نبيل بنعبد الله: المؤسسة الملكية هي الضامن للتنافس الشريف بين الأحزاب

قال نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، «إن الإصلاح المطلوب في المغرب لا يجب أن يوضع بين خيارين يتضمنان صيغة (إما ... وإما)، وإنما يجب أن تباشر الإصلاحات المؤسساتية والسياسية بموازاة مع الإصلاح الحزبي». وأضاف بنعبد الله الذي كان يتحدث أول أمس في برنامج «نقط على الحروف» على القناة الثانية، إن «الفرق بين الأمرين هو أن الإصلاح السياسي والمؤسساتي يكون بالعمل إلى جانب المؤسسة الملكية وبتوافق معها، فيما تترك المسائل المرتبطة بالإصلاح الحزبي للأحزاب في استقلالية كاملة ودون تدخل أي أياد». ونبه المتحدث ذاته إلى أن «وضعا تكون فيه بعض الأحزاب ما تنفك تردد أنشودة الديمقراطية وتطالب بالإصلاح السياسي والدستوري، ثم تسارع إلى تزكية فئة فاسدة من الأعيان في الانتخابات، لا يمكن إلا أن يكون دليلا على أن الشأن الحزبي في المغرب في حاجة إلى الإصلاح بالفعل». ولم يفته في هذا السياق التذكير بأن حزب التقدم والاشتراكية يقدم حالة نموذجية لحسن تدبير الأداة الحزبية عكس ذلك الوضع المشار إليه، إذ إنه تمكن بشكل عام، من أن يستقطب فئة من الأعيان لم تؤثر على صورته ونقاوته، كما تمكن خلال مؤتمره الثامن، من التأكيد على أن الحزب قادر على تأهيل ذاته وإصلاح نفسه وتجديد دمائه، دون تدخل أي أحد كيفما كان موقعه».
ولأن الشيء بنقيضه يذكر، فقد أشار بنعبدالله إلى «وجود سعي حثيث إلى معالجة وضع سياسي مفكك عن طريق فرض إرادة من فوق قصد صياغة خارطة سياسية على المقاس، لكننا من بين أولئك الذين لم تخذلهم الشجاعة كي نرسل التحذيرات من مغبة أن تؤدي تلك المساعي إلى نتائج عكسية وليس إلى ما تصبو إليه من توضيح للمشهد السياسي أو من تكوين لأقطاب». وشدد المتحدث على أن «البناء الديمقراطي الحقيقي لا يمكنه أن يكون سوى بأحزاب ديمقراطية وهذا أمر نلمسه من خلال النظر إلى التجارب الأخرى في أنحاء العالم»، لكنه لم يخف وجود ما سماه «جهات لم تقتنع بضرورة أن تترك الأحزاب السياسية بالمغرب لتمارس أدوارها بشكل كامل، ومن ثم جاءت النتائج مشوهة، رغم أن تلك مسؤولية تتحملها الأحزاب نفسها أيضا». كما لم يجد بنعبد الله بدا من الإقرار بأن «الأحزاب السياسية سيما تلك التي حملت مشعل التغيير خلال مرحلة التناوب التوافقي، أصابت نفسها بكثير من الأخطاء بسبب نوع من غفوتها عن تلك الأدوار التي كانت منوطة بها، وفقدت بالتالي جزء من قوتها الاقتراحية والجماهيرية».
لكن جزء من هذه القوة الاقتراحية والجماهيرية ساهم الإعلام في الانتقاص من شأنها وتأثيرها عن طريق الانتقاص من قيمة الأحزاب نفسها، ومن ذلك القول بأن الإصلاح الدستوري أصبح مطلبا للجميع لدرجة بات بدون معنى، إذ أكد بنعبد الله على أن «الإصلاح الدستوري ليس مطلبا ينادي به الجميع رغم التهليل الذي يبديه الكثيرون من مختلف الاتجاهات لأن مثل هذا الإصلاح وفق نظرتهم لا يصل إلى العمق الذي ننشده في رؤيتنا، وهذا الاختلاف بين الرؤيتين نتلمسه أيضا في القدرة على البوح بأن الفصل 19 من الدستور ليس موضع أي حديث عن التعديل في الوقت الحالي بالنسبة لحزب التقدم والاشتراكية»، ورغم ذلك، يستدرك بنعبد الله، فإن فكرة أن حكومة سياسية حقيقية تستلزم مسؤولية سياسية كاملة، أمر لا رجعة فيه، لأنه لم يعد من المقبول أن تصرف الملايير من الدراهم من طرف مؤسسات عمومية ووكالات جهوية في مشاريع لم يتضمنها البرنامج الحكومي ولا تخضع لأي رقابة سواء حكومية أو برلمانية، كما لا يمكن الاستمرار في تلكم الممارسة المتعلقة بتعيين الموظفين الكبار دون أن يكون للوزير الأول أي رأي في ذلك رغم تنصيص الدستور على حقه في الاقتراح».
ومع ذلك، لم يجد بنعبد الله حرجا في أن يقول بأن حزبه، رغم تلك المطالب، «يتشبث بأن تبقى للمؤسسة الملكية أدوراها وأن تحافظ على صلاحياتها، لأن دورها أكبر من الجميع سواء فيما يتعلق بصيانة الوحدة الترابية في مواجهة الخصوم أو في حماية المعتقد الديني من أي استغلال سياسي لطرف معين كونه أميرا للمؤمنين». ومثل هذه الأدوار، بحسب المتحدث ذاته، «ليست أقل شأنا من حماية الصراع الديمقراطي بالمغرب بين الأحزاب السياسية لأن الملك هو الضامن للتنافس الشريف بينها».
إلى ذلك، قال الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية إن حزبه «سيقوم بمساع من أجل التقريب بين حزبي الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال لتجاوز بعض العراقيل الناتجة عن اختلاف التصورات والطموحات، سيما تلك المرتبطة بالتنافس الانتخابي والسياسي حول الموقع الأول في الخارطة السياسية للبلاد»، مضيفا أن هذين الحزبين تنتظرهما مهام تاريخية جسيمة داخل الكتلة الديمقراطية. ورغم ذلك، أقر بنعبد الله بأن «الكتلة الديمقراطية باتت اليوم، مجرد مصطلح لغوي أكثر منه مضمونا سياسيا ذا فعالية تقع التعبئة من حوله، لكن ذلك يطرح علينا سبيل النهوض بالكتلة والارتقاء بأدائها لأن وجودها ضروري، ثم إن تصورنا يطمح أيضا إلى تقوية هذا الإطار بهيئات يسارية أو ديمقراطية حداثية أخرى».
لكن السؤال المطروح هو كيفية التوفيق بين مهام حزب التقدم والاشتراكية وبين الكتلة الديمقراطية واليسار وأحزاب أخرى، مثل حزب الأصالة والمعاصرة؟. بالنسبة إلى بنعبد الله، فإن «عملية التوفيق بين هذه الإطارات ستكون شبيهة بعملية التوفيق بين الإطارات التي شاركتنا التناوب التوافقي رغم الاختلاف في المواقع حينئذ». وبالنسبة إلى توحيد اليسار، ف»إننا نبحث عن صيغ لإعادة الوهج والوزن الحقيقي لقوى اليسار والتقدم داخل المجتمع، لكننا أبدا لن نكون موافقين على دعاوى الانصهار مع أي فريق قد يدعي بأنه كبير».
ومن مستملحات البرنامج التلفزيوني خلال استضافته لنبيل بنعبدالله، قول منشطه بأن عدة فرقاء سياسيين من المعارضة، ألغوا مشاركتهم دون تعليل في البرنامج رافضين مواجهة بنعبدالله، فهل هو خوف أم حسابات تحالفات ممكنة أم ضباب مشهد سياسي؟ وبجديته، اقتنص بنعبد الله الفرصة كي يعيد تعريف الحوار السياسي التلفزي وتخليصه من «الدخول في العيب وتحويله إلى سوق عكاظ»، لكنه أحب أن يقول بأن «علاقاته مع الأحزاب السياسية الأخرى كيفما كان موقعها، طيبة جدا». بالطبع، فإن «تلك العلاقات قد تتحول إلى تحالفات، وهذه حالة البام، لكن ذلك غير ممكن مع حزب العدالة والتنمية»، يقول الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية.