عشية احتفال المغرب باليوم العالمي لمحاربة الاختفاء القسري جمعية الرياضي تد ناقوس الخطر حول استمرار ممارسة الإختطاف في عهد الرميد

دقت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ناقوس الخطر حول استمرار ممارسة الإختطاف موجودة ببلادنا حتى وإن كانت وثيرتها قد خفت في السنوات الأخيرة، حيث كشف بيان لجمعية خديجة الرياضي أن الاختطاف في عهد الحكومة الملتحية أصبح ناعما ولاتتجاوز بضعة أيام أو أسابيع في غالب الحالات، مضيفة أن تصريحات وزير العدل والحريات مصطفى الرميد بخصوص ملف الاختفاء القسري واعتباره خارج أولويات وزارته، وأساسا منه ملف الشهيد المهدي بنبركة بالإضافة إلى ما نعتته الجمعية من تماطل القضاء في النظر في شكايات عائلات ضحايا الاختفاء القسري كعائلة عبد اللطيف زروال وعائلة الحسين المانوزي وعائلة محمد عبابو تعتبر مؤشرات على استمرار هذه الظاهرة الماسة بحقوق الانسان.

وكشفت الجمعية في بيان لها عشبة احتفاء المغرب باليوم العالمي ضد الاختفاء القسري، تسجيل عشرين حالة في التقرير السنوي الأخير للجمعية، ممن اتصلت عائلاتهم بالجمعية، وتمت مراسلة وزارات العدل ووزارة الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني بشأنها، وتم التوصل فقط بخمسين في المائة ( 50%) منها بجواب من وزارة العدل تنفي فيه حصول الإختطاف، رغم وجود من القرائن ما يثبث حصوله. مضيفة أن نتائج الزيارة التي قامت بها لجنة من البرلمان والمجلس الوطني لحقوق الإنسان وعدد من المسؤولين القضائيين يوم 19 مايو2011 لمركز تمارة وتصريحاتهم بعدم وجود ما يثبث أن المركز معتقل سري، في تحد سافر لكل الضحايا الذين لازالوا يشهدون على رعب المكان وعلى استعماله كمركز للاحتجاز السري وعلى ما مورس ضدهم فيه من تعذيب.
الجمعية عادت مرة أخرى إلى تذكير الرميد بعد ست سنوات على تجربة العدالة الانتقالية إلى ضرورة تفعيل توصيات هيئة الانصاف والمصالحة وفي مقدمتها الكشف عن الحقيقة، والإعتذار الرسمي والعلني للدولة المغربية، إلغاء عقوبة الإعدام، والمصادقة على تفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية، ووضع استراتيجية وطنية لمناهضة الإفلات من العقاب.
تجدر الإشارة إلى أن مصطفى الرميد وزير العدل طيع خلال الأيام الأولى لتوليه الوزارة المثيرة للجدل ببصمة حقوقية بعد إصراره على دفع الحكومة إلى تبني قرار مصادقة المغرب على اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري يوم فاتح مارس 2012.