غريب أمر حكومة السيد عبد الإله بنكيران وأغرب منه مواقف قياديي الحزب الحاكم. اليوم يقف حزب العدالة والتنمية مدافعا عن الفساد وعن المهربين الكبار، في الوقت الذي بنى هذا الحزب مشروعه السياسي من خلال رفع شعار محاربة الفساد، مؤكدا، في حملته أثناء الانتخابات التشريعية الأخيرة، على إمكانية رفع معدل النمو بنقطتين عبر محاربة الفساد بكافة أشكاله. لكن وجه الغرابة ينمحي بمجرد ما نطلع على مجريات الأمور عند أردوكانيي تركيا وفضيحة الفساد المدوية هناك. الغرابة تنقشع أيضا عندما نقف على حقيقة فاضحة. محاربة الفساد ظل شعارا سياسويا وورقة انتخابوية عند الحزب الحاكم وعند قيادييه سقطت بمجرد وصولهم إلى كراسي الحكومة. فحكومة السيد عبد الإله بنكيران قد انخرطت منذ البداية في سياسة "عفا الله عما سلف"، ولم تتوجه قط، بل لم تكن لها الرغبة الحقيقية والفعلية لمحاربة الفساد، على الرغم من الاختصاصات القوية والواسعة التي منحها الدستور الجديد لرئيس الحكومة كرئيس فعلي ووحيد للإدارة. فقد اكتفت الحكومة بنشر أسماء الأشخاص الذين استفادوا من امتيازات غير قانونية (كريمات وسكن وظفي،...)، من دون أي إجراء يذكر لاسترجاع هذه الامتيازات، بل استمرت في منح التراخيص غير القانونية وتغذية الريع بشتى تجلياته. ثم إن الحكومة غضت، وما زالت تغض، الطرف على المتملصين الكبار من أداء الضرائب، حيث لم تقم بأي مجهود يذكر لتحصيل الباقي استخلاصه الذي بلغ مستوى قياسي يقدر ب66 مليار درهم أو 8 في المائة من الناتج الداخلي الخام (حسب الميزانية الافتتاحية للدولة). وهاهي الحكومة اليوم تدافع عن تطبيق إبراء الذمة لأصحاب الأموال المهربة خارج الوطن في مقابل إعادتها إلى داخل البلاد، وتعدهم بكثمان هويتهم، في حين كانت نفس الحكومة قد سارعت إلى نشر أسماء المستفيدين من الكريمات والموظفين "الأشباح" والمستفيدين بطرق غير قانونية من السكن الوظيفي والقضاة المعاقبين من طرف المجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يؤكد سياسة الكيل بمكيالين التي تنهجها هذه الحكومة والذي يجعل بعض المحظوظين يحظون بمعاملة تفضيلية ضدا عن باقي مكونات الشعب المغربي. وقبل أن أتطرق لمضمون هذا الإجراء والطريقة المريبة التي قدمته بها الحكومة لمجلس النواب، لابد من تسليط الضوء على بعض الجوانب السياسية التي تلف هذا الإجراء. إن ما يثير الاستغراب كون أن الآلة الإعلامية للحزب الحاكم، تحركت للدفاع عن هذا الإجراء، الذي يعفي المهربين الكبار من المحاسبة والمتابعات القانونية ويمنحهم فرصة عدم الفصح عن هويتهم. وما يثير الاستغراب كذلك أن بعض قياديي هذا الحزب الذين ظلوا إلى عهد قريب يشنفون أسماعنا ويرفعون شعار محاربة الفساد ويتهمون ويوزعون تهم الفساد، هنا وهناك، في خطاباتهم وتدخلاتهم تحت قبة البرلمان أو خارجها، هم اليوم يلصقون التهم بأحزاب المعارضة والتي رفضت هذا الإجراء الذي يحمي الفساد ويكرس سياسة الإفلات من العقاب. ولعلني أتخيل هنا مواقف وتصرفات هؤلاء القياديين لو كانوا هم الذين في المعارضة وتم اتخاذ مثل هذا الإجراء الحامي والراعي للفساد وللمفسدين. ماذا كان سيكون موقف الحزب الحاكم لو كان في المعارضة؟ من المؤكد سيكون الرفض الشديد. كيف لا، وقد كان يتهم كل الأحزاب المكونة للحكومات السابقة ومن ضمنها أحزاب تشاركه الحكومة الحالية بحماية الفساد. لكن يظهر اليوم وبوضوح تام، من خلال حملته للدفاع عن هذا الإجراء أنه هو من يرعى الفساد، خاصة وأن هذا الإجراء لم يتضمنه لا برنامجه الانتخابي ولا البرنامج الحكومي. والسؤال الذي يطرح هنا، عن من تدافع الحكومة من خلال إقحامها لإجراء يتم بمقتضاه إعفاء المهربين الكبار الذي هربوا أموالا هامة خارج أرض الوطن في خرق سافر ومقصود للقوانين المعمول بها؟ وبالعودة للطريقة المريبة والمثيرة للجدل، التي تم من خلالها إقحام في قانون المالية لسنة 2014، إجراء إبراء ذمّة مهربي الأموال المهربة. لا بد من الإشارة إلى أن الحكومة أقحمته في آخر لحظة، أي عند عرض التعديلات حول مشروع قانون المالية في مجلس المستشارين بعدما صادق عليه مجلس النواب في بادئ الأمر، من دون هذا الإجراء. لقد اقترحت الحكومة على مجلس المستشارين "إحداث مساهمة إبرائية برسم الممتلكات بالخارج المنشأة خارج القوانين المنظمة للصرف والتشريع الجنائي". وقد رفض مجلس المستشارين هذا الإجراء. وبالتالي كان من المفروض، أن لا تعرضه الحكومة على مجلس النواب عند قراءته الثانية لمشروع قانون المالية طبقا للنظام الداخلي لمجلس النواب وللأعراف التي دأب البرلمان على الاشتغال بها دائما. لكن الحكومة أحالت هذا الإجراء في خرق سافر للقوانين المعمول بها، وبصيغة مخففة تقر "إحداث مساهمة إبرائية برسم الممتلكات بالخارج المنشأة بدون مراعاة القوانين المنظمة للصرف والتشريع الجنائي". ولعلنا هنا نسجل الارتباك الحكومي، القانوني والتنظيمي الذي شاب صياغة هذا الإجراء وطريقة فرضه على مجلس النواب. ولولا الأغلبية العددية للأحزاب المشكلة للحكومة، لتم رفض هذا الإجراء. أما من حيث المضمون الاقتصادي لهذا الإجراء، فلابد من التنبيه إلى أن المادة المقترحة تتضمن مجموعة من الاختلالات القانونية. فهذا الإجراء جاء لإبراء ذمة مهربي الأموال من دون مراعاة، فقط، قانون الصرف والتشريع الجبائي، متناسيا القوانين الجنائية الأخرى. فهذا الإجراء يعفي أصحاب الأموال المهربة من دون تحديد مصدرها وشكلها، حيث قد تكون في إطار شبكات لتهريب الأموال أو تبييضها. إن تحديد هذه الجوانب يجعل تهريب الأموال من الجرائم الاقتصادية والاجتماعية، يعاقب عليها القانون الجنائي والقانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وكذا الترسانة القانونية الموضوعة لمحاربة عمليات تبييض الأموال. والأكيد أن الفرق شاسع هنا بين ما هو جبائي وما هو جنائي والذي أغفلته الحكومة عن قصد أو عن غير قصد. لقد كان على الحكومة مراعاة الجوانب الجنائية في عمليات تهريب الأموال، اللهم إذا كان إغفالها يستهدف الاستغفال. وهكذا، فهناك مجموعة من الأفعال التي قد تقع في خانة جريمة تهريب الأموال. لقد عدد المشرع المغربي جرائم غسل الأموال وتبييضها عندما ترتكب عمدا، ومنها اكتساب أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الممتلكات بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير، عندما تكون محصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون الجنائي. ومن هذه الجرائم الاتجار في المخدرات، المتاجرة بالبشر وتهريب المهاجرين، الاتجار الغير المشروع في الأسلحة والذخيرة، الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العامة والخاصة، الجرائم الإرهابية، وتزوير النقود وسندات القروض العمومية أو وسائل الأداء الأخرى. إن الأموال المحصلة من هذه الأفعال تعتبر مخالفة للقانون ومحاولة تحويلها يعتبر من باب إضفاء المشروعية عليها بصفة غير قانونية، لذلك عاقب القانون رقم 05 -43 المتعلق بمحاربة غسل الأموال تهريب هذه الأموال بعقوبة تتراوح من سنتين إلى خمس سنوات و بغرامة من 20000 إلى 100000 درهم، علاوة على العقوبات الإضافية المتمثلة في المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة والمداخيل التي تنتجها. كما نص المشرع على عقوبات تأديبية وعقوبات جنائية على مخالفة النصوص التنظيمية لتحويل الأموال. فقد نص الفصل 136 من القانون 34-03 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها على معاقبة بالحبس من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 10000 إلى 1000000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يحترف بصفة اعتيادية ومن غير أن يكون معتمدا قانونيا لذلك مزاولة الوساطة في تحويل الأموال. وبالتالي، فان أي إبراء لذمة أصحاب الأموال المهربة يجب مراعاة كافة الضوابط القانونية المؤطرة لمغادرة الأموال لأرض الوطن. ففضلا، عن قانون الصرف والتشريع الجبائي، يجب مراعاة القانون الجنائي والقانون المنظم لعمليات تحويل الأموال من طرف مؤسسات الائتمان وقانون محاربة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي نفس السياق، ومن الناحية السياسية لا يحق للحكومة أن تعفي من أضر بالمصالح العليا لهذا الوطن بل وتمنحهم إمكانية إخفاء هويتهم. ففضلا، عن كون المهربين لم يثقوا بالمسارات الإصلاحية ولم يساهموا في المشاريع الإنمائية المنطلقة ببلادنا، فان تهريب الأموال أضر بمقدرات الاقتصاد الوطني، وكان على الحكومة إجراء تقييم للآثار السلبية للأموال المهربة على الاقتصاد الوطني والتي تقدر بحسب بعض التقديرات بحوالي 25 مليار دولار. وهكذا من خلال إعفاء أصحاب الأموال المهربة من العقوبات والغرامات مقابل إعادة أموالهم إلى المغرب، وأداء مساهمة لخزينة الدولة تقدر ب 10 بالمائة من قيمة الممتلكات بكل أنواعها، و5 بالمائة من قيمة المبالغ المالية المودعة في حسابات أجنبية، فان الحكومة تتوقع أن تحقق فقط مداخيل لخزينة الدولة تقدر ب 4 مليارات درهم، في حين يصل الباقي استخلاصه من الضرائب المفروضة داخل الوطن إلى 66 مليار درهم، والحكومة تقف عاجزة عن استخلاصها. فإذا كانت الحكومة تتوقع مداخيل إضافية لخزينتها بهذه الطريقة السهلة والتي تنم عن قصور هيكلي في التعاطي مع الشأن العام الاقتصادي، فإنها ضمنيا ستساعد أصحاب هذه الأموال على "غسل" أموالهم من خلال تصحيح الوضع القانوني للممتلكات أو السندات أو الأموال التي لدى المهربين بالخارج إن تمكنت فعلا من إقناعهم بهذا الإجراء الذي سوف يخلده التاريخ كجريمة ترتكبها هذه الحكومة في حق الوطن. وإذا كانت بعض التصريحات الحكومية قد أدرجت هذا الإجراء في خانة المصالحة الاقتصادية، فعلى الحكومة أن تعي أن للمصالحة الاقتصادية أسس لا تقوم مصداقيتها إلا على أساسها. أول هذه الأسس هو عدم كثمان هوية مرتكبي الجرائم الاقتصادية، وثانيها هو عدم الإفلات من العقاب بالنسبة للذين تحصلوا على هذه الأموال بطرق غير مشروعة، وثالثها هو أن تكون المصالحة معممة على كل الفاعلين الاقتصاديين، ولنا في تجربة جنوب إفريقيا دروسا مفيدة من الممكن أن نؤسس عليها برنامجا للمصالحة الاقتصادية يرتكز على خصوصيات المسارات التنموية لبلادنا وللتحولات السياسية الاقتصادية والسوسيو- ثقافية التي عرفتها وتعرفها بلادنا. على الحكومة أن تضع الأسس الحقيقية والصلبة لمصالحة اقتصادية منصفة وناجعة. فهل تستوعب الحكومة أن بلادنا انخرطت في مسلسل إصلاحي واسع، استجابة لمطالب القوى الحية المتمثلة في محاربة الفساد والمفسدين، كانت ثمرته إصلاحات دستورية وسياسية. فمن واجب هذه الحكومة والحزب الذي يقودها ولو أخلاقيا أن تفعل هذه الإصلاحات من خلال سياسة إرادية وحقيقية لمحاربة الفساد ومكافحة الإفلات من العقاب والكف عن استعماله كشعار رنان لاستمالة أصوات الناخبين.
