بيان 8 مارس: من أجل حركة نسائية ديمقراطية جماهيرية ومكافحة

تخلد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان إلى جانب القوى الديمقراطية والتقدمية، التواقة للحرية والمساواة والكرامة عبر العالم، ال...يوم الأممي للمرأة 8 مارس، هده السنة في ظل ما يشهده العالم من تحولات عميقة على اثر الثورتين
التونسية والمصرية وباقي الانتفاضات و الثورات الشعبية التي امتدت إلى العديد من البلدان وخاصة في المنطقة العربية والمغاربية، التي قادها شبان وشابات متعطشون للحرية والكرامة والديمقراطية والعيش الكريم ومطالبون بحقوق شعوبهم المقهورة في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية وفي الاستفادة من خيرات بلدانهم التي اغتصبت منهم قسرا على امتداد عقود من الزمن. وفي المغرب، وعكس خطابات الاستثناء المغربي، فان التقارير الدولية تصنفه في ترتيب عالمي متدني سواء فيما يخص التنمية البشرية، الرشوة، المساواة، حرية الصحافة ...الخ، واستمرار نهب المال العام والإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والسياسية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان . ونتيجة التدهور الذي تعرفه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لعموم المواطنات والمواطنين بسبب تخلي الدولة عن تحمل مسؤولياتها في القطاعات الاجتماعية كالتشغيل والتعليم والصحة والسكن والارتفاع المهول للأسعار والتسريحات الجماعية للعمال خاصة بالقطاعات التي تشغل النساء بشكل رئيسي كالنسيج والصناعات الغذائية والزراعة، انطلقت العديد من الاحتجاجات في أرجاء مختلفة من المغرب للمطالبة بتمكين المواطنين من حقوقهم الأساسية وقد لعبت فيها النساء دورا محوريا. كما كشفت حركة 20 فبراير التي شكلها جيل من الشابات والشبان والدين أبانوا عن نضج ووعي كبيرين وحس بالمسؤولية من خلال المطالب التي رفعوها وعلى رأسها إقرار دستور ديمقراطي والمساواة بين النساء والرجال .. زيف شعارات الدولة عن العهد الجديد والديمقراطية. أما على المستوى التشريعي، فان الجمعية تسجل عدم مصادقة المغرب على العديد من الاتفاقيات والعهود الدولية الخاصة بالمرأة بالإضافة إلى استمرار الدولة في التحفظ على مواد تمس بجوهر ومضمون اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وعدم ملائمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية ذات الصلة، بل لم تعمل حتى على تطبيق مدونتي الشغل والأسرة على علاتهما، وعدم صدور إلى حدود الآن قانون خاص بالعاملات في البيوت وقانون إطار يحمي النساء من العنف المسلط عليهن في المجتمع، مما يبن بشكل جلي غياب الإرادة السياسية في تحقيق المساواة بين النساء والرجال في جميع المجالات إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وانطلاقا من تحليلنا للأوضاع المتردية للنساء على جميع المستويات نتيجة السياسة التي تتهجها الدولة، ومحدودية الإجراءات التي اتخذتها للرقي بوضع المرأة، وإيمانا منا بان تحقيق المساواة بين النساء والرجال لن يتم إلا في إطار مجتمع ديمقراطي، حر يضمن لكافة مواطناته ومواطنيه حقهم في العيش الكريم فإننا نطالب الدولة المغربية ب -المصادقة على كافة الاتفاقيات والعهود الدولية وخاصة تلك المتعلقة بحقوق المرأة ورفع التحفظات والتصريحات عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة وملائمة القوانين المحلية معها والاعتراف الصريح بسمو الاتفاقيات الدولية -إقرار دستور ديمقراطي ينص على الفصل بين السلط وعلى المساواة التامة بين النساء والرجال في الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة -قانون أسرة عصري وديمقراطي مدني يضمن المساواة التامة والفعلية بين الجنسين، يتلاءم في جميع مقتضياته مع المنظومة الكونية لحقوق الإنسان ويضع مصلحة الأطفال فوق كل اعتبار - ملائمة مدونة الشغل مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية والعمل على التطبيق الفعلي للقوانين التي تضمن المساواة في العمل، وتحمي الحق في الأمومة وتجرم التحرش الجنسي وكل الخروقات التي تطال حقوق العاملات -إصدار قانون يحمي العاملات في البيوت و يضمن كرامتهن وحقوقهن وقانون إطار يحمي المرآة من العنف ولا يسمح بالإفلات من العقاب لمرتكبيه -ضمان حقوق المرآة القروية و فك العزلة عنها بتوفير كل البنيات التحتية والمرافق الحياتية الضرورية -ضمان الحق في التعليم المجاني والجيد لجميع الأطفال ومحاربة الهذر المدرسي وخاصة في صفوف الفتيات بتوفير المؤسسات التعليمية والداخليات ودور الفتيات وخاصة في العالم القروي -ضمان الحق في الصحة الإنجابية للنساء وتقليص مخاطر الحمل والولادة والوفيات أثناء الوضع والتي لازالت نسبتها مرتفعة بشكل مخيف في المغرب ضمان الحق في السكن اللائق للنساء والحق في استغلال الأرض بالمساواة مع الرجال في أراضي الجموع حتى لا تتكرر مأساة فدوى العروي التي أحرقت نفسها احتجاجا على حرمانها من الاستفادة من حقها في السكن إن الجمعية بالمناسبة تحيي الحركة الشبابية 20 فبراير من اجل التغيير وتدعو كافة القوى الديمقراطية المؤمنة بالحرية والمساواة إلى الالتفاف حولها حتى تحقيق كافة مطالبها المشروعة والعادلة كما تندد بكل أشكال العنف الذي تتعرض له من طرف أجهزة الدولة وبلطجيتها - تقف وقفة إجلال وإكبار لكل الشهداء الدين سقطوا خلال هاته الثورات والانتفاضات وهم ينشدون غدا أفضل لشعوبهم ينعمون فيه بالحرية والكرامة والديمقراطية كما نحيي كل النساء اللواتي انخرطن بكل وعي ومسؤولية في كل هذه الثورات والانتفاضات
المكتب المركزي