في خطوة سياسية هجومية ضد حكومة عبد الإوله بنكيران، أعلنت أربعة أحزاب من المعارضة البرلمانية حزب الأصالة والمعاصرة، وحزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية،، وحزب الاوستقلال، والاتحاد الدستوري عدم مشاركتها في أشغال »اللجنة المركزية للانتخابات، و كل تفريعاتها الجهوية والإقليمية والمحلية »، ما لم تؤسس وفقا للقانون أو في إطار السلطة التنظيمية للحكومة، بعد المشاورات الواجبة في هذا الإطار، و دعت ا أحزاب ذاتها ممثليها، إلى عدم حضور الاجتماعات التي تتم الدعوة إليها. ويشرف على هذه اللجنة وطنيا كل من وزير الداخلية محمد حصاد ووزير العدل والحريات مصطفى الرميد. واستنكرت أحزاب المعارضة البرلمانية الأربعة، في بلاغ صادر عن اجتماع قادتها، أمس الأربعاء 11 فبراير 2015، في الدارالبيضاء، ما اعتبرته « خطاب الفرجة، و التسفيه، الذي يتبناه رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، في تعامله مع مكونات المعارضة عموما، وفي تعامله خاصة مع مطالب الحركة النسائية المغربية، واستعمال خطاب سوقي، تجاه المرأة »، ما يؤكد، حسب الأمناء العامين للأحزاب الأربعة، أن « رئيس الحكومة، لا يحترم المواطنين، و لا يحترم دوره كرئيس للجهاز التنفيذي ». وأدان حميد شباط، الأمين العام، حزب الاستقلال، ومصطفى باكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وإدريس لشكر، الكاتب الأول، لحزب الاتحاد الاشتراكي القوات الشعبية، ومحمد الأبيض، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري « تدخل » رئيس الحكومة، في الشؤون الداخلية، للأحزاب والنقابات، و »تبخيسه للممارسة السياسية، مما يناقض بشكل مطلق دوره الدستوري، وواجب التحفظ، الذي تفرضه عليه مسؤوليته، خاصة وأنه يقوم بهذه الممارسات اللامسؤولة، في البرلمان وأمام الإعلام العمومي، مما يشكل شططا، يغذي العزوف السياسي، ويساهم في تقويض مجهودات كل الفرقاء السياسيين من أجل تحصين التجربة الديموقراطية بالمغرب، وخلق التراكم الإيجابي في مكتسباتها، وتمنيع استقرار حقيقي يسعف في التوجه نحو المستقبل ». وعبر قادة اأسحزاب الأربعة، الراسخة في ممارسة حقوقنا الدستورية كاملة، والدفاع عن فعالية المؤسسة التشريعية كإطار لترسيخ قيم المساءلة والمحاسبة والتتبع لعمل الحكومة ومدى احترامها لالتزاماتها في تدبير الشأن العام وأشارت الأحزاب الأربعة إلى أنها « تحتفظ بحقها في اتخاذ الموقف المناسب، من مسلسل التراجعات الخطير، على المكتسبات الديمقراطية والدستورية، مما يؤثر على توازن السلط والمؤسسات في بلادنا، ويهدد الاستقرار وكل الآمال المعقودة على التقدم في ورش البناء الديمقراطي و التنموي والحضاري ». واستغرب القادة السياسيون « المسار الذي اتخذه مسلسل التشاور حول الانتخابات، خاصة تصريح وزير العدل، في مجلس النواب، الذي قدم معطيات خاطئة، حول الحوار الذي تم بهذا الخصوص، أو من خلال الموقف الغريب الذي اتخذه رئيس الحكومة، من الانتخابات الجزئية، التي نظمت في مولاي يعقوب، والتي ادعى فيها أنها لم تكن نزيهة، وسادها التزوير، في الوقت الذي يشرف عليها بنفسه، سياسيا وقانونيا و إداريا ». وأشار بلاغ اأةحزاب إلى أن « قمة العبث بلغت عندما توجه رئيس الحكومة، بالسب والقذف والنعوت الرخيصة، في حق جميع مؤسسات المجتمع، أحزابا و نقابات و جمعيات و لم يستثن حتى المواطنين، الذي ينبغي أن يفهم أنه لا يتحدث إليهم، بصفته أمين عام حزب، بل من موقع رئاسة حكومة، مكنها الدستور من صلاحيات واسعة و سلطات متعددة، يتم استغلالها بشكل سيء وغير متحضر ».
