الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يتدارس التعديلات الدستورية

الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يتدارس التعديلات الدستورية وينتقد التعامل مع الاحتجاجات الاجتماعية ويحذر من الرجوع بالحوار الاجتماعي إلى نقطة الصفر.
حمل بلاغ صادر عن الكتابة العامة للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب وزارة التربية كامل المسؤولية في الاحتقان الذي وصل إليه القطاع بسبب سوء تدبيرها للحوار القطاعي وتنكرها لعدد من الاتفاقيات سواء على المستوى الجهوي أو المركزي مع النقابات ومختلف الفئات.
.
وانتقد البلاغ التعاطي المتهور وغير المسؤول الذي سلكته الحكومة في التعامل مع بعض المطالب الفئوية من قبيل فتح آمال وانتظارات من أجل تشغيل حاملي الشهادات من خلال فتح باب التسجيل في لوائح طالبي العمل ، ومن قبيل دخول ولاية الرباط على الخط في " الحوار "مع المنسقيات الفئوية ، وتقديم وعود بالاستجابة لمطالبهم دون علم أو التزام من الوزارة الوصية، واعتبر الكاتب بلاغ الكتابة الوطنية أن ذلك يسهم في تأجيج الاحتقان الفئوي ويفرغ الحوار مع المركزيات النقابية من محتواه ويزيد من ضعف مصداقية التزام الحكومة بمبدأ الشراكة مع الفرقاء الاجتماعيين .
واستنكر البلاغ التدخل القمعي الذي تعرض له المجازون والدكاترة المعتصمون وطالب الوزير الأول للتدخل من أجل الاستجابة للمطالب المشروعة لأسرة التعليم وحمل الوزارة ومصالحها الخارجية على الوفاء بالالتزامات التي قطعتها على نفسها في الحوار .
وفيما يتعلق بالحوار الاجتماعي الذي دعت الحكومة إلى استئنافه بدءا من يوم الإثنين 4 أبريل 2011 سجل البلاغ للتأخر غير المبرر في مبادرة الحكومة للدعوة إلى استئناف الحوار الاجتماعي ودعا الحكومة إلى مراجعة تدبيرها للحوار الاجتماعي باحترام المنهجية وجدول العمل الذي سبق التوافق عليهما والالتزام بإطلاق الحوار الاجتماعي القطاعي في مختلف القطاعات والمؤسسات العمومية ، وعدم الرجوع بالحوار إلى نقطة الصفر و مناسبة تتقدم فيها الحكومة بأجوبة ملموسة حول المطالب الأساسية للشغيلة وفي مقدمتها الزيادة في الأجور ومراجعة النظام الضريبي وإقرار ترقية استثنائية للأفواج والفئات المتضررة ومراجعة منظومة الأجور ومنظومة الترقية والأنظمة الأساسية الجديدة وحماية الحريات النقابية والحقوق الأساسية للعمال .
إلى ذلك أكد البلاغ أن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب سينظم يوما دراسيا لتدقيق تصوره للإصلاحات الدستورية صباح يوم الإثنين 4 ابريل 20011 . يذكر أن الاتحاد الوطني للشغل هو عضو في آلية المتابعة السياسية التي يرأسها مستشار الملك السيد محمد المعتصم ، كما أن اللجنة الاستشارية للإصلاح الدستور وجهت دعوة للمركزية النقابية من أجل عرض حول تصورها للإصلاح يوم 06 أبريل 2011