كيف تبتز منظمة هيومن رايتس ووتش المغرب

جاء في تقرير لمنظة هيومين رايتس ووتش ان المغرب قد انحدر إلى درجات أدنى بخصوص حقوق الإنسان سيما حقوق التعبير وقمع الصحافة والتضييق على الناشطين الصحراويين في سفرياتهم الى الخارج.
وقد حاول تقرير المنظمة المذكورة تلطيف قراره حينما اعتبر ان المغرب يبقى مع ذلك الدولة العربية الوحيدة في شمال إفريقيا التي تعرف انفتاحا على مستوى حقوق الإنسان.
ففي اسبانيا على سبيل المثال كانت منظمة ايتا الباسكية تنادي باستقلال اقليم الباسك عن اسبانيا فقامت هذه الاخيرة بمناورة سياسية واقنعت العالم بكون منظمة ايتا الباسكية منظمة ارهابية وأخذت تضيق الخناق على كل شخص نادى باستقلال اقليم الباسك وتقدمه للمحاكمة. ولم تتقدم اية دولة اوروبية او منظمة حقوقية بالتنديد بسياسة اسبانيا وحتها على احترام المواطنين في اقليم الباسك ومنحهم حقهم في التعبير عن مطالبهم ورفع القيد على سفرياتهم الى الخارج .بل استطاعت اسبانيا ان تجند كل الدول الاوروبية الى جانبها ضد منظمة ايتا الباسكية وضد كوادرها الذين تعرضوا للاعتقال والتنكيل بسبب رأيهم دون ان تفتح اية منظمة فهما وان تندد بجرائم اسبانيا ضد المواطنين في اقليم الباسك .
اما في المغرب فالامر في نظر منظمة هيومن رايتش ووتش يختلف اذ على المغرب ان يتنازل عن حقه في الدفاع عن وحدة اراضيه وان يعطي الحق للمخربين واعداء الوحدة الترابية في السفر الى الخارج من اجل الترويج لسياستهم العدوانية وإلا اعتبر من الدول التي تضيق الخناق على حرية التعبير .
فهل التقرير الاخير الذي انجزته منظمة هيومين رايتس ووتش موضوعي؟
ما هي الاهداف التي تريد هذه المنظمة الوصول اليها من خلال تقريرها هذا؟
لابد للاجابة عن هذين السؤالين ان نعرض الى بعض الخروقات المرتكبة من طرف الدول التي تتشدق بكونها ديمقراطية والتي تدعي انها تحترم مواطنيها وان قضائها مستقل ونزيه . فلو افترضنا مثلا ان المغرب اصدر قانونا يحرم على اليهود المغاربة ارتداء طاقيتهم في الأماكن العمومية لقامت الدنيا بمنظماتها الحقوقية وبدولها التي تدعي حمايتها للحرية الشخصية بثني المغرب عن قراره هذا ولتعرض المغرب لعقوبات اقتصادية وربما الى نعته بالدولة العنصرية . لكن الامر يختلف مع فرنسا فهذه الأخيرة أصدرت قانونا يمنع على النساء المسلمات ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية ومع ذلك لم تتدخل أية منظمة ولا أية دولة لإجبار فرنسا على التراجع عن قانونها هذا باعتباره قانونا عنصريا ويمس بحرية المعتقد .
ولو أن المغرب قام بإجراءات تحميه من الإرهاب والإرهابيين واتخذ قرارا بتشديد التفتيش على ركاب الطائرات وتفتيش حتى مؤخراتهم وباقي أعضائهم التناسلية لاتهمت المنظمة المغرب بخرق وانتهاك حرمة الإنسان وكرامته ولاتهمته باتهامات أخرى الله وحده هو العالم بها . في حين نجد أن المنظمة لم تتدخل على الإطلاق ولم تطلب من أمريكا الكف عن الاستهتار بكرامة الناس وعدم التمييز بين المسلمين والعرب والأوروبيين الراغبين في زيارتها.
ولو ان القضاء المغربي اصدر مذكرة اعتقال في حق احد المجرمين الكبار وألغاها فيما بعد او تدخلت الدولة لفائدة هذا المتهم سواء بتغيير القانون ليحد من قوة مذكرة الاعتقال او يلغيها بالأساس لتدخلت هذه المنظمة وادعت بان المغرب تنعدم فيه الحرية ولادعت كذلك بان القضاء في المغرب غير مستقل وانه تابع للدولة . في حين عندما اصدر قضاء عدد كبير من الدول الأوروبية مذكرات اعتقال في حق بعض الساسة الإسرائيليين نجد ان هذه الدول ولحماية مصالحها السياسية فقد قامت بتعديلات قانونية ترمي الى الغاء مفعول مذكرات الاعتقال هذه . او قامت ببعض المناورات السياسية --والتي اثرت على عمل القضاء-- من اجل تحصين المسؤولين الاسرائيليين من اي اعتقال.
ففي بريطانيا مثلا أفلت باراك من التوقيف بعدما أبلغت وزارة الخارجية البريطانية المحكمة أنه وزير وأنه سيعقد لقاءات مع نظرائه البريطانيين، فقررت المحكمة على ضوء ذلك أنه يتمتع بالحصانة بموجب قانون حصانة الدولة لعام 1978 متناسية ان قانون العدالة الجنائية لعام 1988 صريح في هذا الباب وانه يعطي الحق للقضاء البريطاني في متابعة المتهمين بجرائم حرب حتى لو لم يكونوا بريطانيين أو مقيمين في بريطانيا.
اما في بلجيكا فقد اصدر القضاء البلجيكي مذكرة اعتقال في حق ارييل شارون غير ان الحكومة البلجيكية وإرضاءا لإسرائيل فقد قامت بتعديل قانونها وسحبت الحق من قضائها للبث في جرائم الحرب باستثناء جرائم الحرب التي تخص مواطنين بلجيكيين أو آخرين مقيمين في بلجيكا فقط.
اما في اسبانيا فقد قرر القضاء الاسباني فتح تحقيق في حق سبعة وزراء إسرائيليين بناءا على شكاية تقدم بها ستة أشخاص نجوا من عملية اغتيال شحادة عام2000 وهم : وزير الدفاع السابق بنيامين بن إليعازر ورئيس أركان الجيش السابق دان حالوتس والقائد السابق للمنطقة الجنوبية دورون ألموغ ورئيس مجلس الأمن القومي السابق غيورا آيلاند ومايكل هيرتسوغ السكرتير العسكري السابق لوزير الدفاع، ورئيس هيئة الأركان السابق موشيه يعالون، بالإضافة إلى المدير السابق للأمن العام آفي ديختر غير ان الحكومة الاسبانية تدخلت وأقبرت الموضوع وسحبت البساط من تحت أقدام قضائها.
والغريب في الموقف الاسباني هو كيله بمكيالين فعندما اعتقلت اسبانيا الصحفي تيسير علوني قام الرئيس اليمنى علي عبد الله صالح بالتدخل لديها بقصد اطلاق سراحه نظرا لظروفه الصحية فأجابته الحكومة الاسبانية بانها لا يمكنها ذلك بعلة ان قضائها مستقل وانه وحده له الحق للبث فيما اذا كان هناك سببا مشروعا لاطلاق سراحه ام لا؟ في حين نجدها تغير قوانينها عندما يتعلق الأمر بإسرائيل
والادهى في الامر ان المنظمات الحقوقية العالمية لم تتدخل ولو بإبداء القلق اتجاه قرارات هذه الدول التي أظهرت بمواقفها هذه أن ديمقراطيتها زائفة وتدخل فيما يصطلح عليه بديمقراطية الواجهة .لكن عندما يتعلق الامر بدولة اخرى غير الدول الغربية نجدها تقيم الدنيا ولا تقعدها منادية بتطبيق الديمقراطية ولو ادى بها الامر الى فرض عقوبات اقتصادية كما هو الحال في علاقتها مع زيمبابوي .
وبالرجوع الى تقرير منظمة هيومين رايتس ووتش نجده يؤنب المغرب عن تضييقه لسفريات النشيطين الصحراويين الى الخارج .بدون ان تأخذ بعين الاعتبار سيادة المغرب على صحرائه وحقه المشروع في حماية شعبه من اي تسلط إرهابي كالتسلط الذي تقوم به منظمة ما يسمى بالبوليساريو الإرهابية -- سيما وان وضعية المغرب مع وضعية جبهة البوليساريو الإرهابية هي نفس وضعية اسبانيا في علاقتها مع منظمة ايتا الباسكية --
فلو رجعنا الى الخلف قليلا لوجدنا ما يسمى بجبهة البوليساريو ما هي الا منظمة إرهابية بما يحمله مصطلح الإرهاب من معنى ذلك ان عددا كبيرا من السياح اختطفوا على الحدود الجزائرية المالية او على الحدود الجزائرية الموريتانية وان جبهة البوليساريو الإرهابية كانت وراء عمليات الاختطاف هذه, بل و كانت تشترط مقابل إطلاق سراحهم حصولها على فدية مالية --وان كانت البوليساريو لا تظهر على الإطلاق في أية مفاوضات حتى تبعد عنها الشبهات .وأنها تنيب عنها أشخاصا آخرين تحت غطاء الانتماء لما اصبح يسمى بمنظمة القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.-- كما أن الهجرة السرية نحو أوروبا انما تتم برعاية هذه المنظمة الإرهابية إلى غير ذلك من الأفعال التي تحاول ما يسمى جبهة البوليساريو إبعادها عنها رغم أن كل الخيوط تأكد تورطها فيها ومع ذلك نجد أن منظمة هيومين رايتس ووتش تتجاهل هذه الحقائق وتريد من المغرب أن يفسح المجال للإرهابيين من اجل تخريبه.
وإذا كان تقرير هذه المنظمة لا يتسم بالموضوعية في هذا الباب وينقصه التدقيق فهذا لا يعني أن كل ما جاء فيه كاذب وغير حقيقي .بل العكس فالمغرب عرف بالفعل تراجعا في بعض الحقوق
وإذا كنا مع المغرب في محاربة جبهة البوليساريو الإرهابية باعتبارها تخلق البلبلة في المغرب العربي وتشجع الأعمال الإرهابية فيه عن طريق حماية الإرهابيين القادمين من شتى بقاع المعمور ثارة أو عن طريق الاتجار في المخدرات والبشر على حد سواء ثارة أخرى .فهذا لا يعني أننا مع المغرب عندما يضيق الخناق على مواطنيه ويمنعهم من حقهم في التعبير عن آرائهم والدفاع عن حقوقهم المشروعة في السكن اللائق وفي تحسين ظروف حياتهم وفي التعليم والشغل الخ من الحقوق التي يضمنها لهم الدستور حتى ولو ادى بهم الامر الى السفر للخارج من اجل شرح موقفهم. لكن إذا كانت هذه السفريات من شأنها أن تساند الإرهاب والإرهابيين وان تشيع الفتنة والتفرقة بين المغاربة وان تناور من اجل تفتيت المغرب وتقسيمه فإننا ضد منح الحرية في السفر لهذا النوع من النشطاء. بل ونطالب بحبسهم احتراما لروح شهداء بئر انزران والمحبس وكلثة زمور والقائمة طويلة .
واذا كانت منظمة هيومين رايتش ووتش تعتبر ان المغرب تراجع الى الوراء في قائمة الدول الديمقراطية نتيجة التضييق على نشطاء صحراويين فإننا نقول لهذه المنظمة نحن مستعدون في سبيل حماية بلدنا من الإرهاب والإرهابيين أن نركن في آخر القائمة ويكفينا فقط ان يكون إعلامنا حر وان يكون قضائنا مستقل ونتمتع بالحق في التعبير والتظاهر ولا تهمنا شهادتكم في شيء ما دامت منظمتكم منظمة تابعة وتقاريرها غير موضوعية فمتى تكلمتم عن الخروقات التي تقوم بها امريكا والتي آخرها تفتيش الأجهزة التناسلية للعرب والمسلمين الراغبين في زيارة أراضيها ؟ ومتى تكلمتم عن قوانين فرنسا التي حرمت النساء المسلمات من ارتداء الحجاب في الأماكن العمومية ؟ ومتى تكلمتم عن عدم استقلالية القضاء الأوروبي وتبعيته للسلطة التنفيذية ؟ أسئلة نطرحها على منظمة هيومين رايتس ووتش لعلنا نجد ولو جوابا مقنعا لديها.