الاتحاد المغربي للشغل يدعم كل المبادرات السلمية والمشروعة من أجل بناء مجتمع الديمقراطية الحقة.

اجتمعت الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل بالمقر المركزي بالدار البيضاء يوم الثلاثاء 22 فبراير 2011، وتناولت بالدرس والتحليل التطورات الحاصلة على مستوى الأوضاع السياسية، الإقتصادية والإجتماعية، والتي سبق
أن تطرق لها بالتفصيل التقرير العام المقدم أمام المؤتمر الوطني العاشر للاتحاد، حيث دق ناقوس الخطر ونبه إلى دقة المرحلة التي تمر منها البلاد من اتساع الفوارق الإجتماعية والفقر وتفاقم البطالة والتهميش، وانحسار التطور الديمقراطي عبر التمادي في التطبيل لديمقراطية الواجهة و تجاهل مواقف المنظمة من الحوار الإجتماعي الشكلي، وقد أكدت كل الوقائع والمحطات التاريخية صحة مواقف الإتحاد المغربي للشغل المعبر عنها في أدبياته في مختلف المحطات النضالية ومنها مذكرة "من أجل رفع تحدي التغيير الديمقراطي"، و المذكرة المرفوعة بتاريخ 12 يناير 2011 للوزير الأول، حول المطالب الإجتماعية الملحة للطبقة العاملة والجماهير الشعبية.
وانطلاقا من المرجعية الفكرية والنضالية للمنظمة، وانسجاما مع مقررات المؤتمر الوطني العاشر الذي كرس قوة وإشعاع الإتحاد المغربي للشغل كمنظمة طليعية في النضال الديمقراطي والإجتماعي، فإن الأمانة الوطنية :
تؤكد دعمها لكل المبادرات النضالية ذات الطابع السلمي والمشروع من أجل بناء ديمقراطية حقيقية و مجتمع عادل ومتضامن، ومن ضمنها مبادرة شباب حركة 20 فبراير، وكل الهيآت التقدمية للمجتمع المدني التي تتجاوب مع الأهداف و المطالب التي تناضل من أجلها الطبقة العاملة المغربية بقيادة الإتحاد المغربي للشغل.
تسجل بأن المخرج من الأزمة التي تتخبط فيها البلاد يقتضي التصدي لديمقراطية الواجهة ويستوجب التسريع بإصلاحات سياسية واجتماعية عميقة تضع حدا للإحتقان الإجتماعي وتروم إلى :
حماية الحقوق والحريات النقابية بإعتبارها جزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان.
الإستجابة للمطالب الإجتماعية المشروعة للطبقة العاملة ولعموم فآت الشعب المغربي من أجور تسمح بالعيش الكريم وعمل لائق وسكن وخدمات اجتماعية في مستوى تطلعات الطبقة العاملة والفئات المحرومة.
فصل السلط وإعادة ترتيبها وتوازنها.
بناء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة.
وضع حد لاقتصاد الريع والامتيازات، ومحاربة الفساد الذي ينخر دواليب الدولة والإدارة، وتخليق الحياة العامة.
تقرر إصدار مذكرة حول إصلاحات تشمل كل المجالات، لتمكين المغرب من فتح آفاق التغيير والبناء الديمقراطي الحقيقي و المساهمة الفعالة في تجاوز الاختناق السياسي، الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي وفقا لهوية و مبادئ الإتحاد المغربي للشغل، كقوة اجتماعية مستقلة في طليعة الكفاح الجماهيري.
واعتبارا لدقة المرحلة وما تستوجبه من يقظة ومسؤولية، فإن الأمانة الوطنية للإتحاد المغربي للشغل، تقرر تتبع تطورات الوضع عن كثب، وتهيب بجميع المناضلات والمناضلين في كل القطاعات المهنية الاتحادات الجهوية والمحلية، العمل على تعزيز وحدة صف الطبقة العاملة، والالتزام والانضباط والثبات على هوية ومبادئ الإتحاد المغربي للشغل كقوة نقابية وحدوية أصيلة ومستقلة، ومنحازة تاريخيا إلى صفوف الجماهير الشعبية في كل نضالاتها المشروعة من أجل التقدم والكرامة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.
الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
الدار البيضاء في: 22 فبراير 2011