بعد أن كاد حي سيدي يوسف بمراكش"يحترق" راديما تنفي تلاعبها بالفواتير التي أخرجت الساكنة للاحتجاج

أنهت المحكمة الابتدائية بمراكش الفصل الأول من محاكمة المتهمين في أحداث سيدي يوسف بنعلي والتي جاءت على إثر ما أسمته الساكنة بارتفاع فواتير الماء والكهرباء، غير أن بعضا من الساكنة لازالوا يتساءلون حول المعايير التي تستعملها الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء في قراءتها للعدادات، وهو الأمر الذي يجعل "راديما" محط اتهامات المراكشيين بتلاعبها بوفواتير الماء والكهرباء.

مسؤل تجاري بالوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء، أوضح لموقع "فبراير.كوم" على أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، لكون عملية الفوترة تتم اعتمادا على النظام المعلوماتي () ، وهو البرنامج الذي تم تكييفه لتطبيق نظام الفوترة القانوني ، وذلك باحترام دورية الفوترة والاثمنة المحددة لكل عنصر من عناصر الفاتورة، كما يتيح البرنامج أمكانية فوترة الاستهلاك حسب الأيام المأخوذة.

وأشار ذات المسؤول نافيا هذه التهمة، أن الوكالة عملت على تقوية العنصر البشري المجند لهذه العملية الخاصة بقراءة العدادات، وذلك من خلال رفعه من 44 خلال سنة 2008 الى 76 مستخدم سنة2012 ، لينتقل نصيب كل مستخدم من 8853 إلى 6526 سنة 2012، أي أن كل مستخدم يقرأ 362 عداد في اليوم.

وأكد متحدثنا أن هذا البرنامج يفرض على المستخدم إتباع مسار محدد من طرف مسؤولي القسم قصد تيسير عملية التتبع والمراقبة الميدانية، بالإضافة إلى ذلك يتيح البرنامج تسليم بطاقة الفهرس التي تطبع مباشرة بعد قراءة العداد وتتضمن الاسم الكامل للزبون، ورقمي العقدة والجولة، والشهر المقروء، والفهرس المسجل بالعداد، وتاريخ القراءة.

ومن جهة ثانية، أشار المسؤول التجاري أنه قد تم وضع برنامج معلوماتي متكامل لقراءة العدادات ولتجميع الفهارس المسجلة بالعدادات عن طريق آلة محمولة، وتتضمن المعلومات الكافية لمساعدة المستخدم على قراءة سليمة. ومن جهة أخرى فالبرنامج يسمح بمعالجة وتحليل المعطيات المسجلة من طرف القارئ قبل تفريغها في برنامج الفوترة مما يتيح تقليص نسبة الأخطاء.

وأضاف نفس المسؤول، بأنه يتم تحرير وإرسال رسائل إلى الزبناء عن طريق أعوان القراءة قصد التنبيه في حالة الاستهلاك المفرط أو في حالة عدم إمكانية الولوج إلى العدادات لقراءتها.

وأشار متحدثنا على أن مراقبة البرمجة تتم في أول و آخر كل فوترة لضمان جودة هذه الاخيرة وقصد الاحتياط من بعض التغييرات التي قد تطرأ على البرنامج مما ينتج عنه مخالفة المعايير والقوانين الجاري بها العمل.