عزيمان: التقطيع الجهوي سيكون محل نقاش وطني

أكد عمر عزيمان، رئيس اللجنة الاستشارية للجهوية، الاثنين 28 مارس بالرباط أن اللجنة تضع مقترحاتها رهن إشارة الجميع "لتكون موضوع نقاش وطني بما في ذلك الشق المتعلق بالتقطيع الجهوي"، الذي حدد عدد جهات المملكة في 12.
وفي معرض رده على أسئلة الصحفيين خلال لقاء صحفي عقدته اللجنة الاستشارية بمقر أكاديمية المملكة المغربية، أوضح عزيمان بهذا الخصوص، أن اللجنة لم تنظر إلى التقطيع "من موقع معين" بل وفق منظور أسمى هو خدمة الجهوية، منبها إلى ضرورة التمييز بين النظرة المحلية والمنظور الإجمالي "المتعلق بالخدمة العامة وتوفير شروط إنجاح النموذج المغربي للجهوية".
وبخصوص إدماج البعد الثقافي في مشروع الجهوية، أوضح عزيمان أن اللجنة فتحت مجال النهوض بالخصوصيات لكل جهة على حدة، مشيرا إلى أن المجالس الجهوية هي المؤهلة لصياغة البرامج والمشاريع والتصورات التي تعنى بهذا الجانب.
هذا وأكد عزيمان، أن النموذج المغربي للجهوية المتقدمة "يندرج بوضوح في إطار الدولة الديمقراطية اللاممركزة"، مبرزا أن من شأنه إحداث قفزة نوعية في مسلسل دمقرطة المجتمع المغربي.
وأوضح عزيمان، أن هذا النموذج يقتضي وجود جماعات ترابية منتخبة ذات مصداقية ديمقراطية وتتوفر على آليات كفيلة بتقوية مشاركة المواطنين في الشأن العام وتوسيع مشاركة المرأة.
وأضاف عزيمان، الذي قدم بالمناسبة الإطار العام والمنهجية التي انبنى عليها التقرير الذي رفعته اللجنة الاستشارية إلى الملك محمد السادس، أنه يتعين إعطاء اختصاصات موسعة وصلاحيات تقريرية وتنفيذية للمجالس الجهوية ووضع آليات المساءلة والمحاسبة والمراقبة "التي من شأنها إعادة الثقة للمؤسسات".
كما تطرق رئيس اللجنة، في هذا السياق، إلى بعض الاختيارات المؤطرة للنموذج المغربي للجهوية، مشيرا إلى أن هذه الاختيارات تمت بلورتها استرشادا بمضامين الخطاب، الذي ألقاه الملك بمناسبة تنصيب أعضاء اللجنة وكذا من خلال جلسات الاستماع والإصغاء، "التي شملت كل الفعاليات ومكنت من الإطلاع على انتظارات وتطلعات الشعب المغربي".
وأبرز أن هذه الاختيارات، تهم أساسا، تقوية مساهمة الجهة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية عبر تعزيز الموارد البشرية وخلق موارد جديدة ورفع مستوى الكفاءات وكذا خلق صناديق للمساهمة في الحد من الفوارق بين الجهات.
كما تتعلق ببلورة تقطيع جهوي وظيفي يعزز دمقرطة الدولة وإعادة النظر في علاقات الجهة بالمركز وكذا علاقاتها بالجماعات الترابية الأخرى "بغية الانتقال من منطق الوصاية إلى التشاور".