استنكرت ثلاث نقابات بقطاع التجارة الخارجية وصف الكاتب العام لوزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية احتجاج موظفيها ب »هاو هاو » (الكلاب) ودعت إلى وقفة احتجاجية يوم الاثنين 22 دجنبر 2014، من الساعة العاشرة إلى الساعة الحادية عشر صباحا، أمام المقر الجديد للوزارة مع حمل الشارة في أفق خوض نضالات أكثر شأنا. وقالت النقابات الثلاث، النقابة الوطنية للتجارة الخارجية، العضو بالاتحاد المغربي للشغل، والجامعة الوطنية لموظفي وزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة والتجارة الخارجية، العضو بالاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمكتب المحلي لقطاع التجارة الخارجية، العضو بالاتحاد العام للشغالين بالمغرب، إنها « في الوقت الذي كانت تنتظر فيه جلوس مسؤولي الوزارة إلى طاولة المفاوضات، لإيجاد حلول للمشاكل التي خلفتها القرارات المزاجية، والتدبير الارتجالي لتنقيل الموظفين إلى المقر الجديد، تفاجأ بخروج الكاتب العام للوزارة واصفا موظفي الوزارة ب »هاو هاو » (الكلاب)، ما ترك تدمرا شديدا في نفوس موظفات وموظفي الوزارة، والرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي ». واستنكرت النقابات الثلاث هذا التصرف، الذي وصفته ب »اللامسؤول »، وطالبت ب »الاعتذار عنه ». كما عبرت عن « رفضها للتهديدات في حق الموظفين التي أطلقها بعض مسؤولي الوزارة، من أجل ثنيهم عن ممارسة حقهم في الاحتجاج، والمطالبة بحقوقهم المشروعة ». وجددت النقابات الثلاث، بخصوص تنقيل موظفي الوزارة إلى المقر الجديد قبل انتهاء الأشغال والانعكاسات السلبية لهذه العملية على عموم الموظفين، تثمينها لجهود الوزير التي توجت بتخصيص مقر جديد للوزارة، واستنكرت في الآن نفسه، « المحاولات اليائسة للكاتب العام للوزارة، الهادفة إلى تهميش النقابات القطاعية، والالتفاف على مؤسسة الحوار القطاعي عبر دعوة المسؤولين والموظفين إلى اجتماعات صورية بدعوى التفاوض »، وطالبت ب »عقد لقاء مستعجل مع الوزير ومع الممثلين النقابيين للموظفين الذي يبقى السبيل الوحيد لنزع فتيل الاحتقان الاجتماعي والتأسيس لحوار اجتماعي جاد ومسؤول بالقطاع ». وأكدت النقابات الثلاث أن « المقر الجديد غير كاف لاستيعاب كل موظفات وموظفي المقر الرئيسي وملحقة الوزارة بمابيلا، ومن شأن تنقيل كل موظفي القطاع إلى هذا المقر إعادة إنتاج نفس ظروف العمل السيئة التي طالما طالبت بتحسينها ». وكان موظفو وموظفات القطاع رفضوا الالتحاق بالمقر الجديد ونظموا وقفات احتجاجية أمام المقر الجديد منذ يوم الاثنين 15 دجنبر 2014، وقاطعوا الاجتماع، الذي وصفوه ب »الشكلي »، الذي دعا إليه الكاتب العام للوزارة مع الموظفين يوم 17 دجنبر 2014.
