صحافيون وجمعويون يضغطون لرفع الصفة الجرمية على قضايا النشر

أعلنت جمعية عدالة من أجل الحق في المحاكمة العادلة عن انطلاق أشغال برنامج الدعم القانوني للإعلاميين في المغرب، والذي ينفذ بشراكة مع مركز حماية وحرية الصحافيين بالأردن. ويهدف برنامج الدعم القانوني الذي ينفذه مركز حماية وحرية الصحافيين على المستوى الإقليمي إلى تأسيس وحدات للمساعدة القانونية للإعلاميين توفر خدمات قانونية مجانية لمصلحة الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية على غرار وحدة المساعدة القانونية للإعلاميين في الأردن التي تعمل منذ 2001.
وبالموازاة مع ذلك، نظمت الجمعية والمركز دورة تدريبية لفائدة 23 محاميا من المهتمين بحرية الإعلام وحرية التعبير ليتمكنوا من التخصص في قضايا الإعلام من خلال تطوير معارفهم ومهاراتهم القانونية في الدفاع عن الإعلاميين في قضايا النشر والإعلام.
وقالت جميلة السيوري، رئيسة جمعية عدالة، إن «انخراط الجمعية في هذا المشروع يدخل في إطار توجهات الجمعية في تعزيز الدفاع عن حرية التعبير والإعلام والصحافة وضمان احترام قواعد المحاكمة العادلة لفائدة الإعلاميين».
وأضافت أن «أهمية المشروع بالنسبة إلى الجمعية هي ذات بعدين، الأول يتمثل في تحسيس الفاعلين الأساسيين في مجال حماية حرية وحقوق الصحافيين وتأهيل قدراتهم المهنية ومهاراتهم الترافعية ومداركهم المعرفية بالضمانات الأساسية لحرية الإعلام والصحافة على ضوء المعايير الدولية والوطنية، فيما يتمثل البعد الثاني، في ضمان احترام قواعد المحاكمة العادلة للإعلاميين، وحماية حقوقهم عبر توفير التوجيه والإرشاد القانوني لهم، والمساعدة القانونية أمام المحاكم بالمجان.
من جهته، قال نضال منصور، الرئيس التنفيذي لمركز حماية وحرية الصحافيين بالأردن، إن «هذا المشروع له أهداف استراتيجية في ظل استمرار انتهاك حقوق الصحافيين والتضييق عليهم باسم القانون». وأضاف «كنا نظن أن الربيع العربي سيحمل مساحة من الحرية بالنسبة إلى الإعلام، لكن، بعد جولات في دول الربيع العربي تبين أن الانتهاكات مستمرة وأن التضييق مازال قائما، حيث يتم استخدام التشريع والقانون للتضييق على الصحافيين». وزاد قائلا إن «السلطة تستخدم القانون لتدوس به على رقاب الصحافيين، وهذا لا يعني بأننا نريد أن نجعل من الصحافيين محامين، ولكن لابد أن نجعلهم يعرفون الضوابط القانونية التي تحميهم في ممارستهم المهنية، كما يجب أن ندرب مجموعة من المحامين في قضايا الإعلام، كما يجب أن نعمل مع البرلمان وأيضا مع القضاة».
ويدفع مجموعة من المحامين والصحافيين في تجاه ملاءمة قانون الصحافة مع التشريعات الدولية. وفي هذا السياق، قال عمر الأسكرمي، محامي بهيأة الرباط، «من الضروري أن ندفع في تجاه ملاءمة قانون الصحافة الذي سيخرج إلى الوجود مع التشريعات الدولية». وأضاف «لدينا رهانات أساسية وهي أن نتمكن من رفع الصفة الجرمية على جرائم النشر، فضلا عن إسقاط المسؤولية الجنائية عن فعل الغير، أي أن يتحمل الصحافي كاتب المقال مسؤوليته فيما ينشر مباشرة، بدلا