الرميد يكشف معالم إعادة النظر في مؤسسة العفو التي يشرف عليها الديوان الملكي والداخلية والعدل

يبدو أن صورة الخلاصات الأولى للحوار الوطني حول إصلاح العدالة بدأت تتضح بعد 6 جلسات من الحوار.
فقد كشف مصطفى الرميد وزير العدل والحريات عن توجهه نحو تعديل مؤسسة العفو العتيقة التي تتشكل من الديوان الملكي ووزارة الداخلية ووزراة العدل والحريات، مضيفا، بلجنة العدل والتشريع بمجلس المستشارين، أن المؤسسة التي تعرض طلبات العفو على الملك «لم تحظ إلى اليوم بمراجعة عميقة».
الرميد أعلن عن الخطوط العريضة التي يقترحها لجعل هذه القلعة المحافظة أكثر فعالية وتوسعا في المجالات الإجرامية التي ينبغي أن يشملها العفو.
الرميد برر وضع هذه المؤسسة تحت مجهر الإصلاح ب»الكلام الكثير والاتهامات الكثيرة والتعاليق اللامحدودة حول هذه المؤسسة، مما أنتج واقعا وصورة غير صحيحة، مضيفا أن اللجنة بدأت تتخوف على نزاهتها مما دفعها إلى «التقتير في قراراتها واستبعاد بعض الجرائم من العفو، مثل جرائم المخدرات والتزوير».
الرميد أوضح أنه يمكن لهذه المؤسسة أن تنظر إلى الملفات ليس طبقا لأحكام المحاكم بل باستطاعتها القيام باستدراكات في بعض الأحكام. وكشف وزير العدل أنه سيقوم خلال هذه السنة بتنزيل بعض اقتراحاته من خلال إدماج بعض الموظفين المحكوم عليهم بالتزوير في محرر رسمي، مثل العدول والذين بلغوا سنا طاعنا وتبين أن الجرم كان نتيجة خطأ، ضمن اللائحة التي سترفع للقصر ولجلالة الملك واسع النظر».
وزير العدل أوضح أنه ليس في يده مفاتيح السجون، وإذا صدرت الأحكام فإن المفاتيح بيد الملك، قبل أن يستدرك بالقول مخاطبا البرلمانيين «إلا إذا أردتم ممارسة العفو التشريعي فلكم ذلك، فهو ليس أمرا مستحيلا».
وصب وزير العدل جام غضبه على «النجاعة القضائية للمملكة» معلنا أن أحكاما ب 600 مليار سنتيم لازالت دون تنفيذ في القضايا الزجرية، معتبرا أن التنفيذ الزجري في المغرب يعيش جمودا بسبب عدم وجود بنيات وآليات صالحة للتنفيذ.
وأوضح الرميد أن المفوضين القضائيين الموكول إليهم مهمة تنفيذ الأحكام الزجرية المالية، يتقاضون 3 دراهم عن كل ملف، مؤكدا عزم الوزارة رفعها إلى 7.5 دراهم للقضية سنة 2013، في أفق حل المشكل عن طريق تبني مقترح يهدف إلى منح جزء مما تم الحكم به لصالحهم.
ومن جهة أخرى، حدد الرميد سنة 2020 كسقف زمني من أجل جعل كافة الإجراءات والتداول حول المعطيات في المحاكم المغربية بدون أوراق بل بملفات إلكترونية، مشيرا في هذا السياق إلى أن جميع المحاكم المغربية تتوفر على مواقع إلكترونية في أفق جعل التبادل الإلكتروني بين محاكم المملكة والشرطة القضائية متاحا سنة 2013.
النجاعة القضائية تتطلب، حسب الرميد، وضع سجل وطني للسكان يضبط معلومات جميع المغاربة، ويتتبع تغيير إقاماتهم حيث يمكن للمحاكم الرجوع إليه تبليغا وتنفيذا، وتجاوز عائق وجود 20 في المائة من الملفات غير المنفذة.
وأخبر الرميد برلمانيي لجنة العدل والتشريع بأن الملك محمد السادس أعطاه تعليماته، عند تنصيب الهيئة العليا للحوار، بجرد كل ما يشمل الكلفة المالية المتعلقة بإصلاح البنيات التحتية للعدالة، مضيفا أنه قام بدعوة مدير الموارد البشرية إلى القيام بمسح شامل للخصاص على مستوى التراب الوطني سواء المحاكم التي ينبغي بناؤها من جديد أو ترميمها أو توسيعها، ليتم تقديم ذلك ضمن التوصيات التي سيرفعها الرميد للقصر.
وقبل الإعلان عن القانون المنظم للسلطة القضائية التي يرأسها الملك محمد السادس، أوضح الرميد أن الرئيس المنتدب في المجلس الأعلى للقضاء إذا لم يكن يتمتع بنفس الوضع الاعتباري لرئيس الحكومة أو أحد رئيسي مجلسي البرلمان، فلا بد له أن يكون قاضيا متمرسا، وهو ما يعني استبعاد وزير العدل من شغل هذا المنصب القضائي، كما أكد الرميد على ضرورة تحسين أحوال قضاة المملكة للقيام بالوظيفة المطلوبة بشكل نزيه، مضيفا أنه «إذ ذاك يمكن محاسبتهم حتى بالشبهة». الرميد كشف أنه تمت إحالة 40 قاضيا على المجلس الأعلى للقضاء، مذكرا أن بعض هذه الشكايات قد تكون وشايات كاذبة.