العمراني:أرشيف وزارة الخارجية محفوظ إلكترونيا والفهري أخذ معه أغراضه الشخصية

في هذا الحوار يوضح الاستقلالي الوزير المنتدب لدى وزير الخارجية الحدود المرسومة بين اختصاصاته واختصاصات وزير الخارجية الدكتور سعد الدين العثماني عن حزب العدالة والتنمية، كما يوضح بعض الملفات العالقة بين الوزارتين.
صادق البرلمان الأوربي على الاتفاق الفلاحي، ماذا يعني ذلك للمغرب؟


نحن نرحب بالمصادقة على الاتفاق الفلاحي من طرف البرلمان الأوربي يوم الخميس 16 فبراير 2012. ونعتبر أن هذا القرار الحكيم والمسؤول خير دليل على تميز العلاقات التي تجمع المغرب والاتحاد الأوربي وعلى انخراط جميع مؤسسات الاتحاد الأوربي في مسلسل التقارب مع المملكة المغربية وفقا لروح الوضع المتقدم المتفق عليه سنة 2008.

لقد جاء هذا التصويت الايجابي ليتوج العمل والمجهودات التي تقوم بها الدبلوماسية المغربية من أجل الدفاع عن مصالح المملكة. ذلك أنه منذ التوقيع على الاتفاقية المذكورة يوم 13 دجنبر 2010 لم تدخر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أي جهد في سبيل تحقيق هذه الغاية، وذلك وفق مقاربة تشاركية وتعاون فعال بين البعثة الدائمة للمملكة المغربية لدى الاتحاد الأوربي ببروكسيل والبرلمان المغربي ووزارة الفلاحة وكذا القطاع الخاص. ومكنت هذه المقاربة التي واكبت جميع مراحل المصادقة من قبل البرلمان الأوربي من التصدي لكل التحركات المضادة لطموح المملكة المشروع في ربط علاقات متجددة مع الاتحاد الاوربي.


حضرتم في بروكسيل مؤخرا لاجتماع الموظفين الكبار من أجل الاتحاد للمتوسط حيث تم انتخاب فتح الله السجلماسي خلفا لكم، كيف تمكن المغرب من الحفاظ على هذا المنصب؟


تم انتخاب فتح الله السجلماسي بالإجماع أمينا عاما للاتحاد من أجل المتوسط، خلال اجتماع لكبار موظفي الاتحاد الذي حضرته شخصيا ، وأرى في احتفاظ المغرب بمنصب الأمانة العامة للاتحاد من أجل المتوسط، مكسبا ديبلوماسيا جديدا، بتزامنه مع عضويته غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي.
واستطاع المغرب أن يحتفظ بهذا المنصب بفضل الدور الأساسي الذي يلعبه في الفضاء الأورو-متوسطي، ونعتبر ذلك بمثابة دعم للسياسية الخارجية التي يرعاها جلالة الملك محمد السادس، وتتويجا للجهود التي قامت بها الدبلوماسية المغربية المتمثلة في الإنجازات التي حققها المغرب في علاقاته مع الاتحاد من أجل المتوسط. كما أن احتفاظ المغرب بهذا المنصب، يعد دعما للرؤية المغربية، وسعي من بلادنا لإعمال حكامة جيدة على المستوى المتوسطي، هذا فضلا على اعتبار المغرب دولة محترمة، تتخذ دائما مبادرات جريئة وذات مصداقية في افريقيا وفي العالم العربي، وتنتهج سياسة منفتحة قوامها الدعوة إلى الحوار السياسي.

