بنكيران يسترد 6 ملايير درهما من الأموال المهربة بالخارج

يبدو أن سياسة » عفا الله عما سلف » التي نهجتها حكومة بنكيران، بدأت تعطي أكلها، وأن الأموال المهربة الموجودة في الخارج بدأت تعود لأرض الوطن، بعد إقرار ما يسمى ب »المساهمة الإبرائية » الذي ينص على على إعفاء أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى المغرب وأداء مساهمة لخزينة الدولة.
فقد كشف جواد الحمري مدير مكتب الصرف، خلال اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب صباح الاثنين، أن المبلغ الإجمالي المصرح به في إطار المساهمة الإبرائية، للأصول والأموال المحتفظ بها بالخارج، المنصوص عليها في قانون مالية 2014، بلغ حوالي 6 ملايير درهم.
واوضح الحمري، أن التوقعات تشير إلى أن هذا المبلغ من المتوقع أن يصل إلى 8 مليارات درهم.
وكشف الحمري هذه المعطيات، حسب مصدر برلماني، خلال الاجتماع الذي عقد باللجنة المذكورة، وبحضور الوزير المكلف بمغاربة الخارج أنيس بيرو، وهو الاجتماع الذي كان مخصصت لمناقشة
مشروع قانون رقم 63.14 يتعلق بالممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج من لدن المغاربة المقيمين بالخارج الذين يقومون بتحويل إقامتهم إلى المغرب.