الاتحاد المغربي للشغل يهيء مذكرة حول الإصلاحات يستعد لرفعها إلى الجهات المسؤولة

أكد ميلود موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، أقدم مركزية نقابية، أن الأمانة الوطنية للاتحاد تضع اللمسات الأخيرة على مذكرة حول الإصلاحات الشاملة في المغرب، سترفعها قريبا إلى الجهات المسؤولة، في أفق مسايرة الدينامية الحالية للإصلاح بعد مسيرة 20 فبراير. وقال موخاريق في تصريحات ل«المساء» إن الاتحاد المغربي للشغل قرر تقديم مذكرة حول الإصلاحات
التي تهم الجانب الاقتصادي والاجتماعي والسياسي» حتى لا نبقى في معزل عن الأحداث الجارية التي تقع حولنا»، مضيفا أن المذكرة ستقدم مقترحات عملية حول الإصلاح «بعيدا عن المزايدات السياسوية».
وعقدت الأمانة العامة للاتحاد اجتماعا لها أول أمس بالدار البيضاء، حيث تم تشكيل لجنة لصياغة المذكرة، بناء على التوصيات التي وردت في التقرير العام المقدم خلال المؤتمر الوطني العاشر. وقال بيان للاتحاد إن التقرير «دق ناقوس الخطر ونبه إلى دقة المرحلة التي تمر منها البلاد من اتساع الفوارق الاجتماعية والفقر وتفاقم البطالة والتهميش وانحسار التطور الديمقراطي عبر التمادي في التطبيل لديمقراطية الواجهة و تجاهل مواقف المنظمة من الحوار الاجتماعي الشكلي». ودعت المركزية النقابية إلى التسريع بإصلاحات سياسية واجتماعية عميقة تضع حدا للاحتقان الاجتماعي وتروم حماية الحقوق والحريات النقابية «باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان»، والاستجابة للمطالب الاجتماعية للطبقة العاملة ولعموم فئات الشعب المغربي. كما دعت إلى فصل السلط «وإعادة ترتيبها وتوازنها» و«بناء سلطة قضائية مستقلة ونزيهة» ووضع حد لاقتصاد الريع والامتيازات و«محاربة الفساد الذي ينخر دواليب الدولة والإدارة وتخليق الحياة العامة».