قضيتم بضعة شهور في مسؤولية الأمين العام للاتحاد من أجل المتوسط، وهناك انتقادات للاتحاد حول جدواه وحول كونه ولد ميتا، هل هذا صحيح؟

لا يمكن القبول بالانتقادات الموجهة للاتحاد خاصة تلك التي تدعي كونه ولد ميتا، وذلك لاعتبارات موضوعية. صحيح أن الاتحاد من أجل المتوسط مر بمطبات سياسية غير أنه لم يعرف أبدا أزمة حادة تهدد وجوده، وإذا كان الصراع بمنطقة الشرق الأوسط يشكل عائقا أمام تجسيد الشراكة الأورو –متوسطية فإنه لن يبق على الدوام حجرة عثرة أمام التعاون الجهوي. وبالمقابل يشكل الاتحاد شراكة بين فاعلين متساوين تفرض مسؤوليات مباشرة على كل الدول الأعضاء من أجل الدفع به قدما. وترتبط الشراكة الاورو-متوسطية بمقدرة الدول الأعضاء على الأخذ بعين الاعتبار طبيعته المتساوية وما يفرضه من التزام ومسؤولية وتضامن. وبناء على ما سبق مخطئ من يتنبأ بنهاية وشيكة للاتحاد من أجل المتوسط.
فكل التعقيدات التي واجهت هذا التكتل هي أكبر دليل على حيويته، وقدرته على التكيف مع الظروف الصعبة بحكم أنه يحمل قيمة مضافة سواء من خلال أهدافه الواقعية أو طريقة عمله المبنية على التجديد والابتكار.
إن الاتحاد من أجل المتوسط قيمة إقليمية مضافة، في علاقات الجوار والتعاون بين دول ضفة جنوب المتوسط، التي أتصور أن يتجاوز الإطار التقليدي الذي كثيرا ما حكم علاقات أوربا بمنطقة المتوسط، حيث حول دول الجنوب مع مرور الوقت إلى موقع المتلقي للمساعدات والتمويل دون التمتع بقدرة حقيقية على تسيير هذا الإطار من التعاون، بوقوفها على قدم المساواة مع الدول الاوربية في توجيه التعاون الورو-متوسطي.

ما الملفات التي يتابعها المغرب في الاتحاد؟

الاتحاد من أجل المتوسط، الذي أحدث في 13 يوليوز 2008 يضم حاليا 43 عضوا، يطمح إلى تطوير مشاريع ملموسة في مختلف المجالات: البيئة، النقل، الطاقة، الثقافة والتعليم ...)،وإعطاء دفعة جديدة للتعاون الأورو-متوسطي الذي انطلق سنة 1995 ببرشلونة.
ويتطلع المغرب إلى تطوير فلسفة التعاون بين دول الجنوب لكسر الجمود وتحكيم مبدأ الحكامة الجيدة والتشاور بين ضفتي المتوسط، لتتوج هذه العلاقة بميثاق جديد من أجل الديمقراطية والتنمية المشتركة.
سيواصل المغرب عمله بنفس العزم للمساهمة في تعزيز القدرات العملية للاتحاد من أجل المتوسط وخاصة من خلال تطوير تكامله وانسجامه مع مختلف أبعاد سياسة الجوار الأوروبية. وأود هنا أشير إلى أن الأمر يتعلق حاليا بإيلاء اهتمام خاص لتطوير مبادرات إقليمية متجانسة في المجالات الإستراتيجية كالتجارة والطاقة والنقل.
وأرحب بهذه المناسبة بموافقة المسؤولين السامين في الاتحاد٬ الذين اجتمعوا الأسبوع الماضي ببروكسيل٬ على مشروع الطريق السيار المغاربي وهذا مشروع استراتيجي مهم على مستوى الربط الإقليمي، خاصة وانه يتزامن مع الدينامية الجديدة التي يعرفها الفضاء المغاربي.


ما هي الملفات التي يشتغل عليه الوزير المنتدب في الخارجية؟

نعيش في عالم معقد وفي بعض الأحيان غير واضح المعالم، يؤثر فيه عدة فاعلين لمعالجة قضايا شائكة كالهجرة، والارهاب، والازمات الاقتصادية والسياسية، والمفاوضات التقنية التجارية وكذا مفاوضات الصيد البحري، ومناطق التبادل الحر، الأزمة السورية...
إذا هي قضايا شائكة تطرح يوميا على وزارة الشؤون الخارجية والتعاون، وخاصة وأن المغرب يشغل حاليا منصب عضو غير دائم بمجلس الأمن، كل يسائلنا كل صباح وعلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون أن تكون مجندة للتعبير عن موقف المغرب.
إذا القضايا والانشغلات متعددة وكثيرة، ويجب أن نكون جاهزين للتعاطي معها بكل إيجابية.
يمكن أن أقول لك، أني عشت هذه الأيام الأخيرة ملفات مختلفة كالأزمة السورية، وزيارتي لأمريكا اللاتينية، فضلا عن الاجتماعات المقبلة للاتحاد المغاربي.إذن الدبلوماسي اليوم عليه أن يكون متعدد الاختصاصات وقادرا على التجاوب الفوري مع شتى القضايا، سواء كان بالرباط أو استراليا أو نيويورك.

كيف يتم تنسيق عمل وزير الخارجية مع الوزير المنتدب، وهل هناك تقاسم للمهام؟

هناك تنسيق محكم واتصال دائم مع الدكتور سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون من أجل الدفاع عن المصالح العليا للبلاد وتفعيل العمل الدبلوماسي سواء على المستوى المركزي بين الوزارة والمدراء، أو بين الوزارة والبعثات الدبلوماسية والقنصلية.

شاركتم في أول اجتماع لمجلس الأمن بعد تولي المغرب العضوية فيه، لملف ساخن هو الملف السوري، هل شعرت بالاحباط من الموقف الروسي والصيني، خاصة أن هذا أول تحرك للمغرب في مجلس الأمن وتم إجهاضه؟

عالج المغرب القضية السورية في مجلس الأمن انطلاقا من إيمانه القوي كدولة عربية وحيدة في مجلس الأمن تؤمن بالدفاع عن قرارات الجامعة العربية من أجل إيقاف العنف وإراقة الدماء وللاستجابة لتطلعات الشعب السوري.
كان للمغرب دور تنسيقي مع جميع الدول بما فيها الصين وروسيا من أجل الحصول على توافق على مشروع القرار وتسوية المسألة بإيجاد حل سياسي للأزمة وفقا للطرح العربي. وقد أثنت جميع الدول على الدور المغربي كفاعل حظي بالقدير والمصداقية.

بعض الصحف تحدثت عن فقدان أرشيف وزير الخارجية، فيما اعتبره سعد الدين العثماني أن الأمر مبالغ فيه، وأن الأمر يتعلق فقط بأرشيف شخصي لوزير الخارجية السابق أخذه معه؟ ما تعليقك وقد كنتم كاتبا عاما للوزارة؟

أود في البداية الإعراب عن استغرابي للضجة والجدل الذي رافق هذا الموضوع لكون ملفات الوزارة كلها محفوظة، خاصة بحكم توفر الوزارة منذ عدة سنوات على نظام، يمكن من الاحتفاظ بالأرشيف بشكل الكتروني جد مؤمن.
ومن الطبيعي عند حدوث تغيير وزاري أن يقوم الوزير السابق بحمل أغراضه الشخصية علما أن دور الدواوين الوزارية حسب ما ينص عليه الظهير المنظم جد محدد ويتمثل أساسا في إعطاء الاستشارة وتقديم الدعم للسيد الوزير دون التدخل في اختصاصات المديريات التي يعهد لها بالإشراف على الملفات ومتابعتها والاحتفاظ عليها، وهذه الملفات لازالت موجودة.

عينت كوزير منتدب في الحكومة باسم حزب الاستقلال، هل يعني هذا أنك عدت إلى النشاط في الحزب، وهل يتابع حزب الاستقلال مهمتك كوزير ينتمي إليه؟

فعلا لم أكن ظاهرا في الساحة السياسية بشكل واضح وذلك بسبب تواجدي خارج المملكة لأداء مهمتي الدبلوماسية كسفير لصاحب الجلالة.
لكن الالتزامات المهنية لم تمنعني من التواصل مع حزب الاستقلال الذي افتخر بالانتماء إليه و بتحمل عدة مسؤوليات في إطاره دون أن أغفل ما تعلمت في أحضانه من قيم الوطنية والتضحية والمسؤولية والتعلق بالمقدسات.