المغرب مازال في الرتبة 130 على مؤشر التنمية البشرية ل2013

بينما غادرت تونس والجزائر مجموعة التنمية البشرية المتوسطة إلى مصاف الدول التي استطاعت تحقيق تنمية بشرية مرتفعة، لازال المغرب، ضمن 8 دول عربية أخرى مثل فلسطين ومصر يقبع ضمن مجموعة الدول ذات مستوى التنمية المتوسط، بالرتبة 130 من بين 187 دولة درسها تقرير التنمية البشرية العالمي لسنة 2013، والذي أعلن عنه يوم الخميس من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصدر بعنوان «نهضة الجنوب».
التقرير الأممي يصنف الدول إلى أربعة مستويات: مستوى تنمية بشرية مرتفع جدا وهذه تحتلها الدول المتقدمة أساسا وبينها دولة قطر والإمارات عن المنطقة العربية، وهناك مستوى تنمية بشرية مرتفع وتوجد فيه 8 دول عربية، منها البحرين والسعودية والكويت وعمان ولبنان، وقد انضافت إليها هذه السنة كلا من تونس والجزائر اللتين كانتا في الرتبتين 93 و94 على التوالي، إضافة إلى مستوى تنمية بشرية متوسطة ويشمل هذا الترتيب ما بين 95 و141، ومن بين هذه الدول يوجد المغرب ومصر وفلسطين وسوريا والعراق والأردن. ثم هناك دول ذات مستوى تنمية منخفض.
وكشف التقرير أن المغرب حافظ على الترتيب نفسه لسنة 2012، مع العلم أن التقرير الأممي يستند على معطيات ترجع في غالبها إلى سنة 2011 فما قبل، بمؤشرات تنمية بشرية متوسطة، حيث أفاد التقرير أن متوسط العمر عند الولادة تجاوز 72 عاما بقليل، فيما لا يتجاوز متوسط سنوات الدراسة بالنسبة إلى الساكنة 4.4 سنة، لكن سنوات الدراسة المتوقعة تصل إلى 10.4 سنوات، أما نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي فلا يتعدى 4.3 دولار.
أما الترتيب وفق دليل الفوارق بين الجنسين، فيحتل المغرب الرتبة 94، حيث يفيد التقرير أن عدد وفيات الأمهات في كل 100 ألف نسمة وصل إلى 100 حالة وفاة. بينما تصل نسبة اللواتي لهن مقاعد نيابية 11 في المائة من نسبة المقاعد في البرلمان حسب معطيات 2012. وبخصوص الفقر المتعدد الأبعاد يكشف التقرير أن ثمة نسبة 12.3 في المائة من السكان مهددة بخطر الفقر، في حين هناك 33 في المائة يعيشون في فقر مدقع. أما نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر فتبلع 9 في المائة.
وبالنسبة إلى الرعاية الصحية، كشف التقرير أن عدد الأطباء لكل ألف شخص لا يتعدى 6 أطباء، وأن الوفيات لأسباب محددة مثل القلب والشرايين والسكري تصل إلى 355 من كل ألف حالة وفاة، أما معدل انتشار السيدا، فإن التقرير يقدم نفس الرقم سنويا وهو 0.1، سواء في صفوف الذكور أو الإناث من الفئة العمرية التي تتراوح ما بين 15 و24 سنة.
وبخصوص التعليم، يشير التقرير إلى أن نسبة الذين يعرفون القراءة والكتابة خلال الفترة ما بين 2006 و2010 من الذين تفوق أعمارهم 15 سنة يتجاوز 56 في المائة. أما الحاصلون على التعليم الثانوي على الأقل من الفئة العمرية التي تتجاوز 25 سنة، فلا تكاد تفوق 29 في المائة من مجموعة السكان.
ويكشف التقرير كذلك أن نسبة الإلتحاق بالتعليم الابتدائي تفوق 114 في المائة، لكن النسبة تنخفض إلى 56 في المائة عندما يتعلق الأمر بالتعليم الثانوي، وتزداد انخفاضا في التعليم الجامعي حيث لا تتجاوز 13.2 في المائة من السكان وفق معطيات 2012. هناك مؤشر آخر استند عليه التقرير وأطلق عليه «مؤشر التكامل الاجتماعي»، وفيه أشار إلى نسبة العاملين من مجموع السكان البالغين 25 سنة فما فوق أنه لا يتعدى 51 في المائة، في حين تبلغ بطالة الشباب ذوي سن ما بين 15 و24 إلى 19 في المائة، وتتفشى ظاهرة تشغيل الأطفال ذوي سن ما بين 5 و14 سنة بنسبة 9 في المائة، أما الثقة في الحكومة فلا تتعدى نسبة 1.4 في كل 100 ألف نسمة.