"عدالة" غاضبة من الرميد وتؤكد استمرار الاختطاف القسري

أشادت جمعية عدالة بقرار الحكومة المتعلق بمصادقة المغرب على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، مؤكدة أن قرار الحكومة خطوة مهمة تستجيب لمطلب الحركة الحقوقية المغربية. لكن انتقدت الجمعية، من جهة أخرى، استمرار الاختطاف القسري بالمغرب، وعبرت عن انزعاجها من تصريحات مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، واصفة اياها ب"المقلقة بالنسببة للوسط الحقوقي المغربي".
وشددت ذات الجمعية، في بيان أصدرته وحصلنا على نسخة منه، أنها"تعبر عن ارتياحها لقرارمجلس الحكومة بمصادقة المغرب على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، لكنها قلقة بشدة من التصريحات الأخيرة لوزير العدل والحريات، بخصوص ملف الاختفاء القسري بكونه ليس من أولويات الحكومة". مضيفة أن "مثل هذه التصريحات تستدعى من الحركة الحقوقية مزيدا من النضال من أجل المعالجة العادلة والشاملة للطي النهائي لهذا الملف".
كما عبر البيان عن متابعة الوسط الحقوقي ببالغ القلق لتعرض بعض المواطنين المغاربة للاختطاف، مبرزة أن بعض حالات الاختطاف هي أول خطوة في جريمة الاختفاء القسري، خصوصا في الملفات المرتبطة بمكافحة ما يسمى الإرهاب. واتهمت الجمعية الدولة المغربية بالاستمرارفي نهج سياسة يتناقض فيها الخطاب والممارسة.
وفي نفس السياق، شددت عدالة على أنها تُذكّر الحكومة بمرور ست سنوات على إعلان هيئة الإنصاف والمصالحة في تقريرها الختامي لتوصية بالمصادقة على الاتفاقية وعلى استكمال كشف الحقيقة، مضيفة أن:"ملف الاختفاء القسري لايزال مفتوحا في عدد من الحالات، خاصة ملف الزعيم الاتحادي المهدي بنبركة، والحسين المانوزي، وعبد الحق الرويسي، ووزان قاسم ، وسالم عبد اللطيف، والوسولي عبد الحق ، وإسلامي محمد وغيرهم".
ودعت الحكومة إلى تفعيل التكليف الذي حضي به المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان ( المجلس الوطني لحقوق الإنسان حاليا) والقطاعات الحكومية المعنية بمتابعة التوصيات المرتبطة بهذا الموضوع وتنفيذها، "لأنه لحد الساعة ما زالت هذه الملفات في أغلبها عالقة".
كما طالبت الجمعية ب"اتمام إجراءات المصادقة الرسمية على الاتفاقية لدى الأمم المتحدة ونشر الاتفاقية في الجريدة الرسمية في أسرع الآجال حتى لا تكتفي الحكومة بالإعلان عن المصادقة دون ان تقرن القول بالفعل كما حصل ذلك مرارا من قبل".
جدير بالذكر أن المغرب كان من بين الدول التي حضّرت للإعلان عن ميلاد اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتزم عند وضع ترشيحه لمجلس حقوق الإنسان سنة 2006 بالمصادقة عليها، وكان من بين الموقعين الأوائل عليها في 18 فبراير 2007 بباريس، غير أن الجمعيات الحقوقية تتهمه بالتلكؤ لمدة ست سنوات بعد ذلك ليصدر قراره بالمصادقة على هذه الاتفاقية.