رسالة من عشر قضايا الفساد توضع بين يدي الوكيل العام للملك بمراكش تطالبه اتخاد قرارات شجاعة وجريئة بشأنها

نظمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب فرع مراكش وقفة احتجاجية تحت شعار : ” من أجل المطالبة بمحاكمة رموز الفساد وناهبي المال العام ” صباح أول أمس الخميس أمام محكمة الإستيناف بمراكش، وقد سبق للهيأة أن رفعت شكايات مرتبطة بمجموعة من ملفات الفساد ونهب المال العام بالمدينة الحمراء، كما تأتي هذه الوقفة في إطار سلسلة الاحتجاجات التي تقوم بها الهيأة من أجل المطالبة بتسريع المساطر واتخاذ الإجراءات الضرورية في حق مجموعة من المفسدين المتهمين بعلاقاتهم المباشرة أو غير المباشرة بالملفات السالفة الدكر .
وبعد انتهاء الوقفة سلم وفد مكون من أعضاء مكتب الهيئة يتقدمهم رئيسها ذ.محمد الغلوسي رسالة إلى السيد وكيل العام لمحكمة الاستئناف بمراكش، تشير إلى حالات فساد و نهب المال العام و الكسب غير المشروع باعتبارها تعكس جزءا من واقع الفساد والنهب المستشريين داخل المدينة الحمراء وهي:
1- قضية ما بات يعرف بفضيحة كازينو السعدي و تفويت بقعة أرضية بجواره بثمن رمزي أبطالها منتخبون استغلوا مواقع المسؤولية للدوس على أبسط قواعد القانون من أجل مراكمة الثروة بطرق غير مشروعة.
2 – قضية “شركة ستي وان” و التعويض الخرافي الذي قضى به القضاء الإداري لفائدة الممثل القانوني للشركة و تورط مسؤولين عموميين في الاختلالات و التجاوزات التي عرفها ملف بناء محلات سكنية و تجارية بشارع محمد السادس.
3- قضية سوق الجملة بباب دكالة و الذي يشكل صندوقا أسود استفاد منه بعض المسؤولين العموميين و كذلك سوق الجملة بالحي الصناعي بتجزئة المسار و الذي أريد له أن يكون سوقا نموذجيا بمواصفات عصرية فتحول إلى بناء مشوه، إضافة إلى مجموعة من الأسواق التي تنبعث منها رائحة الفساد و مراكمة الثروة بأساليب ملتوية و غير مشروعة كسوق الربيع و سوق ازيكي و غيرها.
4- قضية تعاونية الحليب الجيد بمراكش و ما تعرفه من انتهاك صارخ لحقوق الفلاحين و المستخدمين مقابل ضبابية تحوم حول تدبيرها المالي و الإداري و استفادة بعض رموز الفساد من ذلك.
5- قضية العمارات التي شيدت بتجزئة سيدي عباد بعدما كان مقرر لها أن تكون حديقة تشكل مجالا أخضر بالمنطقة و التي أجري بشأنها بحث من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ مدة ليست باليسيرة و لا زالت تراوح مكانها و هو الشيء الذي ينسحب على إقامة سينكو بحي الرويضات و التي أجري فيها بحث كذلك من طرف نفس الفرقة و لا زالت نتائجه لم تعرف لحدود الآن.
6- قضية العمارة المشيدة بجوار الإقامة الملكية و التي فتح فيها بحث و لا زال الرأي العام ينتظر نتائجه.
7- قضية عرصة بوكراع و التي أدين فيها مجموعة من المتهمين و قضى البعض منهم المدة المحكوم بها لكن البعض لا زال حرا طليقا رغم أن القرار القضائي الصادر بشأنها أصبح نهائيا و يتعلق الأمر بالرئيس السابق لغرفة الصناعة التقليدية بمراكش و هو ما يجعل الرأي العام يتساءل إن كان المعني بالأمر يتمتع بامتياز أو حصانة ما.
8- قضية صرف نائب العمدة لمليارات السنتيمات في ظرف قياسي و مصدر الثروة التي راكمها في مدة زمنية قياسية تطرح سؤال العلاقة المفترضة بين ثروته و المسؤوليات العمومية التي تقلدها.
9- قضية جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي و أعوان و متقاعدي الجماعة الحضرية لمراكش و الاختلالات المالية و الإدارية التي عرفتها الجمعية المذكورة و الموثقة من لدن المجلس الجهوي للحسابات.
10- قضية تفويت مراكن السيارات و الدراجات و ما شابها من اختلالات و تجاوزات.
محمد الغازي