في تطور غريب ومفاجئ قرر وكيل الملك بالقسم الجنحي للمحكمة الابتدائية بعين السبع بالبيضاء متابعة ناشر "المساء" رشيد نيني في حالة اعتقال، وقد نقل إلى سجن عكاشة بعين السبع. وقد وجهت إليه تهم منها نشر أخبار كاذبة وتحقير مقررات قضائية، كما أثيرت مواضيع كثيرة سبق أن كتب عليها في عموده "شوف تشوف". هذا التصعيد الخطير ضد صحافي يظهر رغبة جهات في الدولة في التصعيد مع الصحافيين، فقد كان من المتوقع أن تتم متابعته في حالة سراح حتى يتسنى له إدارة المؤسسة التي يرأسها. ويتوقع أن تعقد أولى جلسات محاكمته الاثنين المقبل. وكانت منظمات مهنية وحقوقية قد انتقدت بشدة هذه المتابعة في حالة اعتقال، كما نظمت مسيرات ووقفات لإدانة هذا الموقف الخطير ضد الصحافة. وفي هذا السياق انتقدت جمعية "الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان" اعتقال رشيد نيني، وقالت في بيان لها، توصل "كود" بنسخة منه، إن اعتقاله "يكشف عن ارتباك واضح في تعاطي السلطات العمومية مع هذا الموضوع، بدءا بقرار وضع الصحفي رهن الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة، مرورا بقرار إغلاق الحدود في وجهه، ووصولا إلى استعمال البلاغ المذكور لتعبيرات وأوصاف، هي أقرب إلى الأحكام المسبقة ومحاكمة النوايا والاستعداء، منها إلى توصيف للقضايا المفترض أن تكون موضوع بحث"، كما أوضحت أن وضعه "رهن الحراسة النظرية لمدة 96 ساعة، لا يتلاءم قطعيا مع طبيعة ما درجت عليه مختلف المتابعات المتعلقة بالصحافة، وهو الأمر الذي يؤشر على منحى يهدف بالأساس إلى إعادة تكييف المتابعة، نحو اتجاه يخرجها من سياق الممارسة الصحفية والتعبير عن الرأي والنشر" وعبرت عن تضامنها مع نيني و"مطالبته بالإفراج الفوري عن الصحفي رشيد نيني، وتمتيعه بكل الضمانات القانونية، التي تكفل حقه في التعبير وممارسة مهنته كصحفي" كما طالبت الجمعية ب"إخراج قانون الصحافة الجديد للوجود بما يضمن ويعزز حرية الصحافة، ويقطع مع كل الممارسات التي تحد منها، من قبيل تعريض الصحفيين للعقوبات السالبة للحرية بسبب ممارستهم الصحفية".
