مابين وزارة النقل وادارة الضرائب ضاعت حقوق المواطنين

فوجئ المواطن محمد الهلالي الحامل للبطاقة الوطنية رقم: N24763 الساكن بحي أيت كلول، جماعة تالمست، إقليم الصويرة ، أب لثلاثة أبناء يتابعون دراستهم بمختلف الأسلاك التعليمية يعيلهم من عمله كسائق طاكسي، فوجئ حين تقدم بطلب تجديد رخصة السياقة الضرورية لمزاولة عمله بضرورة أداء ضريبة تنصب على بقعة أرضية غير مبنية، حيث أكدوا له أن تجديد رخصته رهين بأداء هذه الضريبة التي تتجاوز 5000 درهم.
والغريب وأنه بعد إدلائه بجميع الوثائق التي تثبت عدم ملكيته لأية بقعة أرضية لا في الماضي ولا في الحاضر فان السلطات لم تعر كلامه أي اعتبار واصرت على موقفها.الشيئ الذي اثر على حياته العملية والاجتماعية بسبب انتهاء مدة صلاحية رخصته ;وتعنت الادارة في موقفها خصوصا وأنه المعيل الوحيد لأسرته، ونظرا لما تتطلبه الأسرة من مصاريف التمدرس والاستطباب وغيرها من متطلبات الحياة اليومية: فقد قرر المواطن محمد الهلالي حسب ما جاء في رسالته • تحميل الجهات المعنية المسؤولية عما آلت إليه أوضاعه و أوضاع أسرته.
• و قد قرر كذلك –في حال استمرار الوضع- الإقدام على احتجاجات تصعيدية مفتوحة على كل الواجهات و الاحتمالات.