رابطة النساء تهاجم الحكومة وشوباني في بلاغ ناري

هاجمت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة الحكومة، والحبيب شوباني، وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، في بلاغ ناري، وجددت مطلبها بشأن إلغاء تعدد الزوجات في المغرب وحماية لحقوق النساء ولكرامة المجتمع المغربي.
وقالت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة إن الحكومة المغربية تسير نحو الانخراط في اتجاه معاكس ومضاد لكل التغييرات الراهنة الرامية إلى التقدم والانسجام مع روح العصر وتطلعاته في مجال المساواة والحقوق الإنسانية للنساء وتحديدا في مسألة « تعدد الزوجات »، حيث أن وزير العدل والحريات المغربي متعدد الزوجات، وسعيد بكونه كذلك، ويدعي ممارسة الإنصاف والعدل بين زوجاته، في حين يتطلع لخلق شروط تحقيق العدالة للمغاربة والمغربيات .
وأضافت وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الذي لا يحظى بشعبية في البرلمان بغرفتيه عقب اشتباكات بينه وبين المجموعات، والمعروف بانفعالاته المتكررة، ضد مكونات المجتمع المدني، التي من المفترض ان يدافع على مصالح الشراكة معها كوزير للقطاع، والذي كان أيضا محط انتقادات واسعة من قبل وسائل الإعلام بسبب ممارسته المكرسة للتمييز ضد صحفية شابة سنة 2014 في قلب قبة البرلمان، انظم بدوره إلى نادي تعدد الزوجات بعد « قصة حب ما بين-حكومية » تجمعه بزميلته الوزيرة المنتدبة في التعليم العالي وهو الخبر التي نقلت تداعياته المختلفة في وسائل
الإعلام الوطنية والدولية وفي مختلف المواقع الإلكترونية والشبكات الاجتماعية.
وأكدت أن الأخطر ما في الأمر هو ما نقلته جريدة اخبار اليوم في عددها الصادر بتاريخ 15 ابريل 2015، أن الوزير الشوباني « تقدم رسميا مع زوجته الأولى » لخطبة الوزيرة سمية بنخلدون، « وبمباركة من والدته » معلومات لم ينفها الوزير مما يعتبر سابقة في المغرب من حيث عدم احترام المؤسسات والنساء المغربيات والشعب المغربي برمته ومختلف وهيئات ومنظومة حقوق الإنسان الدولية .
وأوضحت أن العبرة أن حكومة بنكيران التي حذفت « منع تعدد الزوجات » من البرنامج الحكومي المقترح للمغاربة، تبعث « إشارة قوية » لعمق المجتمع المغربي الذي تجاوز-تقريبا- ثقافيا حقوقيا وإنسانيا مسألة تعدد الزوجات، من خلال نسبة تعدد الزوجات داخل الحكومة الحالية والذي يفوق بكثير نسبته دخل المجتمع. وهي الصورة والوضعية الأكثر انسجاما لحكومة ذكورية التي تسعى يوميا وبكل وسائلها إلى المس بكرامة النساء وبحقوقهن وحرياتهن الأساسية.
ونددت فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة بهذه الممارسات المناقضة للمساواة ومكافحة التمييز وجددت مطلبها بشأن إلغاء تعدد الزوجات في المغرب حماية لحقوق النساء وكرامة المجتمع المغربي بكامله.