موازاة مع استحداث وحدات جديدة لحرس الحدود وإعادة نشره :نظام إلكتروني جديد لمراقبة الحدود مع المغرب وموريتانيا

أعلنت القيادة العامة للدرك الوطني عن إطلاق مشروع المراقبة الإلكترونية للحدود الفاصلة للجزائر مع الدول المجاورة لها بالجنوب الغربي، فيما أكدت أن هذا المشروع الرامي إلى توفير حماية أفضل للحدود الجنوبية الغربية من قبل الوحدات الثابتة والمتنقلة لحرس الحدود التابعة للدرك الوطني في مجال مكافحة شبكات التهريب وتجارة المخدرات سيرفق باستحداث وحدتين جديدتين تفرض معهما مراجعة خطة إنتشار حرس الحدود مع أربع دول ويتعلق الأمر بالمملكة المغربية وموريتانيا والجمهورية الصحراورية ودولة مالي.
قرار قيادة الدرك الوطني، الاعتماد على نظام إلكتروني، لمراقبة طول الشريط الحدودي لمناطق الجنوب الغربي للوطن يأتي تعزيزا لانتشار وحدات حرس الحدود عبر الشريط الفاصل للجزائر مع كل من المغرب وموريتانيا ودولة مالي التي تشهد وضعا أمنيا مترديا، هذه الهيئة الأمنية بصدد التحضير لإعادة النظر في انتشارها من خلال استحداث وحدتين جديدتين لحرس الحدود إضافة إلى العديد من المراكز المتقدمة الجديدة بالمناطق الحدودية الخالية وذلك في إطار جهاز الوقاية ومكافحة تجارة التهريب والمخدرات وغيرها من أنواع البضائع والسلع التي أضحت تهدد الاقتصاد الوطني وترهق الخزينة العمومية، على اعتبار أن المواد الغذائية المدعومة من قبل الدولة هي المواد الأكثر إستهدافا من قبل جماعات التهريب.
اعتماد النظام الإلكتروني في مراقبة الحدود على طول الشريط الجنوبي الغربي سيرفق كذلك باستحداث مسالك طرقية جديدة، من شأنها أن تؤسس لخطة حديثة في محاربة الهجرة السرية التي كشفت آخر التقارير للمجموعة الثالثة للدرك الوطني عن توقيف 195 أجنبي، كانوا في وضعيات غير قانونية بالتراب الوطني والذين تورطوا في81 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية، وتعول السلطات الأمنية على نشر هذا النظام وتعميمه قصد ضمان خطة أمنية أكثر نجاعة للحدود الجزائرية، في ظل تنامي الخطر بسبب الأوضاع غير المستقرة بدول الجوار كتونس وليبيا ومنطقة الساحل.
عن جريدة الشروق الجزائرية