بعد تشويق ممل و مفبرك بين القصر وبنكيران تم الاعلان النهائي عن التشكيلة النهاية للفريق الحكومي الذي سيدخل به المغرب ميدان اللعبة السياسية خلال المرحلة المقبلة التي لا يختف اثنان في كونها مرحلة غامضة وقاتمة جدا بسبب وجود ملفات عويصة اقتصادية وسياسية واجتماعية خارجية وداخلية اذا لم يتم تداركها وحلها بالسرعة اللازمة ستدخل المغرب لا محالة في اعصار ما بات يصطلح عليه بالربيع العربي. ومن خلال التشكيلة الحكومية التي تم الاعلان عنها والتي يبلغ عدد اعضائها 31 مسؤولا يتضح ان بوادر تجاوز الازمة لم تبرح مكانها اذ استأثر القصر لنفسه ب 6 وزارات وتدخل لفرض بعض الاسماء الاخرى تاركا لبقية الاحزاب المشاركة الفتات والفضلات. وقد اعتبر بعض المهتمين بالشأن السياسي المغربي ان الحكومة الجديدة ولدت معاقة وستستكمل مدتها القانونية معاقة ولا يرجى منها اي خير. كما اعتبر البعض ان التطبيل للدستور الجديد وللعهد الجديد قد توقف بفعل قوة حكومة الظل التي انشأها القصر قبل تعيين الحكومة الجديدة وبفعل خرق الدستور الجديد في اكثر من مناسبة من طرف الملك. وما يهمنا في الولادة الحكومية الحالية هي وزارات السايدة التي كانت زمن الرصاص لا تتجاوز بالكثير 3 وزارات فقد اصبحت في ظل العهد الجديد 6 وزارات وهذا انما يدل على ان الدستور الجديد لم يغير اي شيئ على الاطلاق في الواقع السياسي المغربي , وان المتغير الوحيد الذي يمكن الحديث عنه هو دخول القصر في تدجين ما تبقى من الاحزاب حيث الدور هذه المرة جاء على حزب العدالة والتنمية الذي جعل امينه العام ورئيس الحكومة ينبطح للقصر في اول درس له. ذلك انه تنازل بمحض ارادته ثارة وبالقوة ثارة اخرى عن حقوقه المخولة له في الدستور الجديد والتي تعطيه الصلاحية لوحده في اقتراح اعضاء حكومته دونما تدخل اي جهة كما ان الدستور لا يشترط على رئيس الحكومة احترام ما بات يصطلح عليه في القاموس السياسي المغربي “وزارات السيادة”. والغريب في حكومة بنكيران ايضا ان حتى بعض الوزارات التي لا تدخل ضمن الوزارات السيادية قد تم التحايل عليها لتصبح سيادية كمثال “منصب وزير الداخلية الذي يتولاه امحند العنصر، فالكل يعرف أن الرجل ضعيف الشخصية، وبالتالي فهو سيكون مجرد واجهة لتصريف القرارات التي ستملى عليه من وراء الكواليس. اضافة الى ذلك منصب وزير الخارجية الذي سيتولاه لأول مرة منذ كان على رأسه امحمد بوستة في بدايات ثمانينات القرن الماضي، وزير منتمي هو سعد الدين العثماني، لكن بحكم كون وزارة الخارجية تدخل في نطاق السيادة الدبلوماسية التي يخول الدستور للملك الإشراف عليها، فإن وجود سعد الدين العثماني سيكون مجرد واجهة لتصريف القرارات التي تصنعها الأجهزة، خاصة جهاز “لادجيد” الذي يعتبر أكثر الأجهزة المتنفذة في صناعة السياسة الخارجية المغربية.” وقد اعتبر محمد ضريف استاذ العلوم السياسية أن هيكلة الحكومة الجديدة تعاني من تشتيت القطاعات الوزارية بعد أن تم تقسيم العديد من الوزارات كما هو الحال مع وزارة الخارجية ووزارة المالية. ومن الملاحظ ايضا في التشكيلة الحكومية غياب النساء عنها وغياب وزراء من الصحراء المغربية وهذا يشكل في حد ذاته مشكلا عويصا لن تظهر نتائجه الا بعد مرور الايام. ان الخاسر الاكبر في التشكيلة الحكومية هو بنكيران وحزب العدالة والتنمية الذان قبلا الانبطاح امام لوبي الفساد في المغرب .اما الشعب المغربي ومن خلال الاحتجاجات التي يقوم بها فهو لايعترف اصلا لا بالدستور الجديد ولا بنتائج الانتخابات ولا حتى بالحكومة الجديدة . الفقرة المكتوبة بالازرق مأخوذة عن موقع لكم اخبار ذات صلة:
