استئنافية الرباط تناقش اختلاس 7 ملايير و200 مليون من مؤسسة بنكية بالقنيطرة من جديد

تنظر غرفة جنايات الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط في نازلة اختلاس مبلغ 72.195.855.48 درهم من وكالة بنكية بالقنيطرة، توبع فيها 17 متهما، منهم 3 قيد الاعتقال الاحتياطي، منذ ما يزيد عن 4 سنوات، لكون الملف كان عرض على محكمة الاستئناف بالقنيطرة ابتدائيا واستئنافيا ثم محكمة النقض، التي أمرت بإحالته على غرفة جرائم الأموال باستئنافية الرباط بحكم الاختصاص وفق ما ينص عليه القانون.
ووجهت للأظناء تهم اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والنصب والمشاركة في ذلك، طبقا للفصول 241، و540، و547، و550، وكذا الفصل 129 من القانون الجنائي، والذين يوجد منهم رئيس وكالة بنكية، وبائع متجول للتجهيزات الكهربائية، وخياطة، ومقاول، ومستغلان غابويان، وتاجران، وعاملة، وفلاح، ومدير شركة، وخمسة مسيري شركات.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية بالقنيطرة برئاسة عبد الواحد الراوي، قضت في الدعوى العمومية بفصل ملف متهمين اثنين توبعت فيهما سيدتان، في حين وزعت الأحكام على النحو التالي، مع تحميل الأظناء الصائر مجبراً في الأدنى، باستثناء متهمين اثنين:
10 سنوات سجنا نافذة وغرامة 100ألف درهم لكل واحد من ثلاثة متهمين « مدير الوكالة البنكية وفلاح ومستغل غابوي ».
3 سنوات حبسا نافذا، وغرامة 50 ألف درهم في مواجهة، كل واحد من متهمين اثنين .
سنتان حبسا نافذاً، وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد من ثلاثة أظناء.
سنة واحدة حبسا موقوفة التنفيذ، وغرامة 10 آلاف درهم لكل واحد من سبعة أظناء، والذين لم تُقبل المطالب المدنية المُقدمة في مواجهتهم، بينما حكم على باقي المتهمين في الدعوى المدنية التابعة بأداء مبلغ 00 000 . 905 .25 حسب المنسوب لكل واحد منهم وبتضامن بعضهم.
وورد في بعض وثائق الملف أن لجنة تفتيش للمؤسسة البنكية ضبطت اختلالات شابت تسيير مالية البنك خلال الفترة المتراوحة بين 1 و9 سبتمبر 2010 وصلت في مجموعها 7 ملايير و200 مليون سنتيم، وذلك بموجب 227 كمبيالات بنكية حُوِّلت مبالغها لزبناء بدون اللجوء إلى المقاصة الجاري بها العمل في الإطار البنكي، حيث عثر على 67 كمبيالة بينما 160 كمبيالة اختفت من البنك.
وخلال هذه المرحلة نسب الاختلال لمدير الوكالة البنكية الذي حرر تصريحين بالشرف مصححي الإمضاء، حيث أقر بنتيجة التفتيش، وهو ما أبدى بشأن الدفاع ملاحظاته التي سنتناولها في عدد الجمعة المقبل.
واستمعت المحكمة للمتهمين، الذين ظل منهم ثلاثة رهن الاعتقال الاحتياطي، ومرافعة النيابة العامة والدفاع الذي مازال لم يُنه مرافعاته بعد توالي سلسلة من التأجيلات، خاصة أن متهما معتقلا بالسجن في قضية أخرى كان يدلي بشواهد طبية شكك أحد المحامين في جديتها، بل ذهب إلى القول بأنه يعمل على تأخير الملف، وهو ما أثار احتجاج دفاع المتهم الذي أكد أن موكله خضع لعملية جراحية ويخضع للنقاهة، في حين طالب ممثل النيابة العامة بإجراء فحص على المتهم بداخل السجن.
وفي ظل عدم حضور المتهم خلال الجلسة الأخيرة رغم تأخير الملف لإحضاره مرتين على الأقل أمرت المحكمة بفصل ملفه، والذي يحتمل أن يكون قد قضى العقوبة المحكوم بها عليه في قضية أخرى.
وللإشارة فإن هيئة الحكم وجهت تنبيها لعدد من المتهمين الموجودين في حالة سراح إثر مغادرتهم قاعة الجلسات عند رفعها للاستراحة، بل شرع رئيسها في اتخاذ إجراءات المسطرة الغيابية في حق متهم، إلا أنه حضر خلال تلاوة منطوقها وتقرر العدول عليها، مع التأكيد على عدم مغادرة القاعة إلا بعد أخذ الإذن.
وكانت غرفة الجنايات تتكون من: محمد كشتل: رئيسا، ورشيد الوظيفي، والجيلالي بوحبص: عضوين، وعبد السلام العداز: ممثلا للنيابة العامة، والبشير: كاتبا للضبط.