نبيل بنعبد الله.. لا أجامل المؤسسة الملكية لكن تعاملها خلاق وسأفضح المستور

قال محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، إن التقدم والاشتراكية ليس متفرجا في الحكومة، بل مشاركا فيها، وطرفا أساسيا فيها، أحب من أحب وكره من كره، ليس على مستوى المعادلة الرقمية، إنما على مستوى المعادلة السياسية.
وأضاف بنعبد الله، في افتتاح الدورة الثانية للجنة المركزية للشبيبة الاشتراكية، نهاية الأسبوع، « تحملنا عبء استقلالية قرارنا، ونتحمل المسؤولية في القول، وناذرا ما نجد اليوم من يتحلى باستقلالية قراره، هذا يكفيكم افتخارا واعتزازا ».
واستطرد في طرح منجزات الحكومة ووزراء التقدم والاشتراكية، وقال « تبارك الله والصلاة على النبي »، منبها شباب الحزب إلى مسألة اعتبرها أساسية « أنتم لا تنتمون لحزب قيل عنه في تاريخه إنه كان مخترقا من قبل فاسدين أو مسيرين للشأن العام « عمروا جيابهم »، ربما بعض الناس يريدون حشر الجميع في سلة واحدة »، في إشارة ضمنية إلى حزبي الاستقلال والاتحاد الاشتراكي، دون أن يسميهما.
وأوضح متابعا « يمكن أن يكون هناك عدد من هؤلاء في هذا الوضع، لكن التقدم والاشتراكية ليس لديه رؤساء جماعات على امتدادا 20 أو 30 سنة « دارو ما دارو » أو قيل عنه عند تحمل المسؤولية أزيد من 15 سنة أن وزيرا ما كانت لديه ممارسات فاسدة أو انغمسنا في ما كان يعرفه المغرب من ممارسات سلبية، وليس الجميع الأحزاب يمكن أن تقول ذلك ».
وتوعد تلك الأحزاب قائلا « وإذا أراد البعض أن يدخل معنا في هاذ النقاش يحظي راسو يتعين عليه النظر في بيته الداخلي، لدينا ما نقوله في تاريخ المغرب ».
واعتبر بنعبد الله أن « جميع المواقف التي اتخذها الحزب عبر التاريخ مواقف صحيحة بما فيها الموقف من المشاركة في الحكومة، من أجل مواصلة الإصلاح والتشييد والبناء، وتبين اليوم أن الاختيار كان ناجحا، بالنظر لعناصر عدة على رأسها التعامل الخلاق المقدام للمؤسسة الملكية، وليس مجاملة، ولكن هذا هو الواقع، الذي تدل عليه جميع الإجراءات الإصلاحية، التي ساهمنا فيها منذ أزيد من 15 سنة، ثم التعامل الخلاق مع الحراك الاجتماعي والسياسي الذي شهده المغرب في 2010، والاستجابة لنداء أوساط شعبية مختلفة من أجل التغيير والإصلاح السياسي، بدءا بالإصلاح الدستوري، وبعد ذلك احترام صناديق الاقتراع وتعيين هذه الحكومة، في وقت كانت هناك أطراف ظاهرة أو باطنة تريد إفشال هذه التجربة ».
وفي موضوع الانتخابات انتقد الأحزاب المعارضة، التي دعت إلى تشكيل لجنة وطنية للإشراف على الانتخابات، وقال « قبل أن ندخل الانتخابات يجب أن نناقش القوانين، دون مزايدة، والمشاورات بدأت من قبل سنة، بين الأحزاب ورئيس الحكومة، والآن يجب ان تناقش القوانين الانتخابية في البرلمان، وكأن البعض يريد تأجيل الانتخابات لأنها ليس في صالحه ».
وشدد على أن « المغرب بلد المؤسسات ويجب أن يتخذ القانون مجراه، وذكر المعارضين بما كان في السابق كيف كانت وزارة الداخلية والعمال والمقدمين والشيوخ من يسهرون على الانتخابات »، معتبرا، في الأخير أن « من ينادي بلجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، أن هذا ليس تشكيكا في حزب بعينه وإنما تشكيك في المؤسسات وهل كانوا سيقولون الأمر نفسه لو كانوا في المسؤولية الحكومية ».