«مراسلون بلا حدود» تدعو إلى إقصاء فاروق حسني من المنافسة على رئاسة اليونسكو

مع انطلاق أشغال لجنة البت في طلبات الترشح إلى منصب المدير العام لليونسكو

انطلقت في باريس، يوم 7 شتنبر، أشغال لجنة البت في طلبات الترشح إلى منصب المدير العام لليونسكو خلفا للياباني كواشيرو ماتسورا. وستمتد أشغال اللجنة إلى غاية 23 من الشهر نفسه. وتزامنا مع انطلاق هذه الأشغال، أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» وثيقة جعلت موضوعها وزير الثقافة المصري فاروق حسني، الذي لا يمثل في نظر المنظمة المرشح الأمثل لهذا المنصب.
أصدرت منظمة «مراسلون بلا حدود» ما يشبه البيان المبطن بالدعوة إلى إقصاء وزير الثقافة المصري، فاروق حسني، من التنافس على الفوز بمقعد المدير العام لمنظمة اليونسكو خلفا للياباني كواشيرو ماتسورا، الذي ستنتهي ولايته خلال هذا الشهر.
ودعت المنظمة، التي يوجد مقرها في باريس، في وثيقتها الصادرة يوم 7 شتنبر الجاري، إلى ضرورو أن يقدم فاروق حسني الضمانات الكافية التي تؤكد تشبثه بقيم التشجيع على حرية التعبير والإعلام باعتبارها حقوقا أساسية للفرد؛ وهي القيم التي بنيت على أساسها المنظمة الأممية انطلاقا من قناعتها بأن الاستقلالية والتعدد الإعلامي ركن مهم من أركان تثبيت الديمقراطية وفسح المجال لسريان المعلومة، لاسيما على شبكة الإنترنت.
وقالت المنظمة الحقوقية في وثيقتها إن «الوزير المصري يجب أن يقدم ضمانات على التزامه التام من أجل حرية التعبير من خلال الإدانة العلنية لانتهاكات حرية الإعلام واعتقال المدونين».
وبقدر ما كان «بيان» «مراسلون بلا حدود» واضحا بقدر ما كان قاسيا في حق الوزير المصري، الذي تربع على كرسي الثقافة في مصر منذ العام 1987. فقد توقفت المنظمة عند مسار الرجل وذهبت إلى حد اعتباره كان خلال فترة توليه حقيبة الثقافة «أحد الفاعلين الأساسيين في ممارسة الرقابة في مصر وأنه لم يتوقف أبدا عن مراقبة الصحافة، بل حتى حرية إخبار المواطنين».
ولتبرير هذا الموقف الداعي عل نحو غير مباشر إلى رفض المرشح المصري والتشويش عليه مع دخول أشغال البت في اسم المدير العام الجديد حيز التداول، عادت المنظمة إلى وصف وضع الصحافة في مصر والعراقيل التي توضع في وجه كل من حاول خلق أو ممارسة مهنة الإعلام كما هي معروفة قيمها في أدبيات الممارسة الإعلامية العالمية. في هذا السياق، ذكرت المنظمة أن تأسيس جريدة في مصر يتطلب موافقة المجلس الأعلى للصحافة، الذي يرأسه رئيس الدولة، وموافقة مجلس الوزراء ومختلف الأجهزة الأمنية؛ وأنه في حال صدور مقالات من شأنها أن «تشكل خطرا على الأمن القومي»، يمكن للسلطات أن تأمر بإغلاق الصحيفة بشكل اعتباطي. وأضاف بيان المنظمة أن الدولة تسيطر على ملكية 99 في المائة من دور الصحافة، وهو ما يمكنها من بسط يدها على المطبوعات ويعطيها إمكانية مراقبتها في أي لحظة.
وإذا كانت «مراسلون بلا حدود» قد أقرت بوجود نوع من التعايش بين الصحف المستقلة والصحف الحكومية الرسمية في الأكشاك، فإنها تعود إلى التأكيد على أن حرية التعبير والنشر ليست في مأمن من أخطار الحجز والمنع، وذكرت بوجود 32 مادة قانونية تنص على معاقبة الصحافة، وهي موزعة بين القانون الجنائي وقانون الصحافة وقانون النشر...
ولما كان المجال ضيقا بهذا الشكل، كان طبيعيا أن تصبح الأنترنت ملجأ لكل من يريد ممارسة حرية التعبير بالشكل الذي يريد، إلا أن الدولة، تقول المنظمة الحقوقية، أحكمت قبضتها على الشبكة منذ العام 2008 من خلال التحكم في شروط الاستفادة من الأنترنت عبر نظام «وي في»؛ إذ لم يعد الاتصال بالشبكة مدفوع الثمن فحسب، بل يتطلب عنوانا إلكترونيا ترسل إليه كلمة السر واسم المستفيد.
في الإطار نفسه، أشارت «مراسلون بلا حدود» إلى المضايقات التي تعرضت لها الصحافة ومستعملو الإنترنت حرصا من الدولة على التحكم في صورتها، وقالت إنه منذ «فاتح يناير 2009، هنالك أمر في كل يوم بمتابعة صحافي أو مدون أمام القضاء».
من جهة أخرى، توقف بلاغ المنظمة عند حملة المضايقات التي شنتها الحكومة منذ بداية العام 2008 ضد القنوات التلفزيونية المستقلة، وأشار إلى الرقابة التي تعرضت لها الكثير من شركات الإنتاج، التي تتعاون مع القنوات الفضائية الأجنبية، فضلا عن مشروع القانون حول المجال السمعي البصري، الذي قدمته الحكومة في شهر يونيو 2008، أمام البرلمان منذ نونبر 2008. واعتبرت المنظمة أن هذا المشروع يشكل خطرا على مهنيي الإعلام في القطاع من حيث أنه ينص على عقوبات حبسية جديدة تتراوح بين شهر و3 سنوات. وفي نهاية بيانها ذكرت «مراسلون بلا حدود» بأن مصر تحتل المرتبة 146 من أصل 173 في التصنيف الخاص بحرية الصحافة الذي أعدته المنظمة سنة 2008.
إصدار المنظمة لهذه الوثيقة في هذا الوقت بالذات لم يكن من باب الصدفة، بل يتزامن مع بداية دورة المداولة حول تعيين المدير العام الجديد لليونسكو، التي انطلقت يوم 7 شتنبر وستمتد إلى 23 منه. إذ سيحسم المجلس التنفيذي للمنظمة في تعيين المدير الجديد، من أصل 9 مرشحين باعتماد التصويت السري. ومما لا شك فيه أن هذا الخروج يروم التأثير السلبي على نوايات التصويت بدعوى الدفاع عن حرية التعبير والإعلام وحماية حق التوصل إلى المعلومة، خاصة عبر شبكة الأنترنت.
ويأتي هذا الفصل الجديد لينضاف إلى فصل آخر سبق أن أدخل الوزير المصري في عاصفة إعلامية كانت لها تبعات سياسية استدعت تدخل جهات عليا لتوضيح الأمور ورفع اللبس. فقد اتهمت جهات يهودية، فرنسية بالدرجة الأولى، فاروق حسني بمعاداته للسامية حين صرح أمام البرلمان المصري بأنه مستعد لحرق أي كتب إسرائيلية ثبت وجودها في المكتبات الرسمية المصرية وبأنه يعارض التطبيع الثقافي مع إسرائيل، واضطر حسني إلى نشر رسالة اعتذار في صحيفة «لوموند» الفرنسية وتوضيح ملابسات تصريحه.
أمام هذا المستجد الذي حف بترشيح الوزير المصري، يبدو أن فوزه بمنصب الإدارة العامة لليونسكو صار بعيد المنال، لاسيما أن منافسيه يمثلون أسماء وازنة في عالم الثقافة وأنهم قادمون من بيئات ليس فيها ما يشوب ترشيحهم. فهل يخلق فاروق المفاجأة ويفوز، أم تراه لن يكون إلا رقما لمرشح لا يتجاوز حدود «شرف المشاركة»؟