تصاعدت وتيرة التصريحات الرسمية الجزائرية بخصوص ملف فتح الحدود مع المملكة المغربية، إذ في أقل من أسبوع أحصت الساحة السياسية ثلاثة تصريحات رسمية، تدرج في خانة التوطئة والتمهيد لفتح الحدود البرية للجزائر مع المغرب، التي طالما شكلت مطلبا عبر عنه صراحة في العديد من المناسبات وزير الخارجية المغربي، آخر التصريحات جاءت على لسان وزير الفلاحة رشيد بن عيسى الذي قال في الرباط " فتح الحدود مع المغرب سيكون عاجلا أم آجلا ". وزير الفلاحة والتنمية الريفية رشيد بن عيسى، وعلى خطى وزير الشؤون الخارجية مراد مدلسي صرح من العاصمة المغربية الرباط، بأن الحدود البرية بين المغرب والجزائر المغلقة منذ 17 سنة، ستفتح عاجلا أم آجلا، وذلك خلال التوقيع على مذكرة تفاهم لتعزيز الأمن الغذائي بين البلدين، هذا التصريح الذي لم يكن معزولا، ولم يكن وليد الصدفة جاء في سياق تصريحات مماثلة لمسؤولين جزائريين، كان أبرزها ما جاء على لسان رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، لدى زيارته لولاية تلمسان الأسبوع الماضي، حيث دعا بوتفليقة صراحة إلى تكثيف التعاون الجزائري المغربي، هذا التصريح الذي عرج فيه الرئيس على الملف الذي تعتبره المملكة جوهر الخلاف مع الجزائر، وتنظر إليه بعين الملف المشوش، إذ أن الرئيس بوتفليقة لم يكتف بالدعوة إلى تكثيف التعاون، بل عرج على قضية الصحراء الغربية وفضل أن يوصل بين ضرورة دعوته وبين قضية الصحراء الغربية التي قال أنها قضية أممية والفصل فيها يتم ضمن الإطار الأممي ولا علاقة للجزائر كطرف فيه، هذا التصريح الذي أثار التساؤلات، خاصة وأنه تزامن مع مقاطعة الوفد المغربي حفل افتتاح تظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية، بسبب حضور ممثل الجمهورية الصحراوية. تصريح بن عيسى بخصوص قضية الحدود الجزائرية المغربية وتأكيده لوكالة الأنباء الفرنسية، إعادة فتح الحدود البرية المغربية الجزائرية المغلقة منذ 1994 استند فيه وزير الفلاحة على تصريحات وزير الشؤون الخارجية، حيث قال "'كما ذكر منذ يومين وزير خارجيتنا، فإنه سيحدث إعادة فتح الحدود البرية عاجلا أو آجلا"، وأضاف "نحن جيران وأشقاء ونعمل على تعزيز العلاقات" بين البلدين، هذه التصريحات تأتي لتتزامن مع رزنامة وإنزال مكثف لوزراء حكومتي البلدين، إذ سجلت المغرب زيارة وزيرين في مقابل تسجيل الجزائر زيارة وزيرة واحدة، وجدير بالذكر أن أجندة الحكومة تحمل زيارة 4 وزراء للمغرب، هذه الزيارات التي تقرأ من الناحية الدبلوماسية على أنها تقارب وتلطيف للأجواء، لا يستبعد أبدا أن ينتهي بفتح للحدود البرية الجزائرية مع المغرب، هذا المطلب الذي سبق للدبلوماسية الجزائرية أن وضعت شروطا لتحقيقه، تمثلت هذه الشروط في ضرورة توقيف تهريب السلاح والمخدرات ووضع إجراءات أمنية مشتركة بين البلدين وتعويض الجزائريين أصحاب الأراضي في المغرب، غير أن التصريحات الأخيرة جاءت من دون التذكير بشروط الجزائر مما ينم عن وجود مؤشرات سياسية، لتحقيق الطلب المغربي الذي أرفقته المملكة بتنازلات للتكفير عن ذنبها باتهام الجزائر في تفجيرات مراكش، ولم يشفع قرار المغرب إسقاط التأشيرة عن الجزائريين الراغبين دخول المغرب سنة 2004، واستمرت الجزائر في إعلان رفضها القاطع فتح الحدود. تصريحات المسؤولين الجزائريين المتعلقة بإمكانية فتح الحدود البرية مع المغرب، تأتي تزامنا مع تجديد السلطات الأمنية الجزائرية لخطتها وتشديد الرقابة على الحدود في ظل المخاطر التي أصبحت تتربص بها، والملاحظ أنه منذ ثلاثة أشهر، كثف كل من المغرب والجزائر من تبادل الزيارات بين وزراء البلدين، هذه الخطوة التي تبشر بعملية تسخين تدريجي للعلاقات السياسية بين البلدين، الباردة بسبب النزاع في الصحراء الغربية.
