في سابقة هي الأولى من نوعها، أقر أعضاء بمجلس مقاطعة الحي الحسني بعدم تحقيق أي منجزات في عهد المجلس الحالي. وهدد أعضاء بمجلس المقاطعة الجماعية الحي الحسني بمدينة الدارالبيضاء بخوض اعتصام أمام مكتب العمدة محمد ساجد أو تقديم استقالتهم احتجاجا على تهميش المقاطعة المذكورة من قبل مجلس المدينة في مجال الإنارة العمومية والنظافة والتزفيت وتهيئة الطرق والأزقة. وقال محمد الرضواني، النائب السادس لرئيس المقاطعة الجماعية، في اجتماع لمكتب المجلس: «إذا لم نضع جميعا اليد في اليد، ولم نقم بالتغيير المطلوب ونشكّل قوة ضاغطة على رئيس مجلس المدينة، ولو استدعى الأمر الاعتصام، فمن الأفضل أن نقدم استقالتنا»، وهو الموقف الذي سانده الطاهر اليوسفي، النائب الثاني للرئيس، الذي طالب بتشكيل قوة ضاغطة على عمدة المدينة. وحسب محضر اجتماع المكتب بشأن تهييء الدورة العادية للحساب الإداري للمقاطعة، ترأسه محمد نجيب عمور، رئيس المقاطعة البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، فقد أقر أعضاء المكتب بعدم تحقيق أي منجزات في المقاطعة. وقال محمد رضواني، متسائلا حول منجزات المجلس الحالي للمقاطعة: «لم يتحقق أي شيء سواء في مجال الإنارة العمومية أو النظافة أو تعبيد وتزفيت الطرق والأزقة، وهناك خروقات، ومشاكل المقاطعة كثيرة، ومجلس المدينة لا يعير أي اهتمام لمجلس المدينة». واتهم أعضاء المكتب المسير المحتجون، العمدة ساجد بالتمييز بين المقاطعات، إذ تحظى مشاريع المقاطعات التي يسيرها نوابه بالأولوية، مما أثر على دور باقي المستشارين في مختلف المقاطعات، حيث تحول بعضهم، رغم وجوده في موقع المسؤولية، إلى ضحية لا يستطيع إنجاز أي شيء. بدورهم، احتج نواب الرئيس المنتمون إلى حزب الأصالة والمعاصرة، من بينهم محمد الركاني، على إرسال الرئيس للائحة المستفيدين من مواقف السيارات والدراجات إلى مجلس المدينة بدون الرجوع إلى المكتب، كما احتجوا على الدور السلبي الذي تقوم به شركة النظافة. أما مصطفى بودراع، النائب الأول للرئيس، فقد طالب بعقد اجتماع عاجل مع عمدة البيضاء من أجل مناقشة الملفات العالقة. الرئيس كشف للأعضاء أنه عرض الملفات المذكورة على عمدة المدينة خلال الاجتماع الأخير لندوة الرؤساء، منها وضعية ملحقة ليساسفة، لكن «مازالت هذه الإشكالات الحقيقية مطروحة في علاقة المقاطعة مع المدينة». وخلص أعضاء المكتب المسير للمقاطعة الجماعية الحي الحسني إلى ضرورة عقد لقاء عاجل مع العمدة ساجد. من جهة أخرى، طالب أعضاء بالمعارضة، المنتمون أغلبهم إلى حزب الاستقلال، أثناء انعقاد الدورة العادية لشهر يناير المخصصة لمناقشة الحساب الإداري، بفتح تحقيق في بعض المصاريف المتعلقة بالحساب الإداري، منها المصاريف المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للطرقات، بعدما تبين أن بعض الأزقة لم يتم إصلاحها من قبيل زنقة 8 بلوك C بليساسفة 3، كما طالبوا بافتحاص المصاريف المتعلقة بشراء قطع الغيار والإطارات المطاطية، التي خصص لها مبلغ 20 مليون سنتيم، وتم صرفها بالكامل. وأدلى الأعضاء بصور تفند طلاء الخزانة بمبلغ 16 ألف درهم، كما أكدوا أن الأرقام المتعلقة بشراء المواد الخام من المقالع مبالغ فيها، والأمر نفسه بالنسبة إلى مصاريف صيانة وإصلاح سيارات الجماعة، التي تحتاج هي الأخرى إلى فتح تحقيق.
