قطاع الجماعات المحلية: إضراب لمدة يومين ووقفة احتجاجية امام البرلمان

قررت الهيآت النقابية العاملة في قطاع الجماعات المحلية خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 21 و 22 نونبر الجاري، مع دعوة جميع الموظفين العاملين في الجماعات المحلية إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية الوطنية التي تقرر خوضها أمام مقر البرلمان، ابتداء من الساعة الحادية عشر صباحا من يوم الخميس 22 نونبر.

وتأتي الخطوة الاحتجاجية، التي دعت إليها كل من الجماعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية والمنظمة الديمقراطية للجماعات المحلية والنقابة المستقلة للجماعات المحلية، احتجاجا على "استمرار تعنت الوزارة الوصية، وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة الجماعية، التي تعاني من التهميش والإقصاء الذي يمس مختلف الجوانب"، من هزالة الأجور والتعويضات والخدمات الاجتماعية، وتدهور شروط وبنيات العمل، وغياب التحفيز والتكوين واستفحال التعسف والاستغلال السياسي والإداري، والاستثناء والإقصاء من كل الاتفاقات، وتعطيل تأخير الاستفادة من حذف السلالم الدنيا، ومن الترقيات الاستثنائية ومن امتحانات الكفاءة المهنية.
..

وتحدثت النقابات التي أقرت خوض الإضراب وتنفيذ الوقفة أمام البرلمان، عما أسمته "الأخطاء التقصيرية المستمرة للمديرية العامة للجماعات المحلية"، وهي الأخطاء التي ساهمت، حسب النقابات المذكورة، في "ضياع" الحقوق المادية والمعنوية لآلاف الموظفين والموظفات في مجال الترقي عبر امتحانات الكفاءة المهنية وتسوية وضعية الموظفين المجازين غير المدمجين في السلم العاشر وحذف السلالم الدنيا بقطاع الجماعات المحلية، ضدا على التدابير والإجراءات التي تم اتخاذها بقطاع الوظيفة العمومية.