الشعب المصري يقطف أولى ثمار ثورته

أظهرت النتائج النهائية للاستفتاء على التعديلات الدستورية بمصر تأييدا كبيرا لمشروع تعديل الدستور الذي عرض للاقتراع عليه يوم أمس السبت 19/03/2011، وبلغت بنسبة المشاركة 41 % من مجموع 45 مليون مصري ممن لهم حق التصويت.
وفي المؤتمر الصحفي المنعقد بالقاهرة يومه الأحد 20/03/2011 بمناسبة انتهاء عملية الاستفتاء، أوضح المستشار محمد عطية رئيس اللجنة المشرفة على إجراءات التعديل، أن عدد المصوتين على التعديلات الدستورية المقترحة قد فاق 18 مليونا؛ تجاوزت فيها نسبة الموافقين على التعديل 77.2% ، بما يفوق 14 مليونا من أعداد المشاركين، في حين تجاوزت نسبة الرافضين للتعديل أكثر من 22.8% ، بما يفوق أربعة ملايين من أعداد المشاركين، بينما كان عدد الأصوات الباطلة حوالي 171 ألف صوت.
تأتي هذه النتائج في ظل جدل حاد يسود الأوساط السياسية حول طبيعة الظرفية التي أجري فيها الاستفتاء، حيث يرى البعض أنها اتسمت بالتسرع وعدم كفاية المواكبة التحسيسية والتوعوية بمضامين التعديل، وتجاوز الكثير من الإجراءات الإدارية واللوجستية التي كان من شأنها ضمان مشاركة جماهيرية أوسع مما تم تسجيله، هذا بالإضافة إلى حملات الترويع من مخاطر المشاركة ودعوات الاستخفاف من قيمة التغييرات الواردة بالمسودة الدستورية، والتي تناولتها الصحف المصرية قبيل يوم الاقتراع.
ويبقى من الأهمية بمكان الإشارة إلى أن المتتبعين لأجواء الاستفتاء أشادوا بمظاهر الشفافية التي جرى فيها، كما نوهوا بنتيجته التي عكست إقبالا جماهيريا غير مسبوق على صناديق الاقتراع.
والحقيقة أن هذا الإقبال الذي يؤسس لمصالحة صريحة مع صناديق التصويت، لا يمكن تفسيره إلا بالرغبة الجماهيرية الرامية إلى التغيير من أجل العمل على الدفع بالمسار الإصلاحي الذي تعرفه الساحة السياسية بمصر عقب الثورة، والتأكيد على شعور هذه الجماهير بشفافية التجربة، وبأنها ستكون تعبيرا صادقا عن إرادتها السياسية التي ظلت مطموسة زمنا طويلا، وهي أولى مشاعر التلذذ بثمار ثورة الفل المباركة..