شكلت وفاة الشيخ عبد السلام ياسين المؤسس والمرشد العام لجماعة العدل والاحسان ذات المرجعية الاسلامية شبه المحظورة، الحدث الابرز في المشهد السياسي المغربي نهاية العام الماضي، ومحل ترقب جميع الفاعلين السياسيين لما ستؤول اليه الجماعة سياسيا وكيفية تدبيرها لمسألة الخلافة في قيادتها او تعاطيها مع الشأن السياسي وتحديدا امكانية تحولها الى حزب سياسي تعترف الدولة بنشاطه رسميا. وتعتبر جماعة العدل والاحسان، التي تمسكت طوال العقود الماضية، بنبذ العنف ورفض السرية او الارتباط بالخارج، اقوى الجماعات والتيارات السياسية بالمغرب، وكشفت التظاهرات التي عرفتها البلاد طوال العقد الماضي، واكدته جنازة الشيخ عبد السلام ياسين يوم 14 كانون الاول (ديسمبر) الماضي، قوة الجماعة في الحراك المجتمعي المغربي. 'الزميلة القدس العربي' التقت فتح الله ارسلان نائب الامين العام والناطق الرسمي باسم الجماعة وفتحت معه كافة الملفات المتعلقة بالحياة الداخلية للجماعة وكيفية تدبيرها لمسألة خلافة الشيخ ياسين وعلاقتها مع الدولة والفاعلين الحزبيين خاصة حزب العدالة والتنمية الذي يشاطر الجماعة ذات المرجعية وايضا دورها في الحراك المجتمعي ان كان من خلال حركة 20 فبراير التي اطرت هذا الحراك في سياق الربيع العربي او في التظاهرات الاحتجاجية التي يعرفها عدد من المدن المغربية .وفيما يلي نص الحوار: ونظرا لأهمية ما ورد في الحوار، ننشره في "فبراير.كوم" بإذن من الزملاء في القدس العربي. ' هل نستطيع القول إن 'جماعة العدل والإحسان' وضعت رؤية لما بعد الشيخ عبد السلام ياسين؟ ' من المعروف أن 'جماعة العدل والإحسان' لها منهاج وفكر وبرامج ومؤسسات. بمعنى أنها لا تشتغل على طوارئ أو على ردات فعل، إنما لها تصور استراتيجي للعمل. ومن هذا المنطلق، فالجماعة تسير وفق منهاج وبرامج . البعض يقول إن الجماعة تُسيّر من طرف شخص واحد هو من يكتب وينظّر، هذا غير صحيح. فالأستاذ عبد السلام ياسين رحمه الله، وهو الأستاذ والمرشد العام، شخصيته ومساهمته ووزنه داخل الجماعة له اعتبار خاص، بل إن له المكانة الأساسية داخل جماعة العدل والإحسان. لكن أيضا مما ميز الأستاذ ياسين أنه كان يكتشف الطاقات ويدفع بها ويشجع المبادرات ويكوّن رجالا ونساء قادرين على حمل هذا المشروع، بل وتطويره. ولذلك، فالمرشد الراحل عمل في حياته على تطوير كثير من الأفكار والتصورات وكان يقول: إن من لا يتطور يصبح حَجراً يُتَيمَّم عليه.. فهناك أسس ومبادئ رئيسية يقوم عليها منهاجنا، سنبقى متشبثين بها، لأنها ليست مرتبطة بأحداث أو بتدافع أو بأشخاص. باستثناء هذا، فنحن مستعدون للتطوير، ونحن نتطور في كل لحظة وباستمرار. ' هل يندرج إحداث صفة أمين عام للجماعة (الأستاذ محمد عبادي) والإبقاء على صفة المرشد العام (الأستاذ عبد السلام ياسين) في إطار هذا التطور؟ نعم، يمكن اعتباره كذلك. وأرى ذلك منطقيا، باعتبار أن الأستاذ المرشد هو المؤسس لهذه النظرية، وقد حباه الله بكثير من المؤهلات العلمية والفكرية والتربوية والقيادية، وعادة فمثل هذه الشخصيات التي تأتي في منعطفات تاريخية لا يمكن أن تتكرر كثيرا، ليس فقط بالنسبة للحركات الإسلامية، ولكن أيضا بالنسبة لكل الاتجاهات والحركات. فكوننا نحافظ للأستاذ المرشد رحمه الله على هذه الصفة، فمعنى ذلك أننا نخصه بتلك الميزة، ونعفي من سيأتي بعده من أن عليه بالضرورة أن يتميز بنفس الميزات التي كانت للمرشد، وكذلك حتى يمكن للشخص الذي سيأتي بعده أن يعمل في راحة وسلاسة أكثر. ' في هذا الإطار هل يأتي إطلاق صفة الأمين العام انسجاما مع ما هو معمول به في الأحزاب؟ وهل هو مؤشر على كيفية الجماعة للمرحلة السياسية القادمة والتعاطي معها؟ للتذكير، فهذا الاسم غير غريب عن الجماعة ، فالمسؤول عن الدائرة السياسية الأستاذ عبد الواحد متوكل كان يسمى الأمين العام، والآن حين أصبح المسؤول عن الجماعة ككل يسمى الأمين العام غيرنا اسم المسؤول عن الدائرة السياسية إلى 'رئيس'. أما في ما يخص تدبير المرحلة السياسية، فإن سلوكنا السياسي الذي يقوم على التدافع السلمي يجعلنا منفتحين باستمرار على كل الأطراف ومستعدين للتعامل معها. ولعل ما حدث منذ حوالي سنتين، في إطار حركة '20 فبراير'، أكبر برهان على أننا على استعداد للشراكة والتعاون والاندماج في إطار الأعمال المشتركة الجادة، وقد شهد بذلك الجميع. أما إنْ كان المقصود هو أن نشتغل في إطار حزب سياسي مثلما يطرح ذلك كثير من الناس فأنا أقول بكل بساطة إن هذه المشكلة ليست مشكلة العدل والإحسان، بل هي مشكلة الدولة التي لا ترخّص لإنشاء حزب إلا لمن خضع للخطوط الحمراء الموضوعة سلفاً، ولا يكفي أن يخضع لها بل يجب عليه أن ينال عطف الدولة. لو كان الأمر يتعلق بقانون ودستور لتحولنا إلى حزب سياسي منذ زمان. فهذه الأمور في المغرب لا يحددها الدستور والقانون، بل تحددها التعليمات ويحددها النظام والحاكمون الحقيقيون وليست الحكومات . ولذلك، أؤكد من جديد ألا إشكال لنا في أن نكوّن حزبا، والدائرة السياسية الموجودة في الجماعة هي بمثابة حزب قائم الذات لا يحتاج سوى إلى ترخيص. ولكن، هل الدولة مستعدة لذلك؟ البراهين اليومية تؤكد أن الدولة غير مستعدة، ويمكن أن نستشهد بما وقع لحزب 'الأمة' وحزب 'البديل الحضاري'، بحيث انهما قدّما كل ما يمكن أن يُقدّم في إطار القانون ولم يُسمح لهما بتأسيس حزب. من الممكن ان تتحول العدل والاحسان الى حزب سياسي ' هل أنتم مستعدون للعمل في إطار الدستور وضمن قانون الأحزاب؟ ' لدينا كثير من المؤاخذات على بنود الدستور وطريقة وضعه وعلى كثير من القوانين الموجودة، لكننا نعمل في إطار هذه القوانين ونحترمها. والدولة هي التي تخالف القانون في التعامل معنا. ' هل معنى ذلك أنكم تفكرون جديا في المشاركة السياسية بشكل أقوى من خلال تشكيل حزب سياسي؟ ' اذا كان المقصد الجوهري من العمل السياسي هو التأثير في المشهد والقرار السياسيين فهدا امر نحققه بشكل كبير حتى في ظل وضعنا الحالي ومن دون حزب، لكن كما قلت سابقا فمسألة تشكيل حزب فعلي لا تتعلق بنا نحن في الجماعة وليست بأيدينا، بل بيد الطرف الآخر، والكل يدرك أن ذلك الطرف لن يقبل بنا إلا إذا تخلينا عن مبادئنا وأصبحنا غير 'العدل والإحسان'، وهذا ما لا يمكن أن نفعله أبدا.
