'الحدود الموصدة' بين المغرب والجزائر تعود للواجهة

تواترت مؤخراً أنباء غير مؤكدة عن عزم الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة إعادة فتح الحدود المغلقة مع المغرب منذ 17 سنة، بعد نجاح وساطة سعودية رعاها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز بين البلدين.
وتتزامن هذه الأنباء مع دعوات لمثقفين وأكاديميين مغاربة وجزائريين طالبوا فيها السلطات في البلدين بفتح الحدود تدريجياً، وذلك استثماراً لما سموه الحراك الشعبي الذي تشهده الساحة الإقليمية، فيما اعتبر خبير سياسي في تصريحات ل"إسلام أون لاين" أن فتح الحدود المغربية الجزائرية يعود أساسا إلى رغبة حكومتي البلدين في البحث عن مخارج للتنفيس عن الضغط الذي تعيشانه حالياً بسبب الاحتجاجات المتصاعدة في الشارع.
قنوات تواصل
وأكدت مصادر إعلامية مغربية نقلا عن دبلوماسيين غربيين لم تفصح عن هوياتهم أن فتح الحدود بين البلدين بات وشيكاً، بفضل وساطة العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز التي رعاها أثناء إقامته مؤخراً في المغرب، ولم يتم الإعلان عنها بشكل رسمي.
ويستدل البعض على قرب عودة الدفء إلى العلاقات بين المغرب والجزائر وفتح الحدود البرية بينهما بالتحركات الدبلوماسية التي تجري حاليا بين البلدين، حيث نظمت زيارات متبادلة للوزراء في مجالات مهمة منها قطاع الطاقة، كانت آخرها زيارة وزيرة الطاقة والمعادن المغربية أمينة بلخضرة للجزائر قبل أيام قليلة من أجل التباحث مع وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي.
وتندرج هذه الزيارة وغيرها في سياق ما أفصح عنه وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي الذي تحدث عن مبادرات لتقريب وجهات النظر بين المغرب والجزائر، ومن ضمنها تنسيق زيارات لوزراء خلال الشهر الجاري بهدف منح دينامكية جديدة للتعاون بين البلدين الجارين.
ويؤكد هذا المسعى أيضا تصريحات وزير الخارجية المغربي الطيب الفاسي الفهري الذي قال مؤخرا إن بلاده مستعدة لتحسين العلاقات مع الجزائر وإعادة فتح الحدود بينهما، لما في ذلك من مصالح استراتيجية لكافة دول المغرب العربي اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
ولم يُخْفِ الوزير في حديث له قبل أيام قليلة للتلفزيون المغربي وجود ما أسماها قنوات تواصلية تجري حاليا من أجل إعادة فتح الحدود بين البلدين، مشيرا إلى أن فتح هذه الحدود يعد ضرورة حتمية طالما نادى بها المغرب بشكل رسمي.
قضية الصحراء
وتعليقا على هذه الأخبار المتداولة، اعتبر الدكتور سعيد الصديقي أستاذ العلاقات الدولية بجامعة فاس أن ما يروج عن إمكانية فتح الحدود المغربية الجزائرية في القريب العاجل يعود بالدرجة الأولى إلى رغبة الحكومة الجزائرية في البحث عن مخارج للتنفيس عن الضغط الذي تعاني منه بسبب الاحتجاجات المتصاعدة التي تدعو إلى تغيير النظام.
وقال الخبير في العلاقات الدولية في تصريحات ل"إسلام أون لاين" : "إن المغرب عبّر أكثر من مرة خلال السنوات الماضية عن رغبته في فتح الحدود مع الجزائر، ودعا إلى ذلك بشكل رسمي وواضح، وكان دائما الجانب الجزائري هو الذي لا يتجاوب مع هذه الدعوات".
وتساءل الصديقي عما استجد حتى يغير صُناع القرار في الجزائر رأيهم، فقضية الصحراء لا تزال تراوح مكانها، بل أكثر من ذلك وصلت المفاوضات بين المغرب والبوليساريو إلى طريق مسدود.
وأضاف: "لا تلوح في الأفق أية بارقة أمل في حدوث أي اختراق في هذه المفاوضات، لذلك فإنه كان من المفترض حسب محددات السياسة الخارجية الجزائرية أن تتشدد الجزائر في مواقفها أكثر في شأن فتح الحدود".
واستطرد المتحدث أن اتحاد المغرب العربي يعيش حالة جمود تام منذ مدة طويلة، وقد تكرست هذه الوضعية أكثر بسبب الأحداث الجارية في كل من تونس وليبيا، وهذا "ما يجعلنا نستبعد بشكل مطلق اندراج فتح الحدود بين البلدين ضمن رغبة ما في إنعاش مشروع اتحاد المغرب العربي على الأقل في هذه المرحلة الراهنة".
ضغوط الشارع
وأفاد الصديقي أن العامل الأساسي وراء هذه المبادرة -إن تمت- هو إحداث مفاجأة كبيرة للشعبين الجزائري والمغربي من شأنها توجيه الأنظار نسبيا عن المطالب المتصاعدة بضرورة إحداث تغييرات في بنية النظام السياسي.
وقال الصديقي: "النظام الجزائري وكل الأنظمة العربية التي تشعر بضغوط الشارع تسعى بكل الوسائل للقيام بإجراءات كانت تشكل في الماضي مطلبا شعبيا، لكن يبدو من خلال تجارب كل من تونس ومصر وليبيا أنه من الصعب الالتفاف على مطالب حركات الشباب، ولا يمكن تمويهها بمبادرات خارج سياق مطالبها الآنية".
وتابع المختص في العلاقات الدولية إن ضغوط حركة الشباب السياسية في البلدين دفعتهما معا للبحث عن مجالات تتيح ما لم يكن مُتاحا من قبل، وأيضا القيام بإجراءات للتنفيس عن الاحتقان السياسي والاجتماعي.
واسترسل الخبير المغربي بأن الانتفاضات المتنامية التي يقودها الشباب ستجعل فتح الحدود بين المغرب والجزائر أمرا ممكنا، وستدفع الأنظمة في المنطقة إلى الإقدام على مبادرات مهمة ظلت عالقة لعقود من الزمن بسبب تعنت الأنظمة وطغيان الحسابات الضيقة على مصالح الشعوب.
جدير بالذكر أن الجزائر أغلقت الحدود البرية بين البلدين صيف عام 1994 ردا على اتهام المغرب لجهاز مخابراتها بتدبير اعتداء على فندق بمراكش استهدف سياحاً غربيين، وقرار الرباط فرض التأشيرة على الجزائريين وطرد بعضهم من المملكة.
وردت الجزائر بفرض التأشيرة على المغاربة وزادت إغلاق الحدود البرية. ورغم مبادرة السلطات المغربية لإلغاء التأشيرة عام 2004، لكن السلطات الجزائرية رفضت فتح الحدود، مؤكدة أن الأمر يتطلب إجراءات لتفادي ما وصفتها بالمخاطر الأمنية التي يمكن أن تنجم عن ذلك.
*عن إسلام اونلاين