استئنافية الرباط تؤيد الداخلية في معركة تأسيس حزب الأمة

على خلاف ما كان متوقعا، قضت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بإلغاء الحكم الابتدائي الذي كان لصالح حزب الأمة الذي يترأسه محمد المرواني على حساب وزارة الداخلية، التي ترفض التصريح بتأسيس الحزب، بدعوى عدم استيفائه لشروط التأسيس التي ينص عليها قانون الأحزاب.
وأعلنت اللجنة التحضيرية للحزب، عقب صدور القرار القضائي، أنها ستجتمع قريبا للإطلاع على المقرر القضائي كاملا، لتتخذ عقب ذلك القرار المناسب. وقال في بلاغ، مباشرة بعد صدور الحكم، إنه «في عز الخطابات الشكلية حول دستور الحريات وثورة الصناديق نطقت محكمة الاستئناف الإدارية»، وأضافت أن الحكم الاستئنافي «ألغى الحكم الابتدائي الذي كان لصالح حزب الأمة».
وكانت وزارة الداخلية قد استأنفت الحكم الصادر ابتدائيا عن المحكمة الإدارية بالرباط يوم 28 يونيو 2012، والقاضي بالتصريح بتأسيس حزب الأمة، إلا أن محكمة الاستئناف خيّبت أمل مؤسسي الحزب وأيدت دفوعات وزارة الداخلية.
وكانت آخر جلسة شهدتها المحكمة يوم 7 نونبر الماضي تواجه فيها دفاع حزب الأمة ودفاع وزارة الداخلية، توجت بتدخل المفوض الملكي الذي دافع عن الحكم الابتدائي لصالح حزب المرواني، وقال المفوض الملكي إن النظر في هذه القضية يتطلب استحضار المواثيق والمعاهدات الدولية، وإن إعطاء السلطة التقديرية للحكومة في مجال تأسيس الأحزاب مخالف لهذه المواثيق، لأن ممارسة الحرية غير مقيدة إلا بما هو منصوص عليه في الدستور.
ووضع الحكم قيادات حزب الأمة بين خيارين: إما الذهاب في المسار القضائي إلى نهايته، وبالتالي الطعن في الحكم الاستئنافي أمام محكمة النقض، وإما اختيار الرد سياسيا على القرار القضائي، بالاحتجاج والإضراب عن الطعام وغيرها من الأشكال الاحتجاجية.
ورغم الانفراج السياسي الذي حدث خلال سنة 2011، وإصدار دستور جديد، ووصول حزب العدالة والتنمية إلى رئاسة الحكومة، لا زالت وزارة الداخلية ترفض التصريح بتأسيس أحزاب إسلامية، حيث لا زالت قيادات البديل الحضاري، التي تخوض إضرابا عن الطعام، تبحث عن مرسوم حلّ الحزب الذي أصدره الوزير الأول عباس الفاسي في سنة 2008، ولم تجده. فيما ترفض منح تصريح بتأسيس حزب الأمة الإسلامي كذلك