بوسعيد يؤكد استرجاع ملياري درهم من الأموال المهربة إلى الخارج

وزير الاقتصاد والمالية: عملية المصالحة ستعرف وتيرة قصوى خلال الشهرين المقبلين

أعلن محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، أن مبادرة المصالحة، التي نهجتها الحكومة من أجل تحفيز المواطنين، الذين "أخطأوا لأسباب معينة، وحولوا أموالهم إلى الخارج في تناف مع قوانين الصرف، مكنت من استرجاع ملياري درهم".
محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية المغربي (ت: كرتوش)
أبرز الوزير، الذي كان يتحدث أمس الجمعة بالرباط، خلال لقاء صحفي، نظمه لتقديم التوجهات الرئيسية لمشروع قانون المالية لسنة 2015، أنه، بعد الحذر الذي اتسمت به عملية المصالحة في بدايتها، عرفت تجاوبا من قبل الأشخاص المعنيين، وعرفت "إقبالا كبيرا" لمعرفة الإجراءات والاستفسار عن العملية برمتها، مفيدا أن 65 في المائة من مجموع الأموال المسترجعة أموال سائلة، و36 في المائة تصريح بممتلكات عقارية بالخارج.
وأوضح بوسعيد أن الإجراءات التي مكنت من الاستجابة الكبيرة لهذه العملية، التي ستنتهي في 31 دجنبر المقبل، ولن يقع تجديدها، تمثلت في الإطار المحفز والوعود التي أعطتها الحكومة، فضلا عن التعبئة الواسعة للبنوك، معلنا أن عملية استرجاع الأموال ستعرف "سرعة قصوى خلال الشهرين المقبلين".
وأكد أن من بين الأمور التي سترفع من وتيرة الاسترجاع، أن البنوك الأوروبية بدأت تخبر زبناءها من مهربي الأموال أن "هناك مبادرة مغربية للمصالحة، ما سيجعل هؤلاء الأشخاص في وضع غير مريح".
وكان بوسعيد توقع خلال بداية عملية استرجاع الأموال الموجودة بالخارج، التي انطلقت في شتنبر من السنة الماضية، أن المغرب يمكن أن يستخلص من وراء هذه العملية ما يفوق 5 ملايير درهم، مؤكدا أن جل الأموال المهربة توجد في أوروبا.
ويمنح قانون المالية برسم 2014، ضمن التدابير التي جاء بها لمدة سنة، للأشخاص الذين لديهم ممتلكات أو أموال خارج المغرب، ضمانة كتمان الهوية، تشمل مجموع العمليات المنجزة برسم المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج للمقيمين المغاربة، وبعد أداء مبلغ المساهمة الإبرائية، لا يمكن أن تجرى أي ملاحقة إدارية أو قضائية برسم المقتضيات التنظيمية للصرف أو برسم التشريع الجبائي.
وستعرف ملفات الأشخاص، الذين سيمتثلون إلى هذا الإجراء، سرية تامة، إذ سيفوض للبنوك وباقي المؤسّسات المالية الحفاظ على الإشعار بالتصريحات وتبرئة الذمة، وهي الإجراءات الخاضعة للمقتضيات المتعلّقة بالسر المهني المنصوص عليها في الفصل 79 من القانون رقم 03-34 المتعلّق بمؤسسات القروض والهيئات المماثلة.
ويحدد سعر المساهمة الإبرائية في 10 في المائة من قيمة الاقتناء للممتلكات العقارية الموجودة بالخارج، و10 في المائة من قيمة الاكتتاب أو الاقتناء للأصول المالية والقيم المنقولة، وغيرها من سندات رأس المال أو الدين الموجودة بالخارج، و5 في المائة من مبلغ الموجودات النقدية المرجعة للمغرب، التي يجب بيعها بنسبة 50 في المائة في سوق الصرف بالمغرب مقابل الدرهم، والباقي يودع في حسابات بالعملة الأجنبية أو بالدرهم القابل للتحويل، مفتوحة لدى مؤسسات القرض أو الهيئات المماثلة الموجودة بالمغرب.
وبأداء المساهمة الإبرائية يبرأ الشخص المعني من أداء الغرامات المتعلقة بمخالفة المقتضيات التنظيمية للصرف، كما أن أداء هذه المساهمة يبرئ المعنيين من أداء الضريبة على الدخل أو الضريبة على الشركات، وكذا الذعائر والغرامات والزيادات المرتبطة بهما، برسم الجزاءات عن مخالفة واجبات الإقرار والدفع والأداء، المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. ويرصد الحاصل من المساهمة للميزانية العامة للدولة، ويدرج في البند المتعلق بالموارد الجبائية الاستثنائية.