا، وفي الوقت الذي سجل فيه المكتب السياسي أن التظاهرات السلمية والشعارات المرفوعة أدانت الفساد بكل جوانبه ووجوهه، الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والحزبية، وهو ما يطرح ضرورة انتهاج حكامة جيدة تغير من طبيعة العلاقات الريعية والفاسدة السائدة اليوم في المجالات المذكورة، وذلك بإقرار سياسة واضحة وشمولية لمحاربة الفساد والرشوة في المجالات الاقتصادية والسياسية على السواء، وبمحاربة اقتصاد الريع والامتيازات، وربط كل الإجراءات بإعلان واضح عن الممتلكات، قبل وبعد تحمل المسؤولية..
وأكد المكتب السياسي أن قوة الإصلاحات السياسية التي يمكنها أن تحفظ للتعددية السياسية صدقيتها، وتضمن حياد الإدارة الشامل، وتعيد الطابع المؤسساتي إلى الممارسة السياسية في الاختيار وفي التدبير، وتضمن الشرعية التمثيلية، عبر إعادة ربط العلاقة بين القرار الانتخابي والقرار السياسي، تستوجب تحديد أجندة لهذه الإصلاحات، محددة في سقف يتماشى مع سرعة التطورات الحالية في العالم عموما، وفي جوارنا الاقليمي والعربي خصوصا